كثرت الاطروحات التي تتحدث عن الحق والانسان والخصوصيات وكذلك الحريات وعن مضامينها في مجال الرؤى الفكرية العقلانية التي يستند اليها القانون الانساني السليم وتعددت المجلدات عن حقوق الانسان والدساتير والانتهاكات التي تعرضت لها (نظرياً وعملياً) حتى بلغت الامور حد التخمة الفكرية والاكاديمية وجرت تداخل والتشابك بين الفيض الذي لم يأت بفائده تتوخاها بسبب قهر القوة وجبروتها والافتقار للثقافة القانونية الانسانية التي يتحتم على الناس التفقه بيها لانها ستمنحهم فرص اكثر لتحسين وضعهم من مساحة اكبر من الحرية والكرامة والعدالة والمساواة على غرار مايجري بالدول التي سميت بالمتقدمة والتي سبقتنا بانصاف شعوبها الى هذا الانجاز العظيم لتكون بذلك اكثر حضارة واكثر انسانية منا نحن اهل القيم  العربية الاصيلة السابقة ومن هذا المنطلق يكون لزاما على القانويين اعتماد (الدستور والقانون والناس) وحدة مترابطة ومتماسكة وجعلها اسساً حقيقية في بناء ثقافة الانسان والمجتمع اضافة الى المسؤولين الموئتمنين على حقوق الانسان كذلك العمل على تحقيق الرعاية الدولية وتفعيل الدور الانساني القانوني للامم المتحدة بعد ان غيب بسبب ممارسات دولية خطتها الولايات المتحدة الامريكية خارج حدودها استقوت بها على الدول الضعيفة بحجج واهية زورت بها الحقائق والبستها التهم الباطلة وغزتها وهددت حضارتها وبنيتها التحتية ونشرت الفوضى فيها بعد تنكرها لحقوق الانسان وغدت الولايات المتحدة الامريكية القطب الاوحد الذي يقود العالم لمصلحة الصهيونية العنصرية ومبادئها العدوانية وتدمير العرب والعالم اجمع ان احتلال افغانستان والعراق وتدميرهما قد كشف المستور واظهر الحقائق كاملة والتي لاتقبل التضليل والتزوير (وهي عودة الاستعمار والاوضاع الاستعمارية من جديد بأطار مادي اسمه (العولمة) وما تبعها من ممارسات ارهابية باحتلال الشعوب وانتهاك حرماتها)* وهكذا بدأ المشهد يعود الى الوراء برؤى ضبابية الم تكن ظلامية فجاءت الانتفاضات الشعبية في ارجاء الوطن العربي كرد فعل موازي لحجم الانتهاكات الجارية التي تقوم بها الحكومات ضد شعوبها (بحجة حماية هيبة الدولة) او بسبب التأثيرات الاجنبية واملاءاتها على الحكام لتحقيق اطماعها في السيطرة على الثروات العربية الى الابد وما التظاهرات التي تشهدها مدن العراق هذه الايام والتي ابتدأت 7 اب الى واحدة من تلك الوثبات القوية التغيير الحقيقي والجذري والشامل وهي لم تكن رد فعل بل هي عمل ثوري شعبي لاجتثاث الفساد السلطوي والاحزاب الموبؤة التي اشاعت الفساد في البلاد وشرعنت لاسرقات المال العام من خلال ممارساتها الارهابية والتعسفية بحق الشعب

****

(*) د.رفعت صبري البياتي_حقوق في دساتير العالم العربي ص181