ميسان واحدة من محافظات العراق الثمانية عشر , تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق ,تبلغ مساحتها((16072))كم2 وتشكل نسبة 3,7% من مجموع مساحة العراق الكلية , نفوسها تقدر مليون نسمة من أصل نفوس العراق الكلية المقدر بـ (35) مليون نسمة , يسكن نصفهم في مركز المدينة (العمارة ) والباقين موزعين على خمسة أقضية كبيرة ,تحدها من جهة الشمال والشمال الغربي محافظة واسط ومن الغرب محافظة ذي قار ومن الجنوب محافظة البصرة ومن الشرق إيران

الزراعة :-

تعتبر محافظة ميسان من المحافظات الزراعية حيث تبلغ مساحتها الكلية ((6,428,800)) دونم منها ((3,235,531)) دونم صالحة للزراعة بالإضافة إلى مقومات الزراعة متوفرة فيها مثل المناخ والمياه بالاعتماد على نهر دجلة وتفرعاته ونهر الطيب والدويريج والمياه الجوفية والآبار الارتوازية ومياه الأمطار , ويزرع فيها الشلب والخضروات والحنطة والشعير بالإضافة إلى تربية الحيوانات وصيد الأسماك والطيور الموسمية المهاجرة واهوارها الشرقية والغربية التي تشكل ربع مساحة المحافظة تقريبا تساهم بشكل فعال في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني ( الثروة السمكية تربية الجاموس الطيور المهاجرة) والذي سوف يسهم في إعادة المزارعين إلى الأرياف وتوجههم نحو الإنتاج الزراعي بدلا من الاعتماد على المستورد منه وانعكاس ذلك على التنمية الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة 0

الصناعة :-

يعود تاريخ الصناعة في ميسان إلى فترات زمنية سابقة كانت الأسبقية فيها للنشاط الحرفي مثل صناعة السجاد اليدوي والملابس والأثاث والحدادة وصناعة الزوارق الخشبية ,وخلال فترة السبعينات من القرن الماضي برزت صناعة السكر والورق والبلاستك والزيوت والطابوق والألبان ومصانع المشروبات الغازية والغذائية الواقعة تحت سيطرة القطاع الحكومي لسد الحاجة المحلية للمحافظة وتوريد القسم الأكبر للتصدير0اما اليوم فهي شبه خاوية تحتاج إلى التفعيل من خلال الاستثمار الحكومي أو الاستثمار الأجنبي ومن أهمها (معمل قصب السكر) الذي من المؤمل تأهيله من قبل شركة فلكس فنجر البرازيلية

وذلك من خلال رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليونين ونصف المليون طن وإضافة خطوط إنتاجية جديدة ومتطورة واستثمار مساحات زراعية واسعة لزراعة قصب السكر 0

السياحة :-

من مقومات السياحة في المحافظة وجود الاهوار التي يمكن قيام المنتجعات السياحية فيها ومن خلال وجود ((390)) موقع أثري بالإضافة إلى منفذ الشيب الحدودي مع إيران لاستقبال زائري العتبات المقدسة ويذكر بان هيئة استثمار ميسان وفرت فرصة لإقامة فندقا سياحيا وسط مدينة العمارة مكون من(16) طابق وعدد من المرافق السياحية المطلة على نهر دجلة , بعد توفر الأرضية والمناخ المناسبين لدخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى ميسان 0

النفـط :-

ميسان : من مدن العراق الغنية بالبترول حيث يقدر المخزون النفطي في حقولها بحوالي (30) مليار برميل من أجمالي مخزون العراق النفطي الذي يقدر ب ((150)) مليار برميل نفط خام , مع وجود ((175)) مليار متر مكعب من الغاز من مجموع ((110)) تريليون متر مكعب من الغاز في العراق حقولها النفطية متعددة تمتد على مساحة واسعة من ارض ميسان منها ما مستغل ومنتج مثل حقول (البزركان والفكه وأبو غرب و الحلفاية ونور والعمارة ) ومنها مكتشف وغير مستغل حاليا مثل حقول ( الحويزة والرشيدة وقلعة صالح والرفاعي وكميت والميمونة ودجلية وأبو عمود وديمة ) ويبلغ الإنتاج اليومي للمحافظة (235) إلف برميل نفط خام حاليا ,وبإنتاج شهري يقدر ب (ستة ملايين ومائتان وثمانون إلف) برميل شهريا يصدر منها (خمسة ملايين ونصف المليون ) برميل والباقي يستخدم للاستهلاك ألمحلي إما إنتاجها من الغاز المصاحب ما يعادل (مائة مليون ) متر مكعب شهريا يستخدم منه للاستهلاك المحلي (سبعة ملايين ونصف المليون ) متر مكعب ويحرق الباقي في الجو أي (92,75 )مليون متر مكعب , وفي الفترة الأخيرة تم توقيع عقود نفطية مع شركات نفط عالمية لزيادة الإنتاج في حقول ميسان ( الفكه والبزركان وأبو غرب) بهدف الوصول بالإنتاج إلى (450) إلف برميل يوميا بالمشاركة مع شركة سينوك الصينية , وعقد أخر مع شركة بتروجاينا الصينية لتطوير حقل الحلفاية لإنتاج (535) إلف برميل يوميا وبذلك سوف تنتج شركة نفط ميسان مستقبلا ما يقرب المليون برميل يوميا , بالإضافة إلى تجهيز الغاز لمحطة كهرباء الكحلاء التي تنتج (180) ميغاواط ومحطة كهرباء قيد النصب في موقع البزركان بسعة (500) ميغاواط مما سوف يؤدي إلى سد النقص الحاد في الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من إيران والتي تكلف المحافظة مبالغ طائلة ومن المساعي الحثيثة إنشاء مصفى ميسان الجديد بطاقة (150) إلف برميل يوميا لتلبية الحاجة المتزايدة على مادتي الكازولين والديزل محليا وعربيا وهو نتيجة حية للطاقات الإنتاجية المتزايدة من النفط الخام لمحافظة ميسان خلال الأعوام القادمة ولسد الحاجة المحلية المتمثلة بتجهيز محطة كهرباء شرقي العمارة بمليون لتر من مادة الديزل يوميا والتي تنتج(110- 120) ميغاواط يوميا , كذلك تجهيز المحافظات المجاورة بمنتجات نفطية ذات مواصفات عالية الجودة , ومن المؤمل إن يشغل هذا المصفى (7) ألاف موظف من أبناء المحافظة إضافة إلى تأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمحافظة بامتصاص جزء من البطالة وتوفير مردود مالي جيد يدعم دخل المحافظة والمواطنين عموما, حيث إن

تحويل نفط خام ميسان الثقيل إلى منتجات نفطية خفيفة يترتب عليه عائد مالي سنوي يقدر ب(915) مليون دولار , بالإضافة إلى حاجة المحافظة معمل أنتاج الغاز الجاف والسائل لتشغيل الوحدات الكهربائية وتجهيز معامل كبس الغاز بالغاز السائل لإغراض الطبخ واستناد للمادة (2/ ه ) من الفصل الثاني لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013 (( يخصص مبلغ إلف وثلاثمائة وسبعة عشر مليار وثمانمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون إلف دينار كمشاريع إلى المحافظات المنتجة بما فيها إقليم كردستان من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند - أولا / أ من المادة /2 – وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لا يزيد عن ( 50% )من التخصيصات أعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة والمسلمة إلى الحكومة الاتحادية على إن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة ))وبذلك سوف تحصل المحافظة على مبالغ كبيرة من إنتاج النفط المتزايد الإنتاج شهريا , وأخيرا وافق مجلس الوزراء على تسديد مبالغ البترو - دولار شهريا الى المحافظة المستفيدة بدلا من التسديد السنوي بالاعتماد على الشهر السابق للتسديد لأجل النهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي للمحافظة 0

الفقر :-

تعرضت محافظة ميسان كغيرها من المدن العراقية الأخر للتدمير والتخريب الذي مارسه النظام السابق انتقاما من أهلها الطيبين البسطاء ومن كبريائهم ومقارعتهم للظلم والاستبداد عندما جفف اهوارها السومرية الأصل تحت باب (( مشاريع ضفاف الأنهار)) – سيئة الصيت – خلال تسعينيات القرن الماضي والتي صرفت عليها مئات الملايين من الدنانير آنذاك بدلا من استثمارها في تطوير بنيتها التحتية المتهرءه , فقتل من قتل من أبنائها وهجر من هجر تحت عناوين كثيرة وأخضعت الأغلبية المتبقية لسياط الجلادين من أزلام النظام الفاشي0

وكما قال سيد البلغاء(ع) – الفقر في الوطن غربه – فهو يعني بمعناه العام عدم وجود مقومات الحياة من الملبس والمأكل والسكن , وهو ليس ثقافة تحل بالمشاريع الثقافية والعمرانية , فالفقر وجه أخر لتفشي البطالة التي تقدر بـ (40% )وفق تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , كذلك هو : انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اجتماعية واقتصادية بحيث يفتقد الشخص الدخل المطلوب للحصول على الغذاء والملبس والتعليم والرعاية ألصحية ومن أسباب الفقر ايضآ هو سوء توزيع الثروة وعدم التكافل الاجتماعي بين إفراد المجتمع والتوزيع غير العادل للمشاريع ومنها المشاريع الثقافية التي تؤسس للفقر الثقافي الذي عانت منه المحافظة ,فلا سينما ولا مسرح في المحافظة اليوم بعد إن كانت في العهد الملكي ثلاث دور سينما مع وجود حديقة خاصة للنساء , فعاش المواطن الميساني تحت وطأة الضغط والحرمان من الحرية والانقطاع عن العالم والتطور العلمي طيلة حكم النظام السابق 0 وعند سقوط النظام حصل التحول وفتحت أبواب المعرفة وتحسن المستوى ألمعاشي للمواطنين ولكن دون مستوى الطموح , نعم شهدنا إصلاحات خدمية في مجال البلدية من تبليط للشوارع ومجاري المياه الثقيلة وبناء طرق وجسور جديدة لكنها لم تتجه بشكل مباشر إلى معالجة حالات الفقر التي يعاني منها

المواطن كالتعليم والصحة والسكن وحل مشكلة البطالة , فلا شركة تعمل في المحافظة سوى – شركة نفط ميسان – بعد إن كانت هيئه تابعة لشركة نفط الجنوب عندما تحولت إلى شركة عامة سنة 2008م0

ميسان : من أكثر المحافظات العراقية حرمانا حيث وصلت نسبة المحرومين فيها إلى 50% , وان تركز الفقر والمحرومية في تلك المحافظة يعود لعدم تدارك الحكومة المركزية هذه المآسي على الرغم من إن عدد كبير من القياديين في الحكومة المركزية هم من أبناء المحافظة أو من الذين سكنوها سابقا , لكنهم اليوم غير حريصين على بنائها وتطويرها 0 فهي تعاني من عشوائية التجارة وعدم انضباطها واختلاف مصادر تمويل السوق بالبضائع والخدمات القادمة من إيران بالدرجة الأولى والصين وتركيا على الرغم من اقتصادها القوي القائم على إنتاج النفط الخام والبالغة( 235) إلف برميل يوميا وبالتالي حصول المحافظة على مبالغ طائلة من مشروع البترو - دولار الذي أقرته الحكومة المركزية , و من المؤمل استثماره في مجالات حل أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة والبناء العشوائي والتجاوز على أراضي الدولة من قبل المواطنين بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003م , أن وجود حقول النفط في ميسان أصبح مصدر متواضع لأهالي المدينة عندما استوعبت أعداد كبير منهم , ومن الغريب إن يجتمع الفقر والمرض والبترول في مكان واحد , فقد وصلت الإصابات بمرض السرطان إلى (700) إصابة , إما المستوى المعاشي للمواطنين فهو متباين بين الجيد والمتوسط إذ يشكل الوسط النسبة الأعلى الذي يتراوح بين (100 – 300 ) إلف دينار والسبب يعود على اعتماد الأغلبية من السكان على المؤسسات الحكومية التي توفر دخل محدود لموظفيها , والأغلبية العظمى تعتمد على البيع بالمفرد من الذين يفترشون الأسواق والشوارع والساحات العامة , وقد سجلت تقارير البيئة مؤخرا إصابة (5800) إصابة ناجمة عن الألغام المنتشرة على طول حدودها الشرقية مع إيران والتي تقدر بأكثر من خمسة ملايين لغم ومقذوف حربي , هذه المشكلة عرقلة عمل الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة في حقولنا النفطية وخاصة في حقلي الفكه وأبو غرب النفطيين إضافة إلى إهمال مئات الدونمات الزراعية المنتجة للمحاصيل الغذائية بعد إن كثرة حوادث الإصابات بالألغام بين الرعاة والمزارعين والسكان المحليين 0

وحكومتها المحلية اليوم تبذل جهود جبارة في متابعة المشاريع وسط قلة التخصيصات المالية التي يتم تخصيصها لمشاريع الإسكان والتي لا تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمحافظة في ظل أزمة سكن حادة عجزت الحكومات المتعاقبة على حلها ,ناهيك عن التعقيدات والروتين القاتل المفروض على المواطن الراغب بالحصول على قروض الإسكان والتي تمتد إلى عدة أشهر إن لم نقل سنيين , كذلك عدم وجود مستثمر في مجالات الزراعة لان المستثمر يبحث عن الربح السريع وهذا من الصعب تحقيقه في المجال الزراعي ومن المفضل اللجوء إلى الشركات الصينية في هذا المجال كونها الان تستثمر زراعيا في دول افريقية بأسلوب المشاركة بالإنتاج , بالإضافة إلى حاجة المحافظة إلى مطار دولي يسهل على الشركات النفطية دخول المواد والأفراد كما يتيح لأبناء المحافظة السفر والترحال , إضافة إلى شبكة سكك حديد متطورة تربطها ببقية محافظات العراق ومع الجارة إيران لتنشيط السياحة وبالتالي الحصول على موارد أضافية بدل الاعتماد على الموارد النفطية كممول رئيسي لخزينة المحافظة بالإضافة إلى المعوقات التي تعرقل المشاريع في المحافظة ويأتي في مقدمتها تأخر أقرار الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب,حيث تم تخصيص مبلغ(650) مليار دينار للمحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام / 2013, وما يعرق التنفيذ أيضا هو إطلاق الصرف وتأخره , واغلب خطط التنمية قد تخلو من المشاريع الآستراتيجية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المحلي وتطوره