تراكمت آلامنا بين مثقف وبسيط حول العجز والتقشف في الموازنة للسنة الحالية والجميع وفق مدركاته يشعر بالوابل السلبي الناتج من ميزانيتنا التقشفية اقولها الأن بصراحة داعش وغيرها من القاعدة ومن شارك ايضاً في العمل السياسي قد ادخلو مستقبل العراق العام الأقتصادي بشكل خاص في أزمات يتم الأن التكتيم عنها وإلا فهي كارثية لاتستوجب الصمت بل تدعونا للصراخ مذعورين لنتسائل هذه البلد متجه الى اين؟؟!!! 
رصدت تقارير وبحوث عديدة عن الواقع الأقتصادي لما قبل ازمة الموازنة الحالية الغريب اني وجدت ان الأزمة الحالية ماهي الا تحصيل حاصل لما سبق من انهيارات في طريقة التعامل السلبي مع الواردات والصادرات وكيفية الإدارة البنيوية للدولة وبالنتيجة نحن امام بوادر المرحلة الأولى للأنهيار الأقتصادي او غرقنا في ديون من المؤكد سيأتي يوم نكون عاجزين عن سدادها كما حصل للمكسيك في عام 1982 عندما اعلنت عن عجزها للوفاء بديونها الخارجية المقدرة بنحو 92 مليار دولار .علينا ان نعي هذه البلد الى اين تتجه؟؟ وكيف نحاول مساعدتها. فالعراق تحت وطأة القروض الخارجية وتعويضات الحرب بنحو 450 مليار دولار. مع تراجع للأسعار الثابتة (( الأقتصاد الكلي)). يُقدر بـ6٪-;- منذ عام 1980 والى عام 2002. مضافاً اليه النمو السكاني وتراجع دخل الفرد الذي هو مؤشر مستوى المعيشة بعد السيطرة على سرعة النمو فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي بالاسعار الحقيقية ( الثابتة) خلال الفترة 1980 -2002 نحو 4،5٪-;- فقط وهذا ضئيل جداً اذ اخذنا التراجع بمعدل 6٪-;- سنوياً. 
كان المتوقع ان تكون هناك خطة نمو حقيقية للسيطرة على التراجع الحاد بخطة طويلة الأمد تبدأ بعام 2016 وتنتهي في2035 بخطة نمو حقيقي مقدارها 10٪-;- للعشر سنوات الأولى و12٪-;- لباق السنوات وجد ان العراق يحتاج لتغطية الأنهيار حتى عام 2035 الى 6600 مليار دولار. 
دخل العراق حسب وكالة الطاقة عام 2035 سيبلغ 5000 مليار دولار!!! هذه الدراسة طبعاً قبل الأزمة وقبل انخفاض اسعار النفط وقبل الميزانية التقشفية وهذه الدراسة توضح هذا العجز اما الان كم سيكون ؟ ان تم استحداث الدراسة!!!! 
كل هذه الأصوات وبعد كل هذه السنين التي صدحت بها اصوات الخبراء الاقتصاديين والعراق وبتعمد لازال يمارس الدور الريعي في احادية الجانب للقطاع النفطي الذي يشكل 95٪-;- من الدخل القومي الإجمالي فمابالك وتدهور اسعار النفط الآن!!! حيث أن واردات العملة الصعبة للعراق مرهونة بصادرات النفط واسعاره!!! وليس الامر بالجديد فعجز الميزانية كانت في ال 2012 مقارنة بحجم الأنفاق الكلي والواردات الأجمالية ليكون مقدار العجز 14275345470ترليون دينار. 
وقد اعتادت الحكومة معالجة العجوزات في الموازانات بالجوء الى القروض الخارجية فكم هي نسبة القروض اليوم!!! ومالذي سيحصل بعد غد للإقتصاد العراقي على السياسيين الجهلة ان تطردوهم قبل موت البلد. وعلى العراقيين ان يعوا جيداً محاور الحرب التي نخوضها. 

المصادر 
1- د. محمد علي زيني / طريق الشعب 
2- وزارة المالية الموازنة العامة لسنة 2012 
صندوق النقد الدولي ودوره في تعميق الديون الخارجية ( خصوصية العراق). / د. عودت ناجي الحمداني