الإستهدافات السياسية المجحفة والهجمات الغادرة التي تشن ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كوردستان والعراق، تكشف أن التجاذبات السياسية أصابت البعض بسوء الحال والخدر العقلي وعدم الشعور بأن المرحلة الحالية، حرجة ودقيقة وخطرة، وتجاوزها والخروج منها بأقل الخسائر، يتطلب التفهم والتفكر والتذكر، وأن تغييب العقول يعني الجهل والسذاجة، وتصديق الأحداث والأحاديث المفبركة والغرق في الأحلام وتضييع المشيتين والمضي نحو الهاوية والفناء. وتكشف في الوقت ذاته، جوانب من أطماع دفينة ورغبات غير مشروعة وأزمات مصطنعة وصراعات وتشتتات تعاني منها الأطراف الواقفة وراء الهجمات. فالحزب الديمقراطي الكوردستاني الواضح في أهدافه، والعقلاني في التخطيط، والديناميكي في الحركة، يعي ويفهم النيات المبيتة والمخططات السياسية المتعلقة بامتداد السياسة الشوفينية ضد الكورد، ويعلم أن المالكي ومن معه يسخرون المال الحرام والسياسة الخبيثة لإستغلال مشاعر الذين أغلقوا أبصارهم وبصائرهم والذين يفكرون في الإصطياد في الماء العكر، بقصد الإنتقام. ولكن لو تمعن الذين وقفوا مع المالكي في حيثيات استهداف الديمقراطي الكوردستاني بعلمية، ودرسوا معطيات الواقع بموضوعية، وتعاملوا مع الأحداث والمتغيرات بذكاء، سيفهمون بأن أطماع المالكي ستحيطهم من كل جانب، وستلتقي ضد مصالحهم وتحاول طمس هويتهم والتلاعب بمشاعرهم واستغفالهم وابتلاعهم وإلغائهم من المشهد السياسي، وبالتالي الضحك على جهلهم. ولكن ماذا نقول تجاه حقائق تؤكد على أن الكبير القوي والمهم الناجح والمخلص الكفوء الحريص، يستهدف من قبل الصغار الأذلاء الأراذل والضعفاء الحاقدين والفاشلين والمنافقين ناكثي الوعود والعهود ومؤججي المشكلات ومثيري الفتن.
ما حدث في يوم 21/ 9/2016 تحت قبة البرلمان العراقي، يشبه كثيراً ما حدث يوم 23/6/2015 في برلمان كوردستان.ففي الجلستين تجلى النفاق السياسي بأبهى صوره بين قوى اتفقت على الباطل وكانت متنافرة وبعيدة سياسياً وأيديولوجياً، وبين قوى تفرقت وكانت قريبة ومتحالفة مع بعضها سياسياً وقومياً.
في 23/6/2015، تم الإصرار على توسيع هوة الخلافات السياسية، ونقلها الى البرلمان الكوردستاني بمباركة رئيسه الذي لم يقدر الأوضاع، فارتفع دخان الفوضى وغطى على المشهد وقاد إلى حالات من الانفلات وعمليات غير مألوفة وحرق للمقرات وإراقة للدماء الزكية. وانتهت التفاهمات والإتفاقات التي بنيت عليها عملية تشكيل هيئة رئاسة البرلمان وتأسيس الحكومة الكوردستانية.
وفي 21/9/2016، حيث تم نقل خلافات الاقليم الى بغداد، تشير الأحداث الى الإصرار على لعبة تمزيق الممزق وتقسيم المقسم بدوافع الحقد والإنتقام، عبر تحشيد وتجييش لصالح دولة القانون ضد الكوردستانيين، وبتواطوء رئيس البرلمان فيها، تمهيداً لفرط التحالفات ولإسقاط العبادي وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية برئاسة نوري المالكي الذي يملك الكثير من المال المسروق من خزينة الدولة، ولكنه يفتقد الضمير والمصداقية، والذي بأفعاله المشينة الموثقة، وبمواقفه الإنتقائية المجحفة واللامسؤولة، خسر مكانه في المشهد السياسي منذ أن بدد المليارات من أموال العراقيين وسلم الموصل الى الدواعش، وقطع مستحقات كوردستان المالية ومهد لتعاظم نقمة الشارع الكوردستاني والعراقي عليه، وخسر عندما وضع مصيره على كفّ عفريت. وسيخسر نهائياً بعد تحرير مدينة الموصل..
المعركة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خاصة بعد أن أصبحت الرؤيا واضحة، واتجاه البوصلة معروفاً، ليست سهلة لأن له مكانة معلومة ومعه الكثير من الأوراق المهمة، و لو أشعل الضوء الأخضر لكوادره السياسية والإعلامية، لأوقفوا أنفاس الكوردستانيين والعراقيين، بمختلف فئاتهم، بشأن طوفان فضائح وفضائع ورذائل المالكي والمصطفين معه، طوفان يعتبر وفق كل المقاييس مرتفع المنسوب وسيغرق مواقع التواصل الاجتماعي، ويهز الرأي العام ويحير الجميع.
مقالات اخرى للكاتب