الدولة الفدرالية اهم اشكال الدولة والكيانات المركبة نظراً الى السياسة الحقيقية التي عملت بموجبها اكبر قوتين عالميتين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي سابقاً (روسيا حالياً) وبقية الدول المتقدمة مثل المانيا وبريطانيا والدول الاوربية الاخرى. فالدولة الفدرالية تعرف على انها دولة مركبة او مؤلفة من عدة دويلات ضمنية محكومة بنظام دستوري فاعل مقارنة بالنظام الدولي، اذاً فنحن امام تطبيق فئتين متتاليتين من الدول في الاسفل توجد الدويلات الاعضاء التي تؤلف الفدرالية وفي الاعلى توجد الدولة الفدرالية التي تمثل الحكومة المشتركة (الام).

ان هذه الدويلات المنظمة الى الفدرالية لايعني ذوبانها كلياً بل بعض الى التكامل والاندماج مع دويلات اخرى مشابهة لها تروم علاقة اتحادية ولكن ليس من المستبعد ان يتحول دولة موحدة بسيطة الى دولة فدرالية كما جرى في العراق بعد الاحتلال الانكلو امريكي عام 2003 صدر الامر الامريكي المرقم (71) لسنة 2003 الذي قيد نظام وشكل الحكم في العراق، وللنظام الفدرالي الاتحادي مزايا كثيرة لو احسن العمل بمبادئه ونظامه التي حددها الدستور، حيث يهدف التوجة الفدرالي الى تحقيق الاستفادة من الايجابيات الدولة الواحدة في محيط الحفاظ على التنوع وعكس النظرة السلبية التي تعتبره من مشاريع التشطير والتقسيم، فالدولة الفدرالية اكثر عقلانية واقل تكلفة اذا تؤمن التبسيط وتواصل الادوات الازمة والضرورية وتقنينها مثال الجيش والخارجية وتقيم سوق داخلية واسعة وتشجع على حركة تجارية واقتصادية ناشطة وتوزيع عادل للثروة التي تعتبرها ملك الشعب وتحقيق موقع دولي راسخ ومهيب بدل الموقع الضعيف للوحدات الصغيرة وتتيح للشعب ممارسة حقوقه على نطاق واسع ومحمي لاتحكمه الاحقاد الدينية والاثنية والعرقية وحتى الحزبية.

ومن يلاحظ القوانين ودستور العراق عام 2005 يجد ان النظام الاداري في العراق خلال هذه الفترة لم يستقر على المضامين والمبادىْ الادارية التي حددها الدستور، فمرة تتضمن المبادىْ المركزية واخرى اللامركزية او الخلط بين الفدرالية والكنفدرالية لذلك تطلق الصيحات بالدعوة الى اللامركزية المطلقة والتلويح بالانفصال تحت غطاء (الاستقلالية) وتقرير المصير، ان اللامركزية المطلقة التي ينادي بها البعض تشكل تهديداً للنظام الاتحادي الفدرالي في العراق كتهديد الوحدة الادارية التي تتطلب الان وجود مهارات ومؤهلات فنية وعلمية كبيرة من القائمين بالامور الادارية كما انها تولد التنافس والبغضاء بين الهيئات من ما يولد الاختلال وعدم التوازن في العلاقات بين المركز والاقاليم والمحافظات وغير المرتبطة باقليم، كذلك نرى ان الاجان المنتخبة اكثر اسرافاً وبذخن وميلاً الى اشباع حاجاتهم على حساب المصالح والمرافق العمومية ذات النفع العام كما ان اللامركزية المطلقة تعمل على تقسيم وتفتيت البلاد وتكريس الحالة العنصرية والطائفية وسيادة الخصوصيات على العموميات المشتركة بين ابناء الشعب الواحد وهذا مايفسر تصريحات بعض السياسيين على الانفصال.

ان السياسات الفاشلة للدولة جعلت العراق كياناً هشاً معرضاً للتقسيم ان اجلاً او عاجلاً ولم تكن الفدرالية كما يصورها البعض سبباً في التقسيم لو وقع لاسامح الله، فالنظام الاتحادي الفدرالي الذي حدد في الماده 1 في الدستور العراق من عام 2005 هو حافظ لوحدة العراق وينبذ كل مشاريع التقسيم والتشطير كما في نص المادة رقم 1 جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة ومستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني وديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.