يبدو أن الأصوات المطالبة بتقليص عدد المناصب الوزارية، قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، مما يعكس رغبة معظم أطراف التحالف الوطني، بمساندة العبادي بمهمته العسيرة في تشكيل الحكومة، ضمن السقف الزمني المطلوب.

ومن ضمن المقترحات التي تناقشها الكتل السياسية نجد أن أبرز احتمالين أو الأقرب الى المناقشة هما.

الاحتمال الأول، تشكيل حكومة تضم ب حدود20 وزارة. وهي بعيدة عن أرض الواقع أذ لا يمكن أن تشكل حكومة مشاركة وطنية تشمل كل الأطراف وبالتالي يخالف هذا الاحتمال ما أشارت اليه المرجعية.

الاحتمال الثاني، تشكيل حكومة تضم بحدود 25 وزارة.

وهي تلبي شرطين، أولا ترشيق الحكومة التي دعى اليها السيد العبادي، ومعظم مكونات التحالف الوطني، وتشكيل حكومة مشاركة وطنية.

بالإضافة الى ترشيق الهيئات العامة والغاء معظمها، مثل هيئة الاستثمار إذ يتعين أن تتحول الى مؤسسة ضمن كيان وزارة التجارة، وأدمج هيئتي السجناء السياسيين والشهداء، أو إلحاقهما بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اعتبار ان عملهما شأن اجتماعي مجرد، والغاء الدوائر والمؤسسات المشكلة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تحولت الى مجلس وزراء موازي وبصلاحيات كاملة.

لكن هذا الاحتمال يتطلب من شركاء العملية السياسية، التضحية بالعديد من المناصب.

والأرجح ان لا يكون الشركاء أو الخارطة السياسية العراقية، قادرة على تقبل هذا السيناريو، بسبب تطلعات بعض الكتل خاصة، كتلة دولة القانون التي ينتمي اليها السيد العبادي.

فالتناقض الواضح في تصريحات نواب كتلة القانون، وتصريحات السيد المالكي، فيما يخص توزيع المناصب الوزارية، وتشكيل الحكومة الجديدة، تصطدم فيما بينها.

المالكي الذي اختار الأعلام، كوسيلة لتوجيه أراءه وأفكاره السياسية، كما يحاول أن يفرض نفسه، (كعراب للعملية السياسية)، وتوجيهاته للكتل المختلفة، بالإسراع في تقديم مرشحيها، وتلك التي خص بها للسيد العبادي، والتي تضمنت عدم القبول بشروط مسبقة، ورفض الإملاءات، (من الجدير بالذكر أن السيد المالكي، يخاطب رئيس الوزراء الجديد العبادي، عن طريق وسائل الأعلام وليس كما هو مفترض بشكل مباشر خاصة ان الأخير من ضمن كتلته، بعد أن أيقن المالكي أن أعضاء كتلته ما عاد يستمعون اليه).

بالإضافة الى اختيار حكومة الأغلبية السياسية، على أن تشرف عليها كتلة القانون، ورفض أي كتلة لها ارتباطات خارجية او مليشيات.

بجانب تصريحات عن بعض نواب كتلة دولة القانون، بعدم التنازل عن وزارات سيادية معينة، ومطالبتهم الصريحة بها

تعكس انقساما داخلي واضحا في تطلعات الكتلة، فيما يخص التشكيلة الوزارية الجديدة ,وموقفها من السيد العبادي من جهة أخرى, وتؤشر الى نهاية سياسية لشخصية السيد المالكي, في مرحلة حرجة من تأريخ العراق, ستذكر على أنها صفحة سوداء.

وللكلام بقية