ان سعة فضاء الحرية المكفولة دستوريا للإعلام، سمة حضارية مميزة في واقعنا الحالي وفق القواعد الاخلاقية المهنية وضوابط ادائها لمهماتها وواجباتها وسلوكها بالتعاطي مع الاحداث بمصداقية وحيادية ايجابية ومبادئ الدقة والحرص والامانة ، حيث الزخم الكبير من الاصدارات الاعلامية المختلفة مقروءة ومسموعة ومصورة يجعل متابعة ممارساتها تحت رقابة ذاتية تمليها عليها المسؤولية الوطنية المهنية كمعيار لاداء وممارسة واجباتها في كل كلمة منقولة لمسامع المتلقي ، ولاهمية الوظيفة الاساسية للإعلام بتكوين الراي العام وتوجيهه ومهامه الرقابية تبعا للسلطة الشعبية الممنوحة له مما يحمله مسؤولية كبيرة اضافية عن دوره الطبيعي كاداة شرعية للتثقيف والتوعية وزيادة المعرفة بكشف الحقيقة وتقديمها خالصة للمواطن دون تزييف او تزوير او اغطية باطلة ، وذلك بالاستجابة لحاجة اكثر الحاحا في ظروفنا الحالية المعقدة وما يكتنفها من صعاب عديدة بان تتجلى مهمة وسائلنا الاعلامية بأخذ المبادرة في تعزيز دورها الرقابي بوجود الحصانة القانونية لضمان امكانيتها برفع اللثام عن المفسدين واللصوص والعابثين بمقدرات الشعب وفضحهم امام الراي العام ، وبذلك تكون عونا وسندا لكافة المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة واللجان البرلمانية وحسب اختصاصها و دوائر المفتشية في مختلف الوزرات ، لذا ان خطورة واهمية واجباتها الالتزام الكامل بمصلحة الوطن من خلال توفير تعزيز الاواصر واللحمة الوطنية و خلق حالات التوافق والانسجام بين مكوناته وليس استغلال الحرية الممنوحة باتباع اساليب التأزيم والتأجيج للشارع العراقي لأغراض سياسية رخيصة ، وعليه ان نجاح الاعلام والحفاظ على قيمته الاعتبارية الكبيرة مرهون بالتزاماته ومحافظته على صالح المجتمع العام مما سيولد انطباعا لدى المواطن بان الاعلام لسان حاله ويجسد ويترجم بصدق وامانة همومه ومعاناته وتطلعاته وحقوقه ومصالحه.
