أربيل - صعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني من صراعه الإتهامي، بعد أندلاع الأزمة الجديدة بينه وبين نوري المالكي على خلفية منع قوات البيشمركة الكردية لقوة عسكرية تابعة لنوري المالكي من الأنتشار في منطقة ربيعة على الحدود السورية العراقية.
واصدر البارزاني توضيحا اليوم السبت عن جوهر الخلاف الدائر بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتذكير بأسباب الخلاف الناشب بينهما بهدف اظهار الحقائق، من وجهة نظر الأكراد. وشدد البارزاني في التوضيح على ان "الأكراد مكون اساسي للعراق، وشاركوا عقب (إحتلال) العراق في عملية بناء العراق الجديد"، منوها الى ان "الدستور العراقي الجديد والعمل به هو الضمانة الوحيدة لتعايش المكونات العراقية مع بعضها البعض",
واوضح "حاولنا ممارسة واجباتنا وحقوقنا من خلال الدستور، ولكن هناك اشخاص يتملصون من الالتزام بالدستور ويعملون على احتكار السلطة عقب تعزيز مواقعهم".
واضاف البارزاني "احيانا يتم التطرق في اقليم كردستان الى هذا التوتر وكأنه مشكلة شخصية بيني وبين المالكي"، وانا هنا اقول ليست لدي اية مشكلة شخصية مع المالكي او اي شخص اخر من اطراف التوتر، فالمالكي كان في كردستان لسنوات وكان يظهر نفسه صديقا للأكراد، وكان صديقا مقربا مني ايضا وكنا على اتصال دائم، وحاولت حل المشاكل معه بالتفاهم، لكنه لم يلتزم بأي من وعوده وتصرف بأنفراد مع المسائل ولا زال، وانا شعرت باليأس من المالكي منذ عام 2008 عندما ارسل الجيش العراقي بالدبابات والمدرعات لمواجهة البيشمركة في ضواحي خانقين".
واوضح البارزاني ان "على الجميع ان يعلم بأن المشكلة ليست مرتبطة بإقليم كردستان فقط بل أنها مشكلة الأوضاع العراقية برمتها، نحن شاركنا في بناء العراق الجديد وقدمنا تضحيات في هذا الجانب، نحن نريد الخير والسعادة لجميع العراقيين، نتمنى حياة سعيدة وهانئة لجميع المكونات العراقية، لكن أصحاب القرار في العراق تركوا تطلعات الشعب العراقي ويقومون بخلق الأزمات باستمرار لأخفاء النواقص، ووفقاً لجميع المعايير فان الحكومة الاتحادية لم تنجح في توفير الخدمات للمواطنين".
واشار "كان أمام الحكومة الاتحادية في السنوات الماضية أكثر من نصف ترليون دولار، الى أين ذهبت تلك الأموال، ليتساءل المواطن أين الاعمار أين الخدمات أين الكهرباء، يجب على الحكومة العراقية أن تشغل نفسها بخدمة المواطنين وليس بخلق الأزمات مع إقليم كردستان أو الأطراف السياسية، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية لم تنجح في توفير أبسط الخدمات للمواطنين، وبدلاً من أن تسرع في توفير الخدمات للمواطنين، تسرع في التسلح لكي تثبت تهديداتها وضغوطها السياسية".
وشدد "أقول هنا لأصحاب هذه العقليات، لقد ولى عهد التفكير في اعادة القوات العسكرية والأمن والشرطة وفرض سيطرتها على أبناء شعبنا، ولن نسمح باعادة العراق الى الوراء".
وقال البارزاني، إن السلطات العراقية خصصت ما يقارب من 20 مليار دولار لتعزيز امدادات الكهرباء ولكن دون جدوى، متسائلا عن مصير تلك الاموال، وابدى استعداده لتسليم الملفات العالقة لاي وسيط.
ويحتاج العراق الى اكثر من 15 الف ميغاواط، لكنه يجهز سكانه الان بنصف المعدل، على الرغم من استيراده للطاقة من دول الجوار.
وقال البارزاني إن "الحكومة العراقية في كل عام تصرف نصف تريليون دولار ولكن لا احد يعرف اين تذهب جميع رؤوس الاموال". واستطرد بالقول "وليتساءل الشعب العراقي اين الخدمات واين 20 مليار دولار التي خصصت فقط للكهرباء وماذا حققوا؟".
وأضاف "لتعمل الحكومة العراقية على تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من خلق المشاكل باستمرار لاقليم كردستان او للاطراف السياسية".
وعبر البارزاني عن استعداده لتسليم جميع الملفات العالقة بين بغداد واربيل الى اي وسيط يتحمل مسؤولية حلها مع الحكومة العراقية، واضاف بالقول "حاليا اذا يعتقد اي شخص انه يستطيع معالجة المشاكل العالقة مع المالكي فان الطريق مفتوح امامه".
ومضى يقول "وحسب صلاحياتي ساقوم بتسليم جميع الملفات اليه والذي يستطيع ان يعيد النظام الديمقراطي والحكم في العراق الى مساره الصحيح واخراجه من التفرد والاحتكار فليبدأ".
واشار البارزاني إلى ان المشكلة ليست متعلقة فقط باقليم كردستان وانما بجميع العراق وقال إن "الذين بيدهم القرارات في بغداد دائما يخلقون المشاكل لعدم تنفيذ مطالب الشعوب العراقية ويقومون باستمرار في خلق المشاكل للتغطية على فشلهم". "وحسب جميع المعايير فان الحكومة في بغداد فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين" كما قال البارزاني في رسالته.
واضاف ايضا "اريد ان اقول لحاملي هذه العقلية بانه ولى هذا العصر الذي يفكرون فيه بفرض أنفسهم بالقوة العسكرية والامن والشرطة على شعبنا ولن نسمح بتراجع العراق وجعل مصالح شعب كردستان والشعوب العراقية الاخرى ضحية عملية اقليمية او رغبات شخصية ضيقة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية بين المركز والإقليم بعد أن قامت قوات البيشمركة الكردية بمنع الفوج 32 التابع للفرقة العاشرة التي يشرف عليها نوري المالكي من التقدم من منطقة ربيعة إلى منطقة زمار في محافظة نينوى. حيث قامت قوات الجيش العراقي بالإنتشار على كافة المناطق الحدودية بين العراق وسورية بعد تطورات الوضع الأمني في سورية وسيطرة الجيش السوري الحر على أغلب المناطق الحدودية والمنافذ الحدودية بين العراق وسورية.
وتسببت عملية المنع في إثارة أزمة سياسية جديدة في البلاد التي تعاني اصلا من أزمة سياسية خطيرة، بعد تصاعد الإتهامات المتبادلة بين الطرفين، ففي الوقت الذي حمل التحالف الكردستاني نوري المالكي بإثارة المشاكل السياسية بين المركز والإقليم، طالبت الحكومة في بغداد الإقليم بالتراجع عن قرارها والسماح بدخول القوات العراقية للمناطق الحدودية سواء بالتفاهم أو بالقوة.
