بغداد – مع أقتراب دخول نوري المالكي البرلمان العراقي مستجوبا أو مستضافا، بعد تراجع مطالبات سحب الثقة البرلمانية عنه، أختزلت الأزمة السياسية الخطيرة في شخصين أثنين أنطلقت الأزمة السياسية بينهما وربما ستتوقف صورة الأزمة بينهما في نهايتها.
الكتل البرلمانية التي تعمل بصورة جادة على الوصول إلى لحظة الإستجواب أو الإستضافة كما تحب دولة القانون أن تسمي تلك المطالبات، ستعمل في موازاة ذلك على أن تكون المواجهة الإستجوابية في البرلمان العراقي محصورة بين نوري المالكي وأياد علاوي طرفي الأزمة السياسية في بداياتها، وهما أيضا طرفا تلك الأزمة في لحظة حلها أو لحظة الوصول لتوافقات سياسية على تقاسم السلطة موضع تلك الصراعات.
مصادر مقربة من القائمة العراقية أكدت اليوم في تصريحات خاصة لـ "السفير نيوز" الإخبارية أن اللجنة المكلفة بأستجواب نوري المالكي أنتهت من تجهيز خمسة ملفات سيتم أستجواب المالكي على ضوئها، وتتعلق بملفات فساد وأنتهاك حقوق الإنسان.
وفيما أعلنت العراقية تقديمها طلبا الى رئاسة البرلمان باستجواب المالكي مشفوعا بـ 25 توقيعا، نوهت الى أنها في مرحلة اختيار أحد النواب ليقوم بعملية الاستجواب، معتبرة أن عدم اشتراك التيار الصدري في الاستجواب لا يعني انسحابه من مشروع سحب الثقة.
وفي الوقت الذي أكد فيه التيار الصدري تمسكه بالاتفاقات التي أعطيت للشركاء في أربيل والنجف، أبدوا عدم وقوفهم بالضد من مسألة الاستجواب فيما لو عجز المالكي عن دفع الاتهامات الموجهة ضده.
وفي السياق نفسه، جدد التحالف الكردستاني أنه ماض في "هذه الممارسة الديمقراطية"، نافيا علمه بأي موقف رسمي بانسحاب التيار الصدري من مسألة الاستجواب.
واعتبر ائتلاف دولة القانون انسحاب التيار الصدري من الاستجواب المنتظر موقفا وطنيا، أشاد بموقف الصدر الذي أبدى استعداده الكامل لإقناع أطراف أربيل والنجف بالعدول عن قرار سحب الثقة.
وتشير المصادر إلى أن ملفات الإستجواب هي أولا ملف السجون السرية في المنطقة الخضراء وخارجها، والتي يعتقد بأن أغلبها يحتوي على السجناء الشيعة، حيث أن المالكي لم يرد حين قام وزير حقوق الانسان بالاستفسار عنها، وثانيا استثناء القادة العسكريين المقربين، من قرارات اجتثاث البعث رغم صدور قرارات بحقهم بالاجتثاث، والملف الثالث أسباب عدم الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمتابعة ومحاسبة المفسدين في الحكومة، فضلا عن الملف الرابع بشأن وجود ملفات فساد في صفقات السلاح، فيما يتعلق الملف الأخير بأسباب عدم الالتزام بمقررات اتفاقية اربيل رغم توقيعه عليها.
في سياق متصل، أعلن النائب عن القائمة العراقية سالم دلي، عن أن "ملفات الاستجواب قدمت الى البرلمان أمس الإثنين مشفوعة بتواقيع 25 نائبا، وبعدها ستوجه رسالة من قبل رئيس المجلس أسامة النجيفي الى المالكي، ليعلمه بمحاور الاستجواب ووقته"، مبينا أن "الملفات التي ستطرح في الاستجواب تشمل الفساد الاداري، وتجاوز الصلاحيات، وانتهاك حقوق الانسان، وملفات أخرى كثيرة، ستقسم على 3 مراحل لتكون واضحة، وهي مرحلة الملف الأمني، والثانية مرحلة المخالفات القانونية والدستورية، والثالثة انتهاكات حقوق الانسان، حيث ستكون واضحة للرأي العام".
ونبه دلي الى أنه "حتى الآن لم نتفق على الشخص الذي سيقوم بالاستجواب، وهناك مرشحون كثيرون وعلى رأس القائمة السيد إياد علاوي، الا أننا لم نصل الى قرار نهائي بشأن الشخص المستجوِب، حيث نعتبر هذا الاستجواب مهمة وطنية".
وبشأن موقف التيار الصدري الذي أبدى تزعزعا تجاه قضية سحب الثقة عن المالكي، علق النائب عن العراقية، أننا "متيقنون من موقف السيد مقتدى الصدر، فهو ذاهب مع مشروع كتل التغيير، وهي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، حيث أوضح هذا الشيء بنفسه حين قال إنه ذاهب مع اتجاه سحب الثقة، وإذا اكتمل العدد 124 فإنه سيقدم 40 صوتا لتحقق نصاب إكمال المشروع".
وتابع أن "التيار الصدري سواء شارك في الاستجواب أو لم يشارك، فليس هذا مهما، ونحن نحترم وجهة نظره، لكن المهم أنه مع المشروع الكبير وهو التصويت على سحب الثقة"، مبينا أن "أهم شيء هو أن الصدريين مقتنعون بعملية سحب الثقة، ويؤمنون بأن العملية انحرفت عن مسارها الصحيح، ويدركون أن هناك تحديا من قبل المالكي الذي تحدث بأن لا إقالة ولا سحب للثقة الا بعد تعديل المؤسسة التشريعية".
من جهته، أكد جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري "موقف التيار الذي لا يزال متمسكا بالاتفاقات التي أعطيت للشركاء في أربيل والنجف، من خلال الاتفاق القاضي بتقديم الشركاء 124 صوتا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، كي يكملها التيار الصدري بـ40 صوتا، ومن ثم يتم سحب الثقة، أما أي اتفاق آخر فلم يحدث، الا أن أي إجراء جديد لو كان دستوريا، فلا يستطيع التيار الصدري أو غيره".
وبشأن موضوع سحب الثقة عن طريق الاستجواب بين الشهيلي، أن "الاتفاق السابق لا يزال ساري المفعول، والتيار الصدري سيقدم أصواته في حال اكتمال 124 صوتا لسحب الثقة، أما موضوع سحب الثقة عن طريق الاستجواب فنقول إن هذا إجراء دستوري وقانوني، واذا ما توفرت الأدلة والبراهين على نوري المالكي بأن هناك فسادا ماليا وإداريا، فإننا لن نقبل ببقاء المالكي في منصبه في حال توفرت القرائن والدلائل على صحتها، حتى لو كانت هناك توافقات سياسية"، مؤكدا "نحن مع اي اجراء دستوري، ولا نستطيع ان نقف ضده، فلو عجز المالكي عن إقناع البرلمان، بشأن حالات الفساد، أو تبين وجود خروقات يمارسها فنحن سنكون مع الدستور والقانون، وضد أي شخص تنفيذي مهما كان منصبه حتى لو كان من التيار الصدري".
ويرى محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني، بأن قرار انسحاب التيار الصدري من عملية الاستجواب، "يتعلق بهم، ونحن في التحالف الكردستاني، والعراقية ماضون في هذه الممارسة الديمقراطية"، منبها الى أنه "حتى الآن لم نعلم منهم أي موقف رسمي بالانسحاب من مسألة الاستجواب، الا أن الموقف الرسمي لديهم لا يزال هو مع سحب الثقة عن المالكي، ونعتقد انهم الى الآن لم يتراجعوا عن موقفهم".
وأشار خليل الى أن "هناك لجنة قانونية في البرلمان العراقي معنية بقضية إعداد أسئلة الاستجواب ودراسة الجوانب القانونية والآليات الدستورية، بشأن الاستجواب، ونحن الى الآن ننتظر نتائج هذه اللجنة من أجل تحديد الوقت للاستجواب، والأسئلة التي ينبغي أن تقدم، ونحن لا نريد أن نستبق الأحداث، وسيقدم الطلب حال جهوزه".
وأعتبر حسين الصافي النائب عن ائتلاف دولة القانون "انسحاب التيار الصدري من عملية الاستجواب موقفا وطنيا، كونه يدرك أن هناك أمورا تؤثر على مسيرة البلد، الا أنه يقدم المصلحة العامة"، لافتا الى أن "هناك خطوات للسيد مقتدى الصدر سبقت هذا الموقف منها إبداؤه الاستعداد الكامل لإقناع أطراف أربيل والنجف بالعدول عن قرار سحب الثقة".
وأشار الصافيالى أن "استمرار الكردستاني والعراقية بالاستجواب لن يؤثر علينا ويكفينا انضواء اخواننا الصدريين تحت لواء التحالف الوطني، وأن القوى السياسية الموجودة في التحالف تكفي لرد التوجهات الأخرى الداعية الى سحب الثقة"، مشيرا الى أن "المالكي ملتزم بالدستور والقانون، وهو لا يخشى أي ملف من الملفات التي يهيئها الخصوم السياسيون تجاهه، لأنه دأب على الالتزام بالدستور".
