اعلنت وزارة الكهرباء عن خروج 6500 ميغا واط من الخدمة أي ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة وتضاربت التصريحات عن سبب فقدان هذا الكم الكبير من الطاقة ولكن الاكثر شيوعاً انه لاجل صيانة محطات التوليد.
الواقع مشكلة الكهرباء المزمنة يبدو ليس لها من نهاية وكل السياسات بهذا الشأن فاشلة، وهي ملموسة لمس اليد، وايضا كان الامر مقصود فنحن من زمن نسمع ان الصيف المقبل سيكون آخر المواسم في شح الكهرباء  والمواطن سينعم بها طوال ساعات اليوم الا ان شيئا من ذلك لم يتحقق بل انها في تدهور مستمر، والزيادة في نمو الانتاج من التيار الكهربائي لا تتناسب او انها اقل من النمو على الطلب.
ومنذ التغيير ولغاية اليوم لم تظفر وزارة الكهرباء بوزير كفوء يشهد له بالنزاهة والمهنية، وبقيت الوزارة الدجاجة التي تبيض ذهباً للكتلة التي يستوزر منها الوزير وهي بهذا الجانب وبحسب بعض التقارير الرقابية انها من بين الجهات الاكثر فساداً والاقل حساباً، لذلك لا يهم أي مسؤول فيها السعي الى الاداء الجيد، وانما له اولويات اخرى.
والامر من ذلك، برغم التظاهرات والمطالبات بتوفير الطاقة الكهربائية واقالة المسؤولين الفاسدين واحالتهم الى القضاء على ما يتسببون به من  هدر للموارد وتعطيل للاقتصاد الوطني، فان الحكومة اعطت الاذن الطرشاء بل انها تدافع عن هؤلاء وتختار الاسوأ من بين المعروضين عليها ولا تلتزم حتى بما تعلنه من معايير في الاستيزار
اليوم لا يشتكي المواطن من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال والصيف على الابواب فقط ، وانما الكثير من المعامل والورش التي تشغل مئات الاف من المواطنين بدأت تغلق ابوابها مبكراً لعدم توفر الكهرباء وبعضها سرح بعض العاملين مؤقتاً لاسيما ان برامج القطع غير معروفة الى جانب ان ساعات تزويدهم بالتيار الكهربائي قليلة ولا تتطلب كثرة من العاملين.
البلاد في ازمة اقتصادية خانقة والحكومة تزعم انها تريد تفعيل القطاعات الاقتصادية كلها وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، ولكنها من جانب آخر لا توفر مقومات هذا التفعيل الضروري لاي نشاط اقتصادي انتاجي، بل انها علاوة على الشح في الكهرباء رفعت من اسعار وحدة القياس الى درجة ان فئات واسعة من الناس تمردت ولم تعد تسدد الاجور لانه مداخليها عاجزة عن ذلك.
عادة في كل عام والمنطق والعقل يقول  ان الصيانة تجري في مواسم قلة الطلب وليس عندما ترتفع الحاجة الى الطاقة، ووفق اصول واعراف لا تلحق اضراراً  بالمواطنين او المشاريع الاقتصادية وتعطلها عن العمل.
الواضح ان هناك دوافع وراء اخراج هذه الكمية من التيار الكهربائي التي اثارت موجة استياء وتذمر بين قطاعات شعبنا كله.
واخيراً نقول ان وزارة لا تحسن اختيار وقت الصيانة المناسب فانها غير قادرة على تنفيذ خطط لانقاذ المواطنين مما هم فيه، والله يكون في عون شعبنا الصيف المقبل، ما لم يقضي ليله ونهاره في الساحات للمطالبة بحقوقه.