ربما لايتفق معي الكثير على وصف الدولة العراقية بالفاشلة، وهو وصف قد ينطوي على تجنّ إذا ما اُضيف إلى صفحات المؤامرات والتعطيل المتعمد لدور الدولة من الداخل والخارج. يجب أن نتفق على أن الفشل لايتعلق بجزئيات الموضوع، بل هو صفة تطلق على العموم. هذا الوصف لست من اخترعه أو اكتشفه، بل ان المنظمات الدولية المختصة صنفت العراق في المركز 11 عالمياً. وقد يغيظ هذا الحديث البعض من الناس، وأكثرهم من مسؤولي الدولة الذين لاتربطهم بالبلاد إلا المصالح والمناصب والحياة المخملية، لكن هذا الرفض لن يغطي على الحقيقة: نعم، العراق دولة فاشلة، ومعيار فشلها يتجلى واضحاً في المؤسسات والشوارع والبيوت.
حقق العراق تقدماً في تسلسل الدول الفاشلة من الـرابع إلى الحادي عشر في السنوات الماضية، وهذا إنجاز، ولكنه فشل جديد في ظل الإمكانيات المادية والعلمية التي يحتويها، في بلد يعيش فيه أكثر من 30 مليوناً على أرض تزيد على 400 ألف كم2، وفيه أعراق وطوائف من الممكن أن تشكل تنوعاً جاذباً، كل هذه الطاقة تحولت الى فشل يتعسر إصلاحه مع وجود الأجواء القائمة على الغش والخداع. مظاهر الفشل تتجلى في كل مواطن الحياة، وإلّا كيف يتسلم المسؤولون العراقيون ـ منذ 2003 ـ رواتب تقاعدية تفوق الخيال على وفق قانون لم يصدر عن سياقات قانونية صحيحة؟ وتقرّ كل عام ميزانية توصف بأنها الأضخم في تاريخ العراق ويبقى الحال على ما هو عليه من سوء لأحوال المعيشة بكل جوانبها.
وينسحب الفشل على الاقتصاد المشوّه الهوية، والذي يعتمد النفط كمصدر وحيد للحياة. وكذلك فشل النظام السياسي من خلال أبرز شاخصيه: الحكومة والبرلمان. الحكومة التي تشكلت وسط لا مبالاة بـ42 وزيراً، ثم اختزلت وسط غضب وسخرية شعبيين، والبرلمان المتقاعس عن أداء واجباته، والذي دفن رأسه في الرمال وفر أعضاؤه الى الخارج أو الى الحج تاركين القوانين المهمة للدورة المقبلة، التي أتوقع أنها لن تكون أفضل من الدورة الحالية. لست في صدد تعداد ملامح الفشل، فإن هذا أكبر من طاقتي، وأظن أن المطلوب هو إعادة النظر بالنظام القائم، لأن استمراره على هذه الشاكلة سيؤدي إلى كارثة.