أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أن نسبة مستوى الفقر في العراق كانت تشكل 23%، وأن المؤشرات الأولية للمسح الذي نفذته الوزارة لخارطة الفقر في العراق لعام 2013 بينت انخفاض مؤشر الفقر إلى 18% وهذا يعني أن خمس سكان العراق مازالوا يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، وخط الفقر وكما هو معلوم يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية. اذاً هناك تحسن في الوضع المعاشي وارتفاع في الدخل، وهناك فقر مدقع، وثراء فاحش، ورواتب لاتسد الرمق، ورواتب تصيب مستلميها بالتخمة، وعدم التوزيع العادل للثروات كان ومازال وراء ارتفاع نسبة الفقر في العراق، وتحول الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 إلى اقتصاد السوق هو الآخر أدى إلى نشوء طبقة جديدة من الأغنياء فيما هبط المستوى المعيشي للطبقة الوسطى لتصبح قريبة من الطبقة الفقيرة. إن ارتفاع دخل الفرد من الناحية النظرية قد يكون صحيحاً إلا أنه من الناحية العملية لا يعني تحسن معدل دخل الفرد العراقي لأن التضخم ما زال مرتفعاً وبالتالي فأنه يحصد كل دخل الفرد وخاصة مع عدم وجود تعداد سكاني يعتمد عليه، وكل الإحصاءات تقديرية ومشكوك بها، وأن النسب التي أعلنت عن ارتفاع دخل الفرد في العراق لا تمثل بالضرورة النسب الحقيقية لدخل الفرد، لان العراق يعتمد على وارداته النفطية بشكل كبير والتي تضفي زيادة كبيرة على ارتفاع الناتج المحلي وهو بدوره ينعكس على معدل دخل الفرد، لذلك فأن معدل دخل الفرد يستخرج من الناتج المحلي الإجمالي والذي يقسم على عدد السكان . وفي اتجاه آخر اثار نواب وسياسيون وناشطون حملة من خلال قنوات اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والوزراء، والقضية هذه ليست جديدة، اذ تشن الحملات المختلفة بين الحين والآخر، ولكن الجديد هذه المرة تبدو أنها الاكثر جديةً وعمقاً وتصميماً على الاستمرار فيها وتتصل بندوات وأحاديث بين الناس واراء تطرح هنا وهناك، ومن أهم الأسباب لهذه النشاطات هو أن العمل في المجالس التشريعية في الكثير من البلدان هو عمل طوعي وخدمة عامة لا تتطلب ان يكون لها اجر تقاعدي .. وحيث ان النواب واعضاء هذه المجالس والوزراء، يعودون الى مزاولة اعمالهم بعد انتهاء المهمة المكلفين بها وتحتسب خدمة مجزية تضاف الى خدماتهم.. والخصوصية التي تزيد من حدة المطالبة بالغاء تلك الرواتب التقاعدية في العراق، هو أن أداء هؤلاء لا يحظى برضا المواطنين وعلاقة الثقة ليست في وضعها الطبيعي والتناحر الطائفي والسياسي بين الكتل تصل الى درجات لا يمكن تبرير منح هؤلاء تلك الرواتب الخيالية، وهؤلاء الآن يشكلون فئة واسعة عدديا يستنزفون جزءا لا يستهان به من ميزانية الدولة ولا ضرورة لأنفاقه في هذا المجال، لاسيما ان رواتب هؤلاء العالية تفوق اضعاف رواتب اقرانهم من الذين يؤدون الخدمة العامة والخاصة. ومن هنا يعتبرها البعض غير دستورية لانها تتعارض ومبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور، وإنها تمس بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين. ويشير الذين ينتقدون الرواتب الضخمة لهؤلاء، بانهم يتقاضون هذه الرواتب لأقصر مدة ولم يسبق لها مثيل، فمهما كانت خدمة هؤلاء حتى ولو ليوم واحد فانه سيأخذ راتبه كاملاً، خلافاً لقانون التقاعد المدني الذي يلزم الموظف بالعمل فترة محددة طويلة تصل الى 35 عاماً لكي يتقاضى الحد الأعلى البالغ 80 % من الراتب الرسمي. فضلا عن ذلك، فقانون تقاعد النواب لا يشترط عمراً في منحه التقاعد فالكثير منهم من الشباب ولم يبلغوا السن القانونية (الثالثة والستين) مثلما هو معمول به في قانون تقاعد الموظفين. لذلك نلاحظ ان إلغاء قانون تقاعد النواب اصبح مطلباً شعبياً ملحاً لأسباب موضوعية وعملية وقانونية ومن صلب الاصلاح وتطوير الدولة ورعايتها للمواطنين على اساس المساواة والعدالة الاجتماعية، وتحقيقه يحتاج الى الاستقرار السياسي في البلاد وتوازن قوى جديدة وتغليب للمصلحة الوطنية والعامة على المصالح الضيقة، والاهم من ذلك استمرار ضغوط منظمات المجتمع المدني والجمهور لأدخاله في البرامج الانتخابية للقوائم في الانتخابات المقبلة ليكون استحقاقا ووعدا قريب المنال. وقال رئيس كتلة نيابية، أن كتلته قدمت طلباً إلى رئاسة مجلس النواب مع مرفق مقترح إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي والدستور، وقال أن هيئة الرئاسة ملزمة بعرض هذا الأمر على مجلس النواب والأعضاء لأنهم سيكونون على المحك، من مع هذا المطلب، ومن ضده. وأوضح أن (الأسباب التي دعت كتلته لتقديم هذا الطلب هو المطلب الجماهيري، فهناك من يخدم الدولة العراقية من أبناء البلد لثلاثين أو أربعين سنة، لا يأخذ غير 10 بالمئة من الراتب الذي يتقاضاه نائب في البرلمان، أما المسألة القانونية فالرواتب التقاعدية مخالفة للقانون، وقانون الخدمة والتقاعد يسري على جميع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة ونحن كأعضاء مجلس النواب مكلفين بخدمة عامة وبالتالي أدرجت هذه الفقرة بالتقاعد). وقال: لقد اعترضنا منذ اليوم الأول على هذه حقوق والامتيازات المشابهة لحقوق السادة الوزراء، وإذا كان النائب يستمر بدوامه اربع سنوات هناك وزراء استمروا بدوامهم أربعة أشهر ومع ذلك اخذوا تقاعدهم, وهذا الموضوع سيناقش داخل مجلس النواب وسيشمل الرئاسات الثلاثة، وأن مجلس النواب لأكثر من أربعة أشهر خفض رواتب الأعضاء لكن رئاسة الوزراء اعترضت لدى المحكمة الاتحادية لأن من تضرر بذلك أيضا الوزراء وذلك لربط الأعضاء مع الوزراء فعادت الزيادة من جديد. نائب مستقل يبارك المقترح بشروط واعرب نائب مستقل في مجلس النواب العراقي عن تأييده لمقترح الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، وبارك اصدار قرار بإيقاف الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الذين أُتخموا بما يكفيهم ويكفي ابناءهم الى عقود طويلة، ووفقا لما يعرض في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وشاشات الفضائيات النزيهة حول الأموال المتسربة. وقال: ( القادرون على تأسيس بنوك لايحتاجون الى راتب تقاعدي، والذين يشتركون مع المافيا اللبنانية سيسخرون من الراتب التقاعدي، والذين تقاسموا مليارا و 200 مليون دولار من حصص الغذاء في وزارة التجارة هم ليسوا بحاجة الى الراتب التقاعدي، والذين لهم الآن الحصص الكبرى في بنوك عالمية لايحتاجون الى بضعة آلاف، والذين اعطتهم الدولة مقاولات وتعهدات وعقود استيراد قد تحولوا الى رجال اعمال ينافسون نظرائهم في مدن العالم الكبرى كنيويورك ولندن، هؤلاء من المحرم شرعا عليهم اخذ الراتب التقاعدي). ولكن يوجد نواب الى جانب هؤلاء قد انهوا دراستهم الجامعية، وعملوا في حينها مدرسين أوموظفين لسنوات عدة، ثم اعتقلوا او توجهوا الى جبال كوردستان للنضال في صفوف الثوار ضد البعث الفاشي، أوغادروا البلاد الى المنافى محكومين بالإعدام لمرات، وبعد ما يقارب الربع قرن أو اكثر من العمل وصلوا الى مجلس النواب، ويمضون الكثير من أيامهم في المستشفيات، فهؤلاء يستحقون الراتب التقاعدي. وهل هو مزايدة انتخابية واعتبر نائب آخر ان ما يجري هو مزايدات انتخابية تكشف عن مدى التخمة المالية التي وصل اليها هؤلاء الذين يتسابقون زوراً للتوقيع على ايقاف الرواتب التقاعدية للنواب، وان هذه المزايدات هي فضيحة يعلن اصحابها كم في بطونهم من السحت الحرام وكم كسبوا من المقاولات والعقود والصفقات ومن الاسلحة ومن البنك المركزي ووزارات التجارة والصحة والدفاع والداخلية، واننا في بلد منهوب من قبل البنوك اللبنانية والأجنبية. وقالت نائب عن التحالف الكوردستاني: هناك وزير لم تتجاوز مدة خدمته سوى ثلاثة اشهر يتقاضى على اثرها راتبا تقاعديا نحو 10 ملايين دينار مع سيارة مدرعة وتخصيص افراد من الحماية. وشددت على ضرورة تنظيم الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء بقانون خاص يقلل من هذه الرواتب بما يتناسب مع فترة الخدمة التي يقضيها المسؤول في عمله، مقللة من دعوة احدى النائبات بتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب بالغاء الرواتب التقاعدية معتبرة اياها مزايدات سياسية. ودعت إلى ايجاد بديل يحقق العدالة للجميع في هذه الرواتب المخصصة للمسؤولين في الرئاسات الثلاث. واشارت الى أن هناك وزراء لا تتجاوز خدمتهم بضعة شهور يتمتعون حاليا برواتب تقاعدية بنفس مستوى اقرانهم من الوزراء الذين خدموا لسنوات، اضافة الى ذلك تم تخصيص قطعة ارض سكنية لهم مع افراد حماياتهم وسيارة مدرعة ما يثقل كاهل الموازنة السنوية. واوضحت ان سبب تقديم المقترح يرجع الى كون الرواتب التقاعدية تكلف موازنة الدولة سنويا مبالغ ‏كبيرة من الممكن الاستفادة منها في مجالات اخرى مشيرة الى ان هناك اعدادا كبيرة من الطاقات تهدر ‏لانها تتحول الى جيوش من المتقاعدين وبالتالي ستكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من خبراتهم.‏ واخيرا والعهدة على المصادر كشفت مصادر برلمانية عن وجود حراك داخل البرلمان للوقوف بوجه مقترح إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وإن أعضاء مجلس النواب يعيشون في حالة قلق كبيرة بعد أن قدمت احدى الكتل البرلمانية مقترحا لإلغاء رواتبهم التقاعدية. وأكدت المصادر، ان النواب تركوا جميع الملفات والقضايا المهمة جانباً, واخذوا يتحركون بسرعة كبيرة داخل المجلس للوقوف بوجه المقترح ورفضه من خلال تأسيس ناد خاص او جمعية النواب البرلمانيين والتي ستجمع النواب السابقين والحاليين لتلافي مخاطر هذه المبادرة. وان جهاتاً محلية أخرى تعمل على شمل المبادرة أعضاء المجالس المحلية والمحافظات والمحافظين وغيرهم لأنهم تمتعوا بامتيازات السلطة والمناصب. وبحساب بسيط للمبالغ التي تصرف للرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس النواب والمحافظات فقط، فانه في شهر واحد تصرف 9 مليارات و60 مليون دينار وفي سنة واحدة 108 مليارات و796 مليون دينار، وخلال السنوات الثماني الماضية صرف لاعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الموقت ومجلس النواب السابق والحالي واعضاء مجالس المحافظات اكثر من 654 مليار و290 مليون دينار(حوالي 100 مليون دولار) كرواتب تقاعدية.