وصف عضو البرلمان العراقي الدكتور مهدي الحافظ بأن البرلمان الذي ينتمي إليه مشلول الإرادة لأنه مبني على المحاصصة وإن جميع المراكز فيه يتم توزيعها بشكل طائفي . وقد مضى عام كامل على وجودنا فيه ولم نقدم فيه شيئا للشعب . 
ودعا وزير التخطيط السابق والنائب الحالي الدكتور مهدي الحافظ رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة من المختصين. وعن سرّ دعوتهِ تلك لخّص الحافظ تشخيصه عن مجمل أوضاع البلاد بحسب ماورد في حديثهِ لـ (العراق اليوم ) في الجمل التالية:
(إنّ العراق لم يعد يتحمل المزيد من الإنتظار) ووصف مجلس النواب بـ (الهيكل الطائفي) ودعا إلى حله وقال (إن أكثر من ألف وخمسمائة موظف يعملون فيه والكثيرُ منهم لا يحملُ الشهادة الجامعية إضافة إلى عدد أعضائه البالغ 328 عضوا. ) وإنه يعتقد إعتقادا جازما بـ (أنّ البرلمان أصبح فاشلاً وظيفياً ) و (لم يعد قادراًعلى تقديم شيءٍ للبلد .) ولم يفوت النائب المذكور الفرصة للحديث عن الدستور وطالب بـ (إعلان جنازته) لـ (أنه لم يعد صالحا بعد أن أُعِدَ في ظروف إستثنائية صعبة. و(أصبح من الضروري صياغة دستور جديد للعراق.) 
ولاشك إنها شهادة واضحة صريحة من سياسي ومثقف له ثقله وحضوره ومصداقيته في الساحة العراقية . ويمكن إعتبارها نقدا للذات لم يتطرق له نائب آخر بهذه الجرأة بعد أن تراكمت الأخطاء فوق بعضها وأوصلت حالة العراق إلى حافة الهاوية. وكانت من ننائجها خروج الجماهير في بغداد والمحافظات وهي تعلن رفضها المطلق لهذا الواقع المر والمزري الذي وصل إليه العراق.
وحين يسمع المواطن العراقي هذه الشهادة من صاحب الدار الذي هو أكبر الأعضاء سنا، وأكثرهم تجربة سياسية (وصاحب الدار أدرى بالذي فيه ) كما يقول المثل لابد إنه سيصاب بإحباط وخيبة أمل في مؤسسة مهمة كان المفروض بها أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة عليها وتظهر على عكس الصورة البائسة المحبطة التي وصفها النائب المذكور. بعد أن بنى الشعب العراقي عليها آمالا كبيرة في الدفاع عن حقوقه ، وسن التشريعات التي لها علاقة مباشرة بحياته، ومراقبة الحكومة ونقدها وتنبيهها على مكامن الخطأ ، وتوجيهها بتجرد وبروح وطنية خالصة بعيدا عن الصراعات الحزبية والطائفية. وتقديم المسؤولين المفسدين إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل نتيجة خيانتهم للوطن والشعب. لكن شيئا من هذا الذي تمناه الشعب من مجلسه لم يحدث طيلة عام كامل .وبدلا من ذلك غرق في متاهات المباريات الخطابية والمشاحنات العقيمة التي يقودها رؤساء الكتل والتي لها أول وليس لها آخر وكان لها أثرها السيئ على نفسية المواطن العراقي التي لم يجن منها غير الشوك والخواء والتراجع خاصة وإن العراق يعيش ظروفا إستثنائية ، والعدو الداعشي يحتل ثلث مساحة العراق ويستغل كل ثغرة سلبية ونقطة ضعف في كيان الدولة العراقية لتنفيذ مخططاته الإجرامية. 
ومن حق المواطن أن يسأل نواب هذه المؤسسة التي تمتص أموالا ضخمة من الخزينة العراقية وترهقها بما يملك أعضاؤها ومنتسبوها من رواتب وامتيازات قل نظيرها في أغنى الدول. كم من أصحاب الشهادات المزورة من وزراء وسفراء مفسدين مروا من أمام هذا المجلس وحظوا بقبوله وتقلدوا مناصبهم المهمة وأفواههم مفتوحة لآبتلاع المزيد من ثروة الشعب دون أي حساب أو عقاب يطالهم.؟ وكم من هؤلاء النواب لهم شهادات مزورة ولا يملكون ثقافة عامة تؤهلهم لهذا المنصب.؟ وهناك من أبناء العراق الفقراء يضحون بأرواحهم ضد البرابرة الداعشيين لحماية الأرض والعرض. ولابد هنا أن نترحم على الشهيد البطل اللواء الركن عبد الرحمن مهدي أبو رغيف نائب قائد عمليات الأنبار والشهيد البطل العميد الركن سفين عبد المجيد قائد الفرقة العاشرة ومرافقيهما. وكل الشهداء الأبرار في القوات المسلحة والحشد الشعبي الذين يرخصون دماءهم بكل إباء وشمم دفاعا عن العراق وشعبه ولدينا (نواب ) لايكفون عن كيل سيل الإتهامات الطائفية لهم دون وجه حق ، ويشككون بقدرة الجيش العراقي في الفضائيات المعادية.؟ فشتان بين الصورتين المتناقضتين. ولولا وجود هؤلاء المقاتلين الشرفاء على خطوط القتال لكان العراق في خبر كان ولم يكن بإمكان هؤلاء المشككين أن يحافظوا على كراسييهم وآمتيازاتهم . أليست هذه معادلة ظالمة لايقرها شرع ولا قانون؟ولو ذكرنا جميع أقوالهم لوجهنا اللعنة إلى الساعة المشؤومة التي ولد بها هذا المجلس. وعلى سبيل المثال فقد صرح أحدهم الذي تكرر وجهه لدورتين وما زال يحتل مقعده حين تم التصويت على سحب الإمتيازات منهم قائلا (تريدوني أصير دايح مثل الشعب العراقي.؟!!!) ثم صرح بعدها لمحطة السومرية قائلا: (إن الدواعش هم عراقيون ثاروا على الظلم والتهميش.!!!) تماما كما تروج محطة الجزيرة وصويحباتها. ومنهم من وصف الجيش العراقي في محطة الجزيرة بـ ( الميليشيات الطائفية الصفوية ) ومنهم من وقف متباهيا وخطيبا بين العصابات الإرهابية وهم يحملون صور أردوغان وصدام ويهددون بالزحف على بغداد . ومنهم من طالب بإقليم سني وطرد الجيش والحشد الشعبي من المناطق الغربية وإحلال ذوي القبعات الزرق محلهم وكان بالأمس يتباهى بالمقاومة ضد الأمريكان ووجهه مكر للمرة الثانية في هذا المجلس وهناك الكثير من السموم التي تطلقها ألسنة هؤلاء النواب الطائفيين ولا يحاسبهم أحد. وحين تمر سياراتهم المظللة المملوءة بحماياتهم يقطعون الطرق ولسان حالهم يقول لقد خرقت الأرض وبلغت الجبال طولا. أليس هذا المجلس الذي أراده الشعب عونا له قد تحول إلى كابوس ثقيل، وبؤرة للفساد يجثم على صدور الذين انتخبوه بعد أن نكث العديد من أعضائه بوعودهم وقسمهم الذي رددوه والذي تنص عليه المادة 50 من قانونه؟ وهذا نصها:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص ، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته ، وأرعى مصالح شعبه ،وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي ،وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ، وآستقلال القضاء ،وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ، والله على ماأقول شهيد.) فأين الكثير من أعضاء هذا البرلمان من هذا القسم.؟ 
والمادة السادسة من قانونه تقول :
( لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.)
فكم من أعضاء هذا البرلمان العتيد قد آلتزم بهذه التوصيات الدستورية؟ وكم منهم قد خرقها وآستهان بها وضربها عرض الحائط في خضم الصراع على المكاسب الشخصية والمادية .؟وكم من أعضاء هذا البرلمان كشف عن ذمته المالية.؟ والجواب عند الشعب المحتج الذي لاتخفى عليه خافية. وهو الذي بات يعلم إن الكثير من الأعضاء الذين جلسوا على مقاعدهم بفضله قد تحولوا إلى أبواق طائفية كريهة، ومدافعين أشداء عن مكاسبهم وآمتيازاتهم ومقاولين في مشاريع تفوح منها رائحة الفساد وحتى هناك من يشترك منهم في غسيل الأموال والمضاربة بالعملةعلاوة على المهاترات والتكتلات الطائفية والعنصرية التي أساءت للوطن والمواطن ، وسمحت لكل المخابرات المعادية لكي تدس أنوفها في العراق لابل تتآمر عليه وتصدر الإرهابيين له ليسفكوا المزيد من دماء أبنائه. فهل العضو الذي ينتهج هذا النهج المشبوه المعادي لوطنه يحق له أن يدعي بأنه يمثل الشعب وله الحق بأن يتمتع بالحصانة التي تحميه من انحرافاته وتجنياته الخطيرة التي تمهد الطريق للأعداء لكي يطعنوا ظهر العراق ويعرضوا شعبه لأفدح ألمخاطر.؟ ترى ماهو موقع عضو مجلس النواب العراقي من الواقع المأساوي والمرير الذي يعيشه الشعب هذا إذا علمنا إن العديد منهم أيضا لايكلف نفسه بالحضور أثناء التصويت على المشاريع المهمة وقد قال القاضي وائل عبد اللطيف لإحدى الفضائيات (إن نصف عدد النواب يداومون في المجلس فقط .) وقد كررنا هذه الأقوال عشرات المرات ورغم تكرارها فكأنها تضيع في معمعة وصخب صراعاتهم ولا حياة لمن تنادي. وكأن هؤلاء النواب أصيبوا بالصمم ولا يرغبون أو يتحملون سماع كلمة حق تطلق هنا وهناك. 
إن البرلمانات في كل دول العالم التي تحترم شعوبها وتقدر كرامة الإنسان تضع صوت الشعب وطموحاته في أولويات برامجها وعملها لأنها تمثل ضميره الحي. وهي المعبر الحقيقي عن حقوقه ومصالحه وطموحاته وآلامه وآماله المشروعة.وهو واجب أخلاقي وديني ووطني ووعد الحر دين في رقبته وقد أمر الله به ونادت به كل الشرائع والأديان السماوية.
قد قال الله في محكم كتابه العزيز :
بسم الله الرحمن الرحيم : 
(وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.) النحل-91.
فالقسم الذي يؤديه عضو البرلمان هو عهد يقطعه على نفسه ليكون صادقا ووفيا ومضحيا ومتفانيا للمبادئ التي آل على نفسه أن يقوم بها بعيدا عن الأنانية والغش والمكر والخداع وعقد الصفقات الشخصية والمهاترات العقيمة والجدل البيزنطي الذي يهدر الوقت والجهد والمال ونتيجته الخواء والأحقاد والبعد عن نبض الطبقات الفقيرة والمحرومة من أبناء الشعب العراقي الذي عانى طويلا. 
إن مجتمعنا العراقي الذي يعاني من الحرمان ونقص الخدمات وضياع الحقوق ،وتزايد عدد العاطلين من الشباب بحيث أصبح عددهم بالملايين وتدهور وضع البطاقة التموينية يوما بعد يوم بعد أن أصبحت موادها الأساسية من أردأ الأنواع وقسم منها لايصلح للاستهلاك البشري و لا يعرف من أين مصادرها.؟ 
إن الفساد الإداري ظل ينخر في كيان الدولة العراقية ، ولم يعد في القوس منزع إلى أن فقد الشعب صبره على هذه الأوضاع الكارثية . لكن البرلمان ظل نائما إلى الساعة التي خرج فيها الشعب محتجا. فآستيقظ من سباته ليصلح بعض ماأفسده. ونحن كمواطنين نرحب بهذه اليقظة ولا نبخسها حتى ولو جاءت متأخرة نتيجة الضغط الشعبي حين وافق بالإجماع على الحزمة الإصلاحية التي قدمها رئيس الوزراء. ثم أقر قانون الأحزاب بعد مخاض طويل. وفشل في إستجوابه الأول مع وزير الكهرباء وهناك العشرات من القوانين والتشريعات المهمة القابعة في أدراجه منذ سنوات.ولم يتحمل الشعب العراقي بعد اليوم الخطابات الإستعراضية العقيمة وفي وضع عراقي ملتهب وعسير. ولايمكنه بعد اليوم أن يضع ثقته في برلمان يتحرك كدبيب النمل على طريقة مُكرهٌ أخاك لابطلْ . وشهادة أكبر أعضائه هي خير دليل على تقصيره وتقاعسه عن أداء مهماته الأساسية نحو الشعب. ومن واجب كل عضو فيه أن يراجع نفسه ويحاسبها على أخطائها ويكون حقا ممثلا لكل الشعب وحربا على الفساد والطائفية والتكتل الحزبي والعشائري هذه الأمراض التي تغلغلت في جسد العراق جلبت أشد المخاطر للعراق. والشعب آل على نفسه بعدم ترك الساحة مقابل حلول ترقيعية هزيلة لاتغني ولا تسمن من جوع. 
وفي ختام مقالي لاأريد أن أظلم أحدا. وأنظر نظرة سوداوية لأضع كل أعضاء مجلس النواب في كفة واحدة كما يفعل الإعلام المعادي للشعب العراقي . ففيهم العديد من الشجعان القادرين على حمل الأمانة والحفاظ على العهد مع شعبهم والإخلاص لمبادئهم والوقت يمضي سريعا وهو من ذهب وكالسيف الذي إن لم تقطعه قطعك كما يقول المثل. وأمام كل عضو في هذا البرلمان فرصة لكي يراجع موقفه، ويحاسب نفسه ليصلح مسيرته ويتجردعن المصالح والمكاسب الشخصية التي ستذهب هباء وتشوه سمعته أمام الشعب لكن إذا بقي المجلس على حاله هذا فسترفضه الجماهير وتطالب برحيله غير مأسوف عليه. والشعب هو الحكم الأول والأخير. لقد وضع الشعب العراقي في إنتفاضته العارمة السلطات الثلاث أمام مسؤولياتها وعليها إتخاذ قرارات جذرية جريئة لتلبية المطالب العادلة للشعب العراقي المنتفض على هذا الواقع المرير.والدكتور حيدر العبادي يتمتع اليوم بفرصة ذهبية لاتتكرر لأنه مفوض من قبل المرجعية الرشيدة والشعب العراقي بحل مجلس النواب والحكومة والدستور وإعلان حالة الطوارئ. وإذا بقي مترددا في إتخاذ القرارات الحاسمة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك في حكومة المحاصصات التي لايمكن إصلاحها سيخسر مستقبله السياسي وستسير الأمور نحو الأسوأ . وكمواطن عراقي لي مطلق الثقة في شجاعة وإخلاص شخص رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالمضي قدما في إصلاحاته دون أي تراجع لسد الطريق أمام أعداء العراق الذين يبغون إغراقه في فوضى عارمة. وليس لي إلا أن أختم مقالي ببيت المتنبي الذي قال: 
إذا كانت النفوس كبارا 
صغرت في مرادها الأجسام.