ثمة إشكالية مهمة في العقل الجمعي العراقي لم ولن يتخلص منها لطبيعة الشخصية العراقية الإنفعالية، والتي يمكن وبسهولة سوقها للجهة التي يراد لها أن تكون بأستغلال ما يعرف بالعاطفة والتغرير بالكلام الجميل، وقيل قديما وهذا مثال وليس قياس (غرر المعيدي وأخذ عباءته)، يضرب المثل للشخصية التي يمكن التغرير بها بسهولة لتحقيق مكاسب خلف الكلام الجميل، هذا المثل يضرب الآن للذين مجدوا وهللوا وكبروا لمن ساهم في تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي في البرلمان وكأنه إنجاز تأريخي دون أن يتعمقوا هذه اللجة والسرعة والإلحاح على تمريره خلافا للمتعارف عليه في عمل مجلس النواب.
الذين يقرأون العناوين عادة وينفعلوا معها لا يدركون أن النوايا لا تظهر في العناوين وإنما تختفي خلف التفاصيل حيث يسكن الشيطان، الظاهر من القانون أنه رتب بموضوعية هيئة الحشد الشعبي بأعتبارها جزء من القوات المسلحة وبذلك أضفى عليه صفة الرسمية الدستورية، وهنا مربط الفرس حيث تختفي النوايا المبيته، بالعودة إلى قانون الأحزاب والعمل السياسي رقم 36 لسنة 2015 في مادته الثامنة نقرأ (المادة -8- يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي ما يأتي :ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة)، وحيث أن كل تشكيلات الحشد الشعبي هي واجهات عسكرية متفرعة من أحزاب سياسية مسجلة في دائرة الأحزاب، وأنتظارا لمضي مدة السنة حتى تباشر المحكمة الأدارية بمنح التراخيص القانونية لها، وخوفا من الطعن بها من هذا الأتجاه وبالتالي حظر هذه الأحزاب والكتل السياسية من العمل السياسي بأعتبار أن لها أجنحة عسكرية عاملة، تم تمرير القانون بأعتبار أن الحشد جهة قانونية ومشرعنة بموجب تكييف دستوري ولا يحق لأحد الأعتراض على أرتباطها بالحزب الفلاني أو الكتلة الفلانية والقانون معهم.
الغريب أن معد المشروع يصرح أنه حماية لأفراد الحشد من المقاتلين الشهداء والجرحى وضمان مستقبلهم وعوائلهم شرع هذا القانون، ولو كانت النوايا بهذا الأتجاه لأمكن للمشرع أضافة مادة أو عدة مواد إلى قانون الخدمة العسكرية تمنح صفة الشهيد والجريح لهم أسوة بأقرانهم في الجيش وينتهي الجدال، إن شرعنة وجود الحشد الشعبي كقوة مستقلة كما وصفها القانون تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة شكليا حيث تكون مهمة الأخير التنسيق وليس القيادة الفعلية كباقي الصنوف والتشكيلات المرتبطة به، لا من مستوى التحكم والأدارة ولا في مستوى العمليات والأركان، وهنا يثار التساؤل ما معنى التنسيق هل هو أخذ العلم والخبر فقط أم تتعدى مسئولية القائد العام للقوات المسلحة إلى أبعد من التنسيق والتفاهم الذي تفرضه قيادات فصائل الحشد وليس الخضوع للقيادة العامة المركزية.
من المعروف أن القيادة العامة للقوات المسلحة وبشخص رئيسها رئيس مجلس الوزراء، ليس من حقه ولا من صلاحيته بموجب هذا القانون أن يتصرف بنقل عنصر من الحشد من سرية إلى سرية أخرة ناهيك عن مناقلة الموارد البشرية بين التشكيلات المختلفة والصنوف التابعة للحشد، أولا لأنها تتبع منهج الحزب والجهة المرتبطة وبالتالي تعارض التوجيهات والأفكار يمنع هذا التصرف، ثانيا لا يوجد نص في القانون يتيح للقائد العام للقوات المسلحة التدخل بهذا الشأن وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، هل القائد العام هنا مجرد فزاعة خضرة قد تعلق عليها لاحقا المشاكل والأخطاء التي ترتكب من قبل أو ضد الحشد الشعبي.
والأخطر أيضا في القرار ما جاء تخصيصا في المادة (1) (تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي)، السؤال ما معنى الهوية والخصوصية التي يحتفظ القانون لتشكيلات الحشد الشعبي أن تكون مضمونة وبغطاء قانوني، هل يعني ذلك غير أرتباطها بالقادة والأحزاب والجهات الممولة وحسب مقتضيات مصلحة هذه الأحزاب والجهات، ألا يشكل ذلك قنبلة موقوتة في وجه وداخل المجتمع العراقي حين تتمرد بعض هذه التشكيلات على أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بحجة حمايته بالخصوصية والهوية.