هذا السؤال هو الأهم الآن في العراق،مع أنه متأخر، لكنه المركزي والعمود في احتجاجات الشعب ضد منظومة الفساد الأكبر في تأريخ الشعب العراقي،والاجابة علية هي الكفيلة بالتغيير المنشود، وهي التي تعيد القطارالى سكته الموصلةأحلام العراقيين الى مبتغاها بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة .
الاحتجاجات متصاعدة والفاسدون يشحذون الهمم لاحتوائها، والمشهد ينذر بالكثير من التداعيات الخطيرة،وبالخصوص الواقع الأمني الهش في المدن والمواجهة الشرسة مع الارهاب، وهم لايوفرون سلوكاً ونشاطاً للالتفاف على انجازاتها ،حتى لوتعاونوا مع فلول الارهاب في (اللعب) بأمن الشارع لتحجيم مطالب الشعب، وقد اعدوا لذلك برامج ومخططات ليس أولها خطب وتصريحات بعض رموزهم التي تستهدفها الاحتجاجات .
رؤوس الفساد في العراق هم قادة سياسيون كبار،أعتمدوا اساليب ومخططات لتوزيع المسؤوليات على هياكل ساندة من المنتفعين ليوهموا الشعب بـ(نزاهتهم) ، لكن تراكم الثروات الكبيرة لهم ولشبكاتهم خرجت عن القياسات الطبيعية وتجاوزت محددات القانون، وكانت استمارات (كشف الذمة) التي حددها الدستور ملعباً مفتوحاً للتزوير والتلاعب بالارقام والتواريخ ،ناهيك عن امتناع بعضهم عن تقديمها منذ سنوات دون رادع قانوني ولاضمير!.
الشعارالأهم والمركزي الذي يجب تعميمه في ساحات الاحتجاج في المدن العراقية وفي ساحة التحرير تحديداًهو،الشعب يريد قانون ( من أين لك هذا؟) ، لأنه الكفيل باسقاط مافيات سرقة وهدرالمال العام المموله لأحزاب السلطة منذ سقوط الدكتاتورية .
مطلوب الآن توجيه دعوة مفتوحة لاساتذة القانون والمختصين لصياغة قانون (من أين لك هذا) بعيداً عن مؤسسات السلطة، ومناقشته في ندوات جماهيرية منقولة بالمباشر على القنوات الفضائية، لاستكمال مواده والتصويت عليها علناً في ساحات الاحتجاج، قبل تقديمه مكتوباً وموثقاً ببصمات مئات الآلاف من المحتجين الى رئاسة مجلس الوزراء،ليكون مستوفياً لشروط تخويل رئيس مجلس الوزراء لتقديمه للبرلمان، للتصويت عليه في جلسة علنية،ليعرف الشعب تفاصيل الاداء في المجلس ويحاسب المعرقلين اقراره .
كل الشعارات المرفوعة في ميادين الاحتجاج مقبولة وهي من رحم معانات الشعب خلال الاعوام الماضية ومازالت،لكن قانون (من أين لك هذا) هو الأهم في مواجهة الفاسدين،وبدون اقراره لن تكون هناك نتائج ايجابيةتستحق العناءلجهود المحتجين،لان مراكزالسلطة وأذرعها متأهبة لحماية مغانمهاالمكتسبة، وجاهزة للدفاع عنها بكل الوسائل .