ملاحظات تستحق الاهتمام لصفع الارهاب في العراق

منذ عام 2003 ولحد الان والعراق يعاني مستوى امني متذبذب فتارة يهدأ الوضع وتارة يتأجج , ونظرا لاستمرار زيف الدم العراقي فلا نبالي للأيام البيضاء ولا يمكن ان نعتبرها انجازا او تحسنا امنيا مادام تتخللها ايام حمراء دامية فما قيمة ضمان شهر امن ومستقر دون يوم واحد دامٍ يحرق الغالي والنفيس. وهذا ما جعلي اسعى مساهما في حفظ امن بلدي الحبيب وابناء شعبي العزيز فدونت الملاحظات ادناه والتي اعتقد باتخاذها نستطيع ان نصفع جانبا كبيرا من الارهاب الحاقد على العراق واهله : 1. اعتماد نظام العقاب والثواب بشكل صارم وجاد اتجاه الجهات الامنية. 2. احالة جميع ضباط الدمج واللذين منحوا رتبة عسكرية رفيعة من دون استحقاق مهني (مزيفة) على التقاعد لما اثر سلبا فنيا ومعنويا على كفاءة وسمعة المنظومة العسكرية العراقية. 3. استبدال نقاط التفتيش التقليدية (والتي لا تضر الارهابيين بشيء وانما تضر المواطن والدولة) بنقاط تفتيش سرية متحركة مفاجئة. 4. مراقبة وتفتيش سيارات كبار المسؤولين بآلية محكمة. 5. وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر واحد لتنفيذ حكم الاعدام صادر بحق الارهابيين. 6. منح فرصة تعيين مع مكافأة مجزيه لكل متورط لأسباب اقتصادية للعمل في الخلايا الارهابية مقابل كشف هذه الخلايا. 7. تحويل البضائع الواردة من سوريا الاردن السعودية الكويت عبر منافذنا البرية الى ميناء ام قصر حصرا مع وضع سيطرة الكترونية في ميناء ام قصر. 8. متابعة التحويلات المالية للتجار مستوردي البضائع من خارج العراق واللذين يسددون اثمانها الى مكاتب داخل العراق. !! 9. اجتثاث الفساد في منح المناصب الرفيعة في قيادات العمليات, والذي يتسبب بمنح نصف عدد المنتسبين اجازات مفتوحة مقابل نصف رواتبهم وهذا ما يجعل حملا غير طبيعي على النصف الاخر من المنتسبين. 10. تدوير او تغيير اي قائد عمليات بعد مرور سنة واحدة له في المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها. 11. تطوير المنظومة الاستخبارية والتي تتعامل مع الجريمة قبل حدوثها وليس بعد حدوثها. 12. جعل الملف الاقتصادي العراقي معيارا للتعامل مع الدول الممولة والداعمة للإرهاب في العراق. 13. اعداد الية تعمل على تحديد عدد السيارات في العراق وفقا لطاقة الطرق الاستيعابية وذلك بوضع معايير تحد من زيادة عدد السيارات المستوردة وتسقيط السيارات القديمة لما له اثر سلبي على الوضع الامني . 14. اعادة نظام الخدمة العسكرية الالزامية في العراق. 15. دعم القطاع الصناعي والزراعي الوطني الخاص لتوفير فرص العمل للعاطلين وتضييع الفرص على الجهات الارهابية من استثمارهم سلبا ضد الامن الوطني 16. تفعيل الجانب الاعلامي بشكل كبير ضد الارهاب وتشجيع المواطنين لمقاطعة الوسائل الاعلامية الداعمة للإرهاب ناهيك عن التشديد بالإجراءات الصارمة ضد الوسائل الاعلامية الساندة للإرهاب. 17. تشكيل فريق عمل تتبناه الحكومة من المختصين للتثقيف الديني والوطني ضد الارهاب وبالتنسيق مع الفنانين والرياضيين والاعلاميين الوطنيين وشيوخ العشائر ورجال الدين. ادعوا الجهات الامنية ذات العلاقة لأخذ هذه الملاحظات في نظر الاعتبار خدمة للوطن والمواطن لتحقيق امن واستقرار افضل والسلام.

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.