نقلت وسائل الإعلام أخباراً عن تغيير في حكومة بغداد يشمل رئيس الوزراء حيدر العبادي! ولم تتوفر بعد التفاصيل عن الإنقلاب الغامض الذي حدث خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية لكن ما نفهم منه أن مجلس النواب عقد فجأة جلسة طارئة لمناقشة الوضع المتأزم من جديد بين حكومة العبادي وكردستان، وأنتهى بسحب الثقة منها وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وقد تجدد الخلاف بين كردستان وبغداد إثر امتناع الأخيرة عن ضخ المبالغ إلى كردستان لأن كردستان لم تبدأ بضخ النفط حسب الإتفاق، وأن "حكومة بغداد لم تستلم أي واردات ضمن الاتفاقية المبرمة". وقيل أنه "لا يمكن أن تكون هناك دفعات مالية من حصة الأقليم، إلا بعد استلام الواردات النفطية المتفق عليها" حسب تصريحات رسمية.(1)

ومن الجهة الأخرى رد النائب الكردستاني محمود عثمان على هذه "الشروط المجحفة" وقال أن "الكورد تعرضوا لخديعة"!  ..لأن وفد الحكومة العراقية ضم لأسباب غامضة، حسين الشهرستاني، وتعاملوا مع الجانب الكوردي بنفس الأسلوب المتبع من قبل الحكومة السابقة، وفرضت على الإقليم تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا، وتم تدوين ذلك الإتفاق في قانون الموازنة المالية الإتحادية". وأوضح محمود عثمان، أن "الكورد لم يتنبهوا إلى ضرورة أن يتضمن نص القانون، الية مراقبة التزام الإقليم بتصدير الكمية المتفق عليها، بحيث يتم احتساب إجمالي الكمية المصدرة كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر". (2)

أي ان محمود عثمان يريد أن تحتسب الصادرات كمعدل، فيسمح لكردستان مثلا ًأن لا تقدم للحكومة ولا برميل  نفط مثلاً للستة اشهر الأولى من السنة، وتستلم حصتها كاملة خلال الفترة، على ان تتعهد بأن تقدم ضعف الكمية في النصف الثاني من السنة لتغطية النقص، بينما تطالب الحكومة “الشريرة” و "الشكاكة" في بغداد، الكرد، و "لأسباب غامضة"، بأن يسددوا حصتهم يوم بيوم! وهذا الموقف "الشائن" و "المشبوه" من قبل حكومة بغداد ينم عن عدم الثقة، بل أنه قد أخل بالثقة التي بنتها بغداد قبل بضعة اشهر بدفع مليار ونصف مليار دولار لكردستان كعربون لتنصيب العبـ – عفواً لبناء الثقة بين الشعبين! وهكذا طارت الثقة وطارت المليار ونصف دولار، والآن يجب أن نعيد "بناء الثقة" مجدداً. ومن يدري كم سيحتاج كسب ثقة كردستان التي تعرضت لهذه الخديعة الكبيرة هذه المرة؟ من الشكوك به أن تكفي مليار ونصف فقط هذه المرة! 

عودة إلى الأحداث وموقف العبادي، قال متحدثون قريبون من الحدث أن الدكتور العبادي رفض في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، ما أسماه "المؤامرة" رفضاً قاطعاً وقال إنها "إنقلاب على الدستور" وعلى إرادة الشعب ومجلس النواب الذي انتخبه وعلى الإرادة الدولية والدعم الأممي، وأن التصويت تم تزويره حيث تم بالتصويت السري الإلكتروني الذي لا يستطيع أحد أن يراجعه ويتأكد من صحته، وقال أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان أقل من النصاب أصلاً. وأكد العبادي أن من قام بالمؤامرة يرتبط بجهات مشبوهة أرادت منعه من تحرير الموصل وبناء العراق. وطمأن العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، القوات المسلحة والحشد الشعبي إلى أن الوضع مسيطر عليه. 

ولكن في هذه الأثناء وبسرعة خاطفة، انقلبت المواقع التي كانت تدعم العبادي ودستورية حكمه إلى الترويج لحكومة عبد المهدي. وقال المتحدث الرسمي باسم الإتحاد الكردستاني أن حكومة العبادي قد انحرفت عن مسارها وما وعدت الشعب به مما جعل “الشعب” يزيحها ويختار غيرها. وقالت المتحدثة باسم الرئيس فؤاد معصوم، السيدة كريمته، بأن هذه العملية تمت بشكل دستوري ووفق نظام التبادل السلمي للسلطة، وأكدت أن ليست لكردستان أو رئيسها أي خلاف شخصي مع العبادي وأنه عرض عليه منصب نائب لرئيس الجمهورية أو نائب لرئيس مجلس النواب أو أية وزارة يختارها عدا الوزارات السيادية التي يجب التوافق عليها. 

ومن جهة أخرى أنظمت التكوين الجديد الذي شكله اياد علاوي مع مقتدى الصدر والمجلس الأعلى (كتلة المواطن) إلى الداعمين للحكومة الجديدة، مؤكدين أن العبادي قد سار على نهج المالكي في التفرد بالسلطة. ومن المثير للدهشة أنه لم يصدر أي تصريح رسمي لأوباما حول الموضوع حتى الآن، إلا أن السفير الأمريكي قال أن بلاده ترحب بما يختاره الشعب العراقي لحكومته، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين يختارهم الشعب العراقي، ولذلك فهي تبارك الحكومة الجديدة وتتمنى لها التوفيق فيما فشلت فيه حكومة العبادي من دفع برنامج المصالحة مع الكرد ومع السنة. 

وقدم السيد بليغ أبو كلل في حوار له على إحدى القنوات التلفزيونية ونشر في اليوتيوب رأيه المؤيد للحكومة الجديدة ودافع عن شرعية طريقة إنشاءها، فأكد أنه لا توجد أية مخالفات دستورية أو قانونية في ذلك. وقد كان في الجانب المقابل من النقاش السيد إبراهيم الجعفري الذي فند كلام ابو كلل بدستورية الإنقلاب وأن سحب الثقة لم يجر وفق الأصول، فكان رد أبو كلل بأنه يمتلك وثائق عن تشكيل الحكومة السابقة حيث وقع فيها الجعفري على أوراق بغير تاريخها الصحيح، وقال أن المحكمة الإتحادية التي حكمت بصحة عملية سحب الثقة هي التي حكمت بسلامة ما أسماه بـ "إنقلاب" العبادي، وإن كان الجعفري يرفض حكمها فأن ذلك يعني أن الحكومة السابقة كلها غير شرعية بما فيها توزيره هو.

وبين أبو كلل ، بأن رئيس الحكومة الجديد ينتمي إلى الكتلة الأكبر، كتلة التحالف الوطني، مؤكداً بتفسيرات قدمها لنصوص دستورية، أن الدستور يتيح للرئيس (وهو استحقاق قومي لكردستان) أن يختار بنفسه من يراه مناسباً للعراق، من اعضاء الكتلة الأكبر! وأن هذا ما حدث مع رئيس الحكومة السابق الدكتور حيدر العبادي، وأن اعتراض العبادي على هذا المبدأ يعني اعتراض على شرعية توزيره هو أيضاً، وكل وزرائه، (ملمحاً للجعفري بتهديد شخصي بمحاكمته على مخالفة الدستور).

وحين أشار الجعفري إلى التنازلات السياسية والمالية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها حكومة العبادي لكردستان والتي كلفتها إحراجاً شديداً مع ناخبيها ومع الشعب العراقي، وأنه "رغم ذلك فأن كردستان هي التي نقضت الإتفاق ولم تسلم أي برميل نفط، ورغم ذلك سلمناها بعض المبالغ، والآن تريدون تسليم كل شيء بلا مقابل". فانفجر أبو كلل بوجهه قائلاً إنها بالضبط ذات الحجج التي استعملها نظام الدكتاتور المالكي لاستعباد أخوتنا الكرد! وذكره بأن المالكي قد قدم تنازلات كبيرة جداً أيضاً، ثم صرخ: "لكنك انقلبت عليه"! وقال أنه لم يتكلم في زمن المالكي ومن الأجدر به أن يستمر في السكوت الآن، وذكره بأن كردستان هي الضامن لاستمرار حكم "الأغلبية" وأن هذا بحد ذاته مكسب عظيم وبالتالي لا يجب محاسبتها على “برميل نفط لم تسلمه هنا أو كيلومتر استولت عليه هناك”. وقال أن الإتفاق الجديد هو "لأعادة بناء الثقة" وهو "يفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الامور العالقة". وحذر من "أن أستمرار حالة اللاتفاق والازمة واجواء عدم الثقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم, سيؤدي الى فرض سياسة الأمر الواقع" وقال "هذا الاتفاق كسر تلك المعادلة واعاد الأمور الى نصابها الصحيح." و قال أن أمامنا "اما الخسارة المتبادلة، او الربح المتقابل.. السياسة الاولى مدمرة وتقود الجميع الى خسائر وشكاوى وشكوك وارقام يرفضها الطرف الاخر، بينما منطق الربح المتبادل يضيف على الارباح المنظورة والمباشرة ارباحاً غير منظورة..

 وحاول أبو كلل ايضاً ابتزاز الجعفري واقتنص فرصة في الحديث ليشير إلى خطأ الجعفري اللفظي في إحد المؤتمرات السابقة، مؤكداً أن ذلك يعني أن الجعفري لم يعد قادراً على التركيز على أفكاره المشتتة وأن هذه قضية ليست مأمونة في بلد يغلي مثل العراق وأن خطأً آخر مثله قد يحدث حرباً أهلية، وأنه حان الوقت له ليخرج من العملية السياسية ككل دون ضغط ، اسوة بما فعل ديغول. وقال أنه لا يضمر أية عداوة للعبادي وأنه يثق بأنه كان صادق النوايا في حل مشاكل العراق لكنه أثقل بعدد من الملتفين حوله من المقربين من الحكومة السابقة للمالكي وأن هؤلاء نقلوا خلافاتهم مع كردستان إلى حكومة العبادي الذي أكرمهم بالإحتفاظ بهم في حكومته ولكن "إن أنت أكرمت الكريم..."..

وأشار أبو كلل بطرف خفي إلى أن الجعفري قد يخفي مشاعر ليست ودية تجاه الكرد بسبب موقفهم من رئاسته واستبداله بالمالكي بعد زيارته لتركيا، والتي اعتبرها الكرد إساءة لهم. 

وفي أول ظهور له في التلفزيون بين رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي أنه جاء عازماً على حل الخلاف مع كردستان بالطرق السلمية والتفاهم وعلى أساس الدستور، والمضي قدماً في الحرس الوطني وإلغاء المساءلة الذي فشلت حكومة العبادي في تنفيذه بسبب قلة حزمها وسماحها للتدخل في شؤونها من قبل جهات خارجية وداخلية من المؤثرين عليها! وقال بأنه مصمم على إعطاء كردستان حقها الكامل من الموازنة ودفع تكاليف البيشمركة واستحقاقات الشركات وغيرها من الأمور التي بقي "الأخوة الكرد" يطالبون بها فترة طويلة، ولم تف حكومة العبادي بتعهداتها بشأن تلك المطالب. وقال أن ذلك التوتر المؤسف الذي حدث قد كلف العراق كثيراً بعد أن أمل المواطن بأن تحل الكتل خلافاتها لتنتبه إلى حاجاته، وأن حكومة المالكي – عفواً – العبادي، قد فقدت بتصرفها الأخير بحرمان الشعب الكردي من الرواتب كما فعل المالكي من قبل ولنفس الأسباب أيضاً، وهي حجة "عدم التزام كردستان بتعهداتها النفطية" وعدم تقديم الحصة المتفقة عليها من النفط إلى الحكومة الإتحادية. 

وهي حجة واهية كما بين عبد المهدي، حيث أن “أرزاق المواطنين” لا يجب أن تكون ورقة في الصراع الداخلي بين الكتل، والمواطنون الكرد هم مواطنون عراقيون إسوة بغيرهم، وقد تحمل الشعب الكردي الكثير في نظاله من أجل حريته وضرب من قبل الأنظمة السابقة بالغازات السامة ولا يستحق ان يعامل بهذا الشكل من قبل الحكومات المنتخبة الجديدة. ولذلك فقد قررت هذه الحكومة إنهاء هذه المشكلة نهائياً وفصل رواتب ومستحقات كردستان كافة عن "الخلاف النفطي" المتكرر بين الطرفين، والذي يجب أن يحل بالتفاهم ووفق الدستور، وهو ما أكده الأخوة في كردستان أيضاً. ولذلك ومنذ الآن فأن حصة كردستان ورواتبها ورواتب البيشمركة ومستحقات الشركات الأجنبية سوف تصرف بشكل مستمر بغض النظر عن ما تضخه كردستان من نفط وتسهم به في الميزانية. واضاف أن مشروع قانون قد أرسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه، يقضي بمنع وضع مواد في أي قانون موازنة في المستقبل، يقضي بعقوبات على اية جهة في حالة فشلها في تقديم حصتها المتفق عليها من النفط، وأن رئيس مجلس النواب قد وعد بطرح القانون في أول جلسة للمجلس كما تعهد بأن "القانون سيمرر وإن كره الكارهون" وبين أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدعمون هذا القانون! 

وفي معرض الاسباب الموجبة للقانون في ديباجة مسودته التي أرسلت لمجلس النواب ذكر "أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن للعراق الإستقرار ووقف مسلسل استبدال الحكومات المتكرر، وإبقاء رئيس الحكومة في منصبه فترة كافية ليتمكن فيها من خدمة شعبه". ولضمان تنفيذ هذه القرارات، قال عبد المهدي أنه قرر الإحتفاظ بمنصب وزير النفط لنفسه  مؤقتاً "نظراً للخبرة الواسعة التي اكتسبناها في مفاوضات كردستان السابقة" ولكي لا يأت وزير نفط جديد ليبدأ من الصفر، مؤكداً أنه سيسلم المهمة فور انتهائه من ترتيب الأمور إلى أي وزير يتفق عليه مع الأخوة الكرد وأن تلك لن تكون مشكلة، خاصة وأنه وجد مهمة وزير النفط ليست صعبة ابداً ولا تتطلب أية معرفة مسبقة بالنفط "إن توفرت الإرادة والنظرة السياسية بعيدة المدى والقدرة على الفهم السريع للمستجدات" وبالإسترشاد بالمبادئ الإنسانية والعدالة والنزاهة التي "تربينا عليها"، حسب عبد المهدي.

وقد قررت الحكومة أيضاً إزالة الخلاف المتكرر بشأن تصدير كردستان للنفط، بإقرار قانون يتيح للإقليم  ولكل المحافظات غير المرتبطة بإقليم، ان تفعل ذلك عملاً باللامركزية الحديثة التي تشكل أساس النظام الفدرالي للعراق الجديد والضامن الأكبر أن لا تتكرر الدكتاتوريات الصدامية التي عانى منها الشعب العراقي وشعب كردستان على الأخص، وجلبت على العراق وجيرانه الكثير من الويلات. 

كذلك قال عبد المهدي "اتفقنا مع الاخوة الكرد على حل جميع الخلافات حول ما يسمى بـ "الأراضي المتنازع عليها" بصورة مشتركة ووفق الدستور العراقي، واعتبار الأراضي التي تقع اليوم تحت سلطة أية جهة، هي أراضيها. وسوف نتجاوز الخلافات التي قد تحدث هنا وهناك على بضعة كيلومترات من الارض، ففي النهاية الوطن للجميع وسواء كانت تلك الكيلومترات ضمن حدود الدولة الإتحادية أو دولة كردستان – عفواً ، إقليم كردستان فلا فرق إطلاقاً، إلا في رؤوس الشوفينيين، ونحن والحمد لله لسنا كذلك.".. 

واستمر: "وقد طرح الأخوة في التحالف، مشكلة تصدير كردستان للنفط إلى إسرائيل بالذات، ودعوني أقولها لكم بصراحة إننا في دولة ديمقراطية حديثة منفتحة على الجميع. ولا نستطيع أن نقول ذلك حين نستثني دولة من تلك الدول. ومن جهة أخرى فأن إسرائيل "حقيقة واقعة" وليس من المفيد تجاهلها، بل علينا أن نواجه الحقيقة "بشجاعة" لكي لا نبقى نراوح في مكاننا والعالم يتقدم. إن العراق حين حصل على حريته وديمقراطيته، قرر أن يجد مكانه في "المجتمع الدولي"، ولا يمكن لذلك أن يتم إذا قاطعنا هذه الدولة أو تلك لأسباب غير مفهومة ولمشاعر تاريخية أو قومية عفا عليها الزمن ونحن نؤمن بشعار "العراق أولاً"، ولا يمكننا أن نكون ملوكيين أكثر من الملك. لكننا نبقى من الجانب الآخر نطالب إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة. وليس موقفنا هذا من إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني بل على العكس، ربما بإنشاء علاقات صداقة معها ومع كل الدول فإننا نستطيع الضغط عليها لتقديم المزيد من التنازلات لصالح الفلسطينيين! بل أسركم القول أن البعض من الأخوة الفلسطينيين هم الذين يطالبوننا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل!

نحن إذن مصممين على حل كل المشاكل التي تواجه العراق في طريق تقدمه، وخاصة مع الأخوة في كردستان كما ذكرنا، لكن هذا لا يعني أننا نوافق على كل شروط كردستان بلا مقابل. فمن يريد حقوقه يجب بالمقابل أن يكون مستعداً لتقديم التنازلات وأن يعطي حقوق الآخرين أيضاً، ويجب أن تلتزم كردستان بالإتفاقات، ونحن على ثقة بأنها ستفعل لأن لدينا كل الثقة بحسن النوايا لدى الأخوة الكرد ورغبتهم في البقاء ضمن الوطن العراقي وبنائه.

 وإننا كبادرة حسن نية من جانبنا فإننا سنعتبر الـ 250 مليار دينار التي تم صرفها من قبل حكومة المالكي – عفواً - العبادي، والمليارين ونصف التي قدمتها الأخت الكردية حمدية الجاف مديرة البنك التجاري إلى كردستان مؤخراً كقروض بلا ضمانات كافية خلال فترة تواجدها في منصبها،(3) إضافة إلى مليار ونصف مليار دولار ستصرف فوراً للإقليم لدفع الرواتب لشعبنا الكردي، كبادرة حسن نية وبناء جديد للثقة بين الطرفين. وهي ليست تبرع لكردستان ولا على حساب بقية المحافظات بل هي جزء من مستحقات كردستان. 

وكذلك، ومن أجل أن تكون الثقة هذه المرة على اساس متين لا يتزحزح، ومن أجل إزالة كل ما من شأنه أن يعيق الوفاق العراقي من عوائق ومن "أرقام قد لا يتفق معها الجانب الآخر" فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء كردستان من أية ديون مترتبة عليها سواء من الموازنات السابقة أو من تعسف الحكومات السابقة التي اضطرتها إلى الإستدانة داخلياً، وأعتبار ديون كردستان الخارجية ديوناً عامة على العراق تحتسب من الكلفة السيادية لميزانيته، أي أن على كردستان أن تشارك بنسبة 17% من تلك الديون..وأود التأكيد أن هذا كله لا يمثل الإتفاق النهائي مع كردستان، والمبالغ المذكورة أعلاه ليست سوى "خطوة أولى" ودفعة أولى، وسوف تتبعها دفعات أخرى، وإننا على ثقة أن كردستان سوف تبدأ بضخ النفط قريباً"..! 

وفي المساء أعلنت المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه قد تم تحويل "المبالغ المتفق عليها" إلى حساب حكومة إقليم كردستان، وأن رئيس الوزراء العراقي الجديد ، د. عادل عبد المهدي، سيسافر غداً مع كامل طاقم وزارته إلى أربيل في استضافة السيد نيجرفان البرزاني للتباحث حول المصالح المشتركة ومستقبل العلاقة بين الطرفين. وقد علق السيد نيجرفان على الزيارة بأنه سيستمع كعادته بذهنية مفتوحة إلى أية اقتراحات تقدمها بغداد لحل الأزمة ضمن دستور الإقليم. وقال عن إزاحة العبادي وخطاب وموقف رئيس الحكومة العراقية الجديد انها “خطوة في الإتجاه الصحيح”. 

هل من عجب أن يحدث هذا؟ إنها مسألة وقت فقط!

(1) الأعرجي يشترط إطلاق الدفعات المالية للإقليم بتسليم وارداتها النفطية - 

http://www.akhbaar.org/home/2015/2/185811.html 

(2) محمود عثمان: بغداد اعتادت على خديعة الكورد
http://rudaw.net/arabic/business/210220151

(3) نائب يطالب بالتحقيق ومنع سفر مديرة المصرف العراقي التجاري [حمدية الجاف] "لسرقة 2.5 مليار دولار"
http://www.iraqicp.com/index.html/sections/news/25516-9-2-5