وقال المالكي في بيان صدر اليوم الأربعاء عن مكتبه الإعلامي "ان التصريحات التي ادلى بها المالكي بعد لقائه مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قد اثارت ردود فعل متباينة انطلقت من خلفية قراءتها لتلك التصريحات، مما اوقع البعض في خطأ غير مقصود ودفع اخرين للتعاطي معها بدوافع سياسية ليست خافية على الكثيرين من داخل العراق وخارجه".
واوضح البيان "ان رئيس الوزراء كان استعرض في تصريحاته بشكل سريع المخاطر التي تواجه البلاد بسبب الازمات المتلاحقة التي يقوم بعض الشركاء باثارتها بين فترة واخرى وبما يضع الشارع العراقي كما ورد في نص حديثه في حالة من الالتهاب وادخال البلاد كل يوم في ازمة مشيرا الى ان الهدف من وراء اثارة هذه الازمات المتعاقبة هواعاقة عمل الحكومة والعملية السياسية".
واشار المالكي بحسب البيان "الى وجود انتهاكات صريحة للدستور من اولئك الذين يجيدون الحديث بصوت عال ويمارسون سياسة فرض الاملاءات على الاخرين وهي بدون ادنى شك وسيلة للتغطية على تلك المخالفات واعاقة الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات وهو الخيار الوحيد الذي يعتقد رئيس الوزراء جازما لحل الازمة السياسية في البلاد وجميع الخلافات والمشاكل الموروثة من النظام السابق والمستجدة".
واضاف البيان ان "المالكي جدد تاكيده على ان السلطة التشريعية هي اخطر مؤسسة في البلاد باعتبارها السلطة التي تمثل ارادة الشعب وتمنح الشرعية لباقي السلطات وهي في الوقت ذاته بمثابة المحرك الاساس لجميع مؤسسات الدولة المختلفة".
وأكد البيان انه "ومن منطق المسؤولية الكبرى التي تتحملها السلطة التشريعية في بناء مؤسسات الدولة وتسريع عملية البناء والاعمار وتوفير الخدمات للمواطنين، تساءل المالكي في تصريحاته عن الاسباب التي تمنع رئاسة مجلس النواب من التصدي واعطاء الاولوية لقضايا عديدة ينتهك فيها الدستور بشكل صريح تتعلق بالنفط الذي يعد ملكا لجميع العراقيين والحدود والعلاقات الخارجية واتهامات لثلاثة عشر نائبا بقضايا ارهابية وقتل مدنيين ابرياء واخرين متهمين بالتزوير وقضايا كثيرة اخرى".
وأشار البيان الى ان "ما يزيد في تعقيد الامور ويضاعف العقبات التي تواجه عملية التعامل والتكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، محاولات رئيس مجلس النواب ان يختصر البرلمان بشخصه وقائمته من خلال ادائه الذي اقل ما يقال عنه انه ليس محايدا وغير مهني". واكد البيان ان "من بين المؤشرات الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة توقيعه على ورقة اربيل باسم رئيس مجلس النواب مع ان السادة الاخرين الذين وقعوا على الورقة اكتفوا بالتوقيع نيابة عن كتلهم السياسية كما ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي كان حاضرا في الاجتماع امتنع حتى عن التوقيع على الورقة مراعاة لمنصبه كرئيس للجمهورية وكذلك الحال بالنسبة للسيد مقتدى الصدر الذي وقع باسمه فقط دون الاشارة الى انه زعيم للتيار الصدري".
وأضاف البيان "على هذا الاساس فحين يرفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فان رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لاجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والاليات الديمقراطية".
وقال البيان "انطلاقا من الحرص الاكيد على تطوير العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية فان رئيس الوزراء يجدد الدعوة الى الحوار القائم على اساس الدستور واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطات الثلاث مع ايماننا العميق بان السلطة التشريعية التي تمنح الشرعية لباقي السلطات بحاجة الى حركة اصلاحية سريعة وقوية".
واشار البيان الى "ان الحكومة سوف تدعم بقوة هذه الاصلاحات وانها ملتزمة بما يقره الدستور في الرقابة ومساءلة الحكومة على ان تكون هذه المساءلة بعيدة عن الدوافع السياسية وبما يحقق مصلحة الوطن والشعب".
وصرح متحدث حكومي بأن هذه ليست دعوة فورية لاجراء انتخابات مبكرة وانما إشارة من المالكي إلى الأحزاب السياسية الأخرى من أجل التفاوض وإلا مواجهة الانتخابات المبكرة.
وتأتي دعوة المالكي، في وقت تحاول قوى سياسية رئيسية منذ اسابيع سحب الثقة من حكومته. ويشكل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية قبل ستة اشهر باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.
وتقول الفقرة الاولى من المادة 64 من الدستور العراقي "يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (325) بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وتنص الفقرة الثانية على ان "رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية".
ويذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني سبق وان ابدى تحفظات على خطوة سحب الثقة من المالكي. وفي موازاة الدعوة الى تقديم موعد الانتخابات التي من المفترض ان تجري في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الافرقاء السياسيين بالعودة "الى الحوار القائم على اساس الدستور واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة". ورأى المالكي ان البرلمان "بحاجة الى حركة اصلاحية سريعة وقوية"، واتهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، باختصار البرلمان "بشخصه وقائمته".
في مقابل ذلك، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشر على موقع البرلمان الاربعاء على "ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة او الاستجواب عند طلب المجلس ذلك"، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة.
وكان النجيفي اعلن في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي ان طلبا باستجواب نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.
