يبدو أن الوزراء الجدد سيسيرون على نهج من كانوا قبلهم، أن في تعيين الاقارب وأبناء العائلة في مناصب مهمة وفاعله في الوزارة أو الاتيان بأشخاص من نفس الحزب الذي جاء بالوزير الى منصبه .

ومن بين هؤلاء الوزراء تحدثت وسائل الاعلام بأن وزير الكهرباء الجديد قد بدأ في استعطاف وتملق لجنة النزاهة النيابية لتكف عن كشف فساد الذين جاء بهم كمعاونين أو مساعدين له مقابل مصالح شخصية عرضها الوزير المذكور على بعض أعضاء لجنة النزاهة أن هم غضوا الطرف عن اتباعه .

وتحدثت الانباء عن أن كثيراً من الوزراء الجدد قد أحلوا أقاربهم في وظائف مهمه من دون أن تتوفر فيهم الكفاءة لأدارة العمل ، وأن بعض هؤلاء الاقارب لم يحصل على شهادة جامعية أوليه .وحجة هؤلاء الوزراء أنهم مضطرون الى ذلك لانهم لن يستطيعوا الاعتماد على تركه المالكي من الفاسدين الذين يشغلون حالياً معظم الوظائف العليا في الوزارات السابقة ومازالوا يمارسون مهامهم (التعطيلية) كما وصفها الوزراء الجدد لأفشال وزراء العبادي .هذه الحجة يمكن وصفها بأنها كلمة حق يراد بها باطل . فالوزير الذي يريد أستبعاد الفاسدين من مدراء مكتبه وغيرهم يفترض به أن يستعين بأهل الخبرة وممن يعرف عنهم النزاهة ،لا أن يأتي بأغبياء ليحلوا محل الفاسدين !

يذكر أن وزراء حالين كانوا قد تولوا مناصب وزارية في عهد المالكي أو في ماقبله (حكومة علاوي وحكومة الجعفري) وقد عرف عن هولاء الوزراء أنهم أحاطوا أنفسهم بالاقارب والحزبيين وخصوصاً الجهلة منهم ليأمنوا عدم أنتشار أخبار الفساد والتجاوز على المال العام وسرقته . وقد عمل الكثير من مسؤولي العلاقات والاعلام في الوزارات السابقة على تغطية فساد الوزراء السابقين العائدين والتستر على سرقاتهم أو تجاوزاتهم على القانون . ويذكر الكثير من العراقيين كيف أن وزيراً أستولى على الكثير من أملاك الدولة لصالحه ولصالح حزبه وعين المئات من ابناء عشيرته و مدينته في وظائف مهمه ومفصلية في الوزارة !

ولا تزال تتردد في الاوساط الصحفية حكاية (طلفاح العصر) وهو وزير سابق ونائب حالي ، إذ أصدر قراراً يتيح لاطباء التخدير بالانتقال الى أقسام أخرى في الوزارة مع أن قانوناً سابقاً كان قد منع انتقالهم الى أي عمل خارج أختصاصهم وعدم السماح لهم بالاحالة على التقاعد أو السفر الى الخارج من دون شروط ثقيلة حرصاً على وجودهم وممارستهم لمهنة في غاية الأهمية وهي التخدير . الأ أن الوزير السابق ضرب هذا القرار ومصلحة المرضى عرض الحائط لأنه كان ينفذ مطلباً عائلياً أذا أعطى الفرصة لشقيقة زوجته الطبيبة المخدرة بالانتقال الى قسم أخر وما ان تم انتقالها ألغى القرارالجديد ، بالضبط كما كان يفعل خير الله طلفاح أذا كان يصر على أصدار قوانين أو مراسيم جمهورية تلغى في اليوم التالي بعد أن يكون قد حقق مصلحته الشخصية منها .

وقد أستغل الكثير من الوزراء مناصبهم لمنافع شخصية او عائلية او حزبية فقد اجتاز أحد الوزراء السابقين وهو مايزال مرشحاً لوزارة في الحكومة الحالية ،اجتاز عشرات السنين في أربع سنوات .حيث حصل على شهادة البكلوريوس ومن بعدها الماجستير وكذلك حصل على الدكتوراه وأخيراً حصل على مرتبه الاستاذيه في أربع سنوات ، كما قلنا !!

ولما كان الوزراء الجدد هم من مرشحي الاحزاب الحاكمة ،فأن ظهور حالات كهذه ليس مستغرباً فالاحزاب الحاكمة منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم يعرف عنها أنها عملت أو حتى فكرت بما يخدم المواطن وقد جعلت من مصالحها فوق كل مصلحة أخرى . وحتى الوزراء الذين اختارتهم بعض الاحزاب والذين لم يعرف عنهم الفساد فقد استغلهم الحاكم السابق (المخلوع) أسوأ استغلال وفتح أمامهم كل سبل الفساد وقد فسد معظمهم وانتقلوا من احزابهم الى حزبه !!

المشكلة ليست سهلة ،وأذا ماأردنا القضاء على الفساد وابعاد الفاسدين عن مفاصل الدولة الرئيسية ،فأن من المهم أن ينشط العمل البرلماني الرقابي أولاً ، كذلك ابعاد الهيئات الرقابية المستقلة عن سلطة رئاسة الحكومة ، فقد مررنا بتجارب مؤلمة حين جعل الحاكم السابق من القضاء والهيئات الرقابية (النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين) تابعين لسلطة وليس لسلطة البرلمان كما ينص الدستور وبذلك أتاح للفاسدين أن يسرقوا أموال الشعب وهم مطمئين من العقاب .

الان مطلوب ، أذا كان العبادي يريد فعلاً خدمة المواطن، أن يطلق للقضاء والرقابات الاخرى كامل حريتها لمحاربة المفسدين ، مع طمأنة الجهات الرقابية على أنها بمنأى عن الضغط أو الابتزاز الحكومي .

وحتى يتأكد الوزراء الجدد انهم مراقبون وسيحاسب من يتجاوز منهم على المال العام وحقوق المواطنين . ينبغي ان يحرك القضاء والهيئات الرقابية دعاوى الى المسؤولين (الوزراء) وغيرهم ممن اتهموا بالفساد في الحكومة السابقة ليكونوا عبرة للغيرهم ممن تولى المهام الوزارية مؤخرا.