بغداد – تمكن نوري المالكي مرة أخرى من أبعاد شبح "سحب الثقة" عنه في الفترة الحالية، في مقابل عدم دخوله في سباق الترشح لولاية ثالثة بعد أنتهاء عمر الحكومة الحالية في عام 2014.
ونجح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي يزور أربيل حاليا من أقناع القيادات الكردية والقائمة العراقية على عدم تجديد ولاية ثالثة للمالكي مقابل عدم سحب الثقة عنه في الفترة الحالية، وهو المطلب الذي يرى البعض أن المالكي عرضه على السيد الصدر خلال لقائهما في مدينة قم الإيرانية لنقله لقيادات الكتل السياسية خلال زيارته لأربيل.
المصادر المقربة من إجتماعات أربيل أكدت لـ "السفير نيوز" إن "ابرز ملف بحث خلال لقاء الصدر والبارزاني والطالباني في اربيل كان عدم التجديد للمالكي". موضحة أن السيد الصدر شدد "على ضرورة إصدار قانون يحدد رئاسة الحكومة بولايتين، الامر الذي ايده الطالباني والبارزاني".
وبينت المصادر ذاتها أن "الصدر اقترح على الطالباني والبارزاني عدم إسقاط المالكي وسحب الثقة عنه، والتأكيد على مشاركة الجميع في اتخاذ القرار في عمر الحكومة المتبقية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل الخميس الماضي، إلى اربيل عبر المطار الدولي قادما من ايران للقاء المسؤولين الأكراد والإنضمام إلى الخلوة السياسية التي يعقدها عدد قادة الكتل السياسية.
من جانبها أكدت القائمة العراقية أنها أستبعدت خيار سحب الثقة عن المالكي حاليا متوعدة أنها ستلجأ إلى خيارات أسوأ من الأقاليم في حال استمرار الاقصاء والتهميش السياسي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزعيم كتلة الحوار في القائمة العراقية صالح المطلك في تصريحات سابقة إن "سحب الثقة عن المالكي، أمر غير مطروح في الوقت الحالي، وعلى القوى السياسية السعي لتحقيق مبدأ الشراكة الحقيقة في إدارة الحكم في البلاد".
ودعا المطلك القوة السياسية الكردية العمل ضمن اطار العراق الموحد، محذراً من اللجوء الى "خيارات اسوء من خيار تشكيل الاقاليم في حال استمرار التهميش السياسي".
ولفت نائب رئيس الوزراء الى أن "زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إقليم كردستان هي جزء من المساعي التي تبذلها القوى السياسية لمعالجة الأزمة"، واصفاً الزيارة أنها "تمثل شعورا عاليا بالمسؤولية خصوصا، وأن البلاد تعاني من أزمة كبيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".
كما أستبعد تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية "إسقاط" الحكومة وسحب الثقة من رئيسها نوري المالكي. وقال زعيم تحالف الوسط إياد السامرائي أن "إسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي حديث غير واقعي".
وأضاف السامرائي أن التصريحات المؤيدة لإسقاط المالكي ليست جديدة لكنها مجرد حديث في وسائل الإعلام وليس منطقيا.
وكان نواب في القائمة العراقية تحدثوا عن "حراك" مع التحالف الكردستاني وأطراف في التحالف الوطني للاتفاق على سحب الثقة من المالكي. ويحتاج سحب الثقة من المالكي إلى 163 صوتا في مجلس النواب الذي يتألف من 325 نائبا.
وتعترض القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على آلية إدارة الدولة من المالكي الذي تقول عنه بأنه جمع كافة الصلاحيات بيده، فيما يقول نوري المالكي إن الصلاحيات الممنوحة له دستورية وعلى من يعترض عليه تغيير الدستور بدلا من إلقاء المسؤولية على الخصوم.
وتدور خلافات بين ثلاث كتل رئيسة التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وائتلاف العراقية بخصوص إدارة الدولة مضافا لها اتفاقيات اربيل وقضيتي الهاشمي والمطلك.
