لم يجرِ تعداد عام للسكان في العراق منذ عام 1997 وكان آنذاك عدد نفوس العراق 22 مليون نسمة ووفقا للدستور العراقي .هنا يجب اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب 221 نائب على أساس نائب عن كل مائة ألف مواطن ولكن لغرض تلبية أطماع الكتل السياسية في ظل المحاصصة الحزبية قرروا زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 275 نائبا ومن ثم الى 325 نائبا على أساس إحصائية تخمينية (الحصر والترقيم) لوزارة التخطيط واتوقع في الانتخابات القادمة ستعمل احزاب السلطة لرفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 351 على اساس ارتفاع عدد نفوس العراق الى 35 مليون نسمه وفقا لتخمينات وليس لتعداد عام للسكان وهذا ما يخدم مصالح الاحزاب المتصارعة على الكراسي وما يضر المواطن العراقي.
كما أعلنت وزارة التخطيط بان نسبة الفقر وصلت الى 23% وفقا لإحصاء عام 2007 واقل نسبة كانت في إقليم كردستان وصلت الى 7% وأعلى نسبة في محافظة السماوة وصلت الى أكثر من 50% علما بأن معيار خط الفقر هو اعتماد معدل 2000 سعرة حرارية للفرد يوميا.
وهنا نتساءل "
1. هل السبب بأن حصة الإقليم المالية المقررة(17%) كبيرة أكثر من استحقاق محافظات الإقليم؟ وفقا لعدد النفوس
2. هل إن نسبة الفساد في الإقليم اقل من باقي المحافظات؟
3.هل إن القيادات في الإقليم لديها خبرة كبيرة والمناصب عندهم تمنح للمختصين من أهل الخبرة ام وفقا للمحاصصة كما هو الحال في باقي المحافظات؟
الامر الثاني ذكر الدكتور مهدي العلاق وكيل وزير التخطيط بان وزارة التخطيط أجرت مسحا إحصائيا لعام 2012 وان نسبة الفقر قد تصل الى 15% ونسبة البطالة الى 12% وهنا السؤال هل هذا الانخفاض بنسبة الفقر راعى التوازن بين المحافظات مثل السماوة ومحافظات الإقليم ! لأننا لم نر منذ 2007 انشاء مشروع صناعي او زراعي كبيرة في محافظة السماوة كونها الأعلى في نسبة الفقر بالمقارنة مع جميع المحافظات بل على العكس شهدنا وضع حجر أساس لمشاريع صناعية وزراعية في محافظات اخرى!!
هذا يعني سيستمر الفارق كبير بين المحافظات بنسبة الفقر وان انخفض المعدل العام الإجمالي لها , ما هو السبب في تمركز نسبة الفقر في الأرياف ؟
1. هل السبب لتمتع أبناء المدينة بفرص تعيين في الدولة أكثر من أبناء الريف وان رواتب الدولة والتي ارتفعت بشكل مفاجئ دون معيار متوازن جعلت موظف الدول في بر الأمان بعيدا عن خط الفقر
2. هل هذا الأمر يحتاج الى وضع آلية جديدة لسلم الرواتب او تنظيم التوزان بدخل الموظف والقطاع الخاص
3. هل السبب أيضا إهمال الدولة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي ولاسيما مواقعها دائما يتمركز خارج المدن أي في الأرياف وعليه يتطلب الأمر على وزارة التخطيط رسم برنامج ينفذ وفقا لخطط الاستثمارية (للوزارات والمحافظات) السنوية وفقا للموازنة الاستثمارية ورفض المشاريع الاستثنائية في خطط الجهات التنفيذية لأنه وللأسف الشديد غالبا ما يتم اعتماد مشاريع استثنائية وفقا للاجتهادات اغلب الساسة من كبار المسؤولين لكي نتمكن من إعادة تطوير البنى التحتية ومعالجة البطالة والفقر..
