الاصلاح الذي يتحدثون عنه وينتظرون من حيدر العبادي ان يطرحه هو عملية انقاذ للكتل السياسية الفاشلة والتي منها حزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي ولا يرتجى منه خيراً لاصلاح حال الشعب والبلاد. الامر لايحتاج الى تبرير لان الاصلاح بمعناه العام هو عملية معالجة لوضع خاطيء بعد تشخيص الاسباب ومن ثم اتخاذ الاجراءات الفعالة لمعالجة هذه الاسباب. فهل الامر هكذا مع الحالة العراقية المزرية التي جلبت الويلات والفساد والتمزق الاجتماعي؟ يتحدثون عن تغيير الوزراء مع بقاء الوضع السياسي الحالي على ما هو عليه بما فيه من مفسدين وفاشلين واحزاب هي التي تسببت بجميع هذه الارهاصات القاتله! وهم لايزالون حتى باصلاحاتهم التي الهدف منها الابقاء على مراكزهم وما حققوه لهم من مكاسب على حساب الشعب لايزالون مصممين على المحاصصة الطائفية والتراضي والارضاء لكل الكتل !

عندما تفشل الحكومات في الدول المتقدمة او حتى الدول التي فيها نوع صادق من الديمقراطية يحل محلها آخرون لان الذي يفشل على مستوى عالي وبشكل كبير لايمكن ان يقوم بالاصلاح وعلى نفس الاسس والمباديء الخاطئة التي هي اسباب الفشل. الاصلاح الذي ينتظر ان يقدمه العبادي وذلك بتغيير الوزراء بآخرين ترشحهم نفس الكتل هو ضحك على الذقون. ليس هذا فقط بل ان هناك كتل سياسية تصر على عدم تغيير وزرائها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اذا كانت الحكومة تعتبر وزرائها فاشلين وتريد استبدالهم اذن لماذا كانت تصر على ابقائهم ولماذا لم تعزلهم من قبل؟!




في واقع الحال ان العراق لم يخرج من الدكتاتورية الى الديمقراطية بل خرج من دكتاتورية شخص واحد الى دكتاتوريات متعددة مما جعل وضعه يسيء مع تلك الدكتاتوريات مما كان عليه مع دكتاتور واحد.




العراق لايفيده اصلاح من قبل من تسببوا بخرابه بل بحاجة الى ثورة اصلاحية تحاسب المسؤولين عن جميع ملفات الفساد الاداري والمالي وعن الفشل في حماية حدوده من عصابات داعش الارهابية واستمرار احتلالها وعن ملفات القتل التي حصلت مثل مجزرة سبايكر بمحاسبة فشل الحكومة في توفير الامن لمنتسبي قواتها الامنية من الطلبة وعن الاهمال والخراب والمنافسة الطائفية غير الشريفة وغير المبررة التي ضربت الوطن والوطنية على حساب الطائفة. الاصلاح بحاجة الى شفافية يتم فيها فتح ملفات الفساد والترهل الحكومي دون تغطية او نفاق. ماذا يفيد ان يبدل العبادي وزراء بآخرين من نفس الكتل مع بقاء الفساد ومع بقاء المفسدين والفاشلين دون حساب بل الاضفاء عليهم بحلل جديدة ومراكز مرموقة. الاصلاح باستبدال الوزراء لايفيد مع بقاء المحاصصة الطائفية ومع بقاء التدهور في المجالات الصناعية والتربوية والتعليمية والصحية والزراعية والنفطية والامنية والسياسة الخارجية والقضاء وغيرها …..




الحل هو ثورة اصلاحية حقيقة شاملة ليس فقط لمحاسبة المفسدين ولكن لوضع خطة لمنع الفاسد في المستقبل … الحل هو حكومة مستقلة عن الكتل السياسية بما فيها رئيس الوزراء اذ يمكن له ان يفك ارتباطه بحزبه لكي لايخضع لضغوط من هذا وذاك في الاداء الحكومي. هذه الحكومة تكون حكومة انقاذ وطني تأخذ على عاتقها حل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة على ان يضع كل وزير (طبعاً غير مرتبطين بالاحزاب) ان يضع خطة لاصلاح الوضع في وزارته هدفها التنمية والاعمار والقضاء على الفساد وهلم جرى





وباختصار عندما يكون الفتق كبيراً لايمكن ان تفيده رقعة صغيرة بل بحاجة الى تغيير جذري وشامل ومستقل