وصولا للمادة 3 نجد أن الحشد الشعبي قد يبقى تشكيل قائم وخلافا للفتوى التي نشأ بموجبها، طالما أن القائد العام لم يرسم له طريق قانوني واضح بموجب أحكام القانون بحله عند تقدير أنتفاء الحاجة له، ولا تحدد الجهة التي ستؤول إليها الأسلحة والمعدات والأليات وما هي بحوزة الفصائل والتشكيلات حسب أحكام المادة أعلاه، (المادة ( 3 ) : تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءاً وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها) .
المادة الإشكالية الرابعة والتي تتعارض مع أحكام المادتين الأولى والثانية منه، عندما منحت حق التقدير والعمل والتصدي لهذه التشكيلات والفصائل دون الرجوع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وبذلك خرجت عمليا عن الضابط الأساسي في عملها عندما نصت المادة رابعا على ما يلي (المادة ( 4 ) : تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان)، الإشكال هنا في كلمة تخول وهي كلمة تعني أن القانون خولها بدون الرجوع لأي جهة أن تقرر ما تراه صالحا أو محل تهديد، وبالتالي أي تجاوز يمكن حدوثة سيكون محل عدم مسائلة لأن القانون لم يربط التخويل بمشورة القيادة العامة للقوات المسلحة بأعتبارها جهة أختصاص وحيدة وحصرية في تقدير التهديد أو الخطر .
من المعروف أن القوات العسكرية والأمنية في كل بلد لها على الدولة واجب التجهيز والتسليح والتدريب والأشراف والرقابة طالما أنها تقع ضمن مسئولية الحكومة في حفظ الأمن والسلم الوطني، المادة الخامسة أشارت لهذا المضمون ولكنها كما فعلت مع القوانين الأساسية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لم تحصر التدريب والتجهيز والأشراف والرقابة بالحكومة العراقية، وكلنا نعرف وبلا خفاء أن البعض من هذه الفصائل تتلقى الدعم والتدريب والتجهيز والتسليح والإشراف من جهات غير عراقية وبدون علم الحكومة ولا رقابتها، وهذا يتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية، (تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات وإحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات) النص يلزم مجلس النواب والحكومة بشيء دون أن يلزم هيئة الحشد الشعبي أن تكون الرقابة والأشراف عليها من ضمن أختصاصات الحكومة، وبالتالي ليس من حق أحد أن يعترض أو يمنه التدخل بشؤون العراق الداخلية وبالذات الأمن الوطني لأن القانون ترك هذه النقطة بدون معالجة.
من المبادئ الأساسية في وحدة التشريع سواء أكان دستوريا أو قانونيا هو ألا يكون الطارئ المنتسب للثابت أكثر قدرة وتأثير منه، عندما ينص القانون على أن الحشد الشعبي جزء رديف ومساند للجيش والقوات المسلحة في حماية أمن البلد والحفاظ على وحدته، كان على المشرع أن لا يمنح هذا الرديف سلطة أعلى من سلطة الأصل وهو الجيش، حتى في القوات المساندة الأخرى كجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة الأتحادية، يكون التعامل بأن الجيش هو القوة الأولى والمهيمنة على إدارة المعركة من خلال قيادة الأركان والعمليات أو من خلال التخطيط والمتابعة، هذا الأمر تم تجاوزه لمصلحة خاصة وكان على المشرع أن يضيف فقرة مهمة وهي أن قيادة الأركان في تشكيلات الحشد الشعبي ينسب لها ضابط عسكري من هيئة الأركان أو من تشكيلات الجيش لغرض التنسيق العملياتي ورسم الخطط وتنفيذ الواجبات وتحت أشراف القيادة العامة للقوات المسلحة.
إن هذا القانون قد تم تفصيله ورسمه والتخطيط له بنية أن يكون خارج سيطرة وأشراف الدولة المركزية، وأن يتم أستغلال هذا القانون لجعله حصان طروادة لبعض التدخلات والعبث بما يسمى أمن المنظومة الدفاعية، والسيطرة على الواقع السياسي العراقي من قبل الجهات التي تبنت وشكلت هذه الفصائل والتشكيلات بما يعني إعادة عسكرة الواقع السياسي العراقي والخروج نهائيا من مدنية الدولة التي أقرها الدستور، وهذا يعني أيضا إعادة تدوير الإسلام السياسي الفاسد والمنحرف الذي سقط بصرخات الشارع العراقي يوم 31-7-2015 حين خرج المتظاهرون يهتفون بصوت واحد (باسم الدين باكونا الحرامية)، وتحدي مضاف لما يعرض الآن من قانون التسوية وقبله قانون العفو العام وقرارات المحكمة الأتحادية، في هجمة مضادة على المشروع المدني الوطني العراقي بكل تضحيات الشعب وأماله وأحلامه بالتحرر من المنظومة السياسية الفاسدة التي جاءت مع دبابة المحتل الأمريكي، أو تحت عباءة الدين المسيس.