يبدو إن عقد الزواج الذي تم خلف الكواليس، وبين أروقة دولة القانون، وفدائيي صدام، من اجل منافع ومكاسب للطرفين، وغايات يراد منها إتخام الجيوب، وإحراق البلد؛ وإدخال الشعب في دوامة الموت المجاني، وقد يكون هذا الأمر يندرج مع المفهوم الصهيوني فرق تسد. منذ 2006 انطلق مشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقه رئيس مجلس الوزراء"نوري المالكي" مع من لم تتلطخ" يده بدماء العراقيين" وامتد ذلك المشروع سيئ الصيت إلى المصالحة البعثية، واستمر إلى إرجاع ضباط فدائيي صدام في صفوف الأجهزة الأمنية؛ حتى وصل اليوم ذلك المشروع إلى صلاة الوحشة، التي أقيمت على نصب الشهيد في بغداد، وتقام كل يوم جمعة في احد الجوامع المنتشرة في مدن العاصمة. إن ألأصوات النشاز التي تنادي بلغة الموت، والتهديد، والوعيد، وإلقاء التهم على الآخرين جزافا، واعتلاء منابر الفتنه؛ جاعلين أنفسهم سلاطين على البلاد والعباد، وهم من يتحكم بأرواح الناس، ومقدرات البلاد، اصواتاً أزكمت أنوفنا من رائحتها منذ عقود. أما الأخر جعل نفسه ولي الله في أرضة، وهو يتحكم بالأمور حيث ما يشاء وكيف ما يريد، بلد يحترق من الشمال إلى الجنوب، مدن مباحة أمام العصابات الإرهابية، والتكفيرية، وأشلاء متناثرة، ورؤس مقطعة في مشاهد يندى لها جبين العالم الإنساني؛ وقادة العراق منشغلون بالدعاية الانتخابية، والتنظيمات الحزبية، والمصالح الشخصية؛ وقد يظهرون تواقيعهم على سندات توزع هنا وهناك، من اجل التغطية على أعمالهم التي حرقت البلاد، والعباد؛ كل هذا ولم يتحرك لهم ضمير، وليس لديهم إحساس بالذنب، والمسؤولية الشرعية، والقانونية؛ اتجاه الثكلى، والأيتام، والأرامل. إن اعتراف احد الإرهابيين في أمس الأول، والذي القي القبض عليه من قبل المواطنين الذي قام بتفجير مدينة الصدر، وراح ضحيتها أكثر من 270 بين شهيدا وجريح، وقد تبجحت القوات الأمنية بإلقائها القبض على المتورط بذلك الفعل الشنيع، حيث اعترف باستلامه 600 دولار من احد ضباط القوات الأمنية، والمسؤول على حماية تلك المناطق؛ والذي رجع إلى صفوف الأمن بمرسوم جمهورية من القائد العام للقوات المسلحة وهو مرسوم"لمصالحة" سيئ الصيت الذي جعلت الجزار يحكم الضحية. العراق اليوم ليس بحاجة إلى إعطاء سندات ارض، وإنما بحاجة إلى إعطاء الضمير لقادة البلاد...