شهدت اول انتخابات نيابية اجريت في العراق عام 2006 وبعد سن الدستور شهدت حالة من الاستقطاب الطائفي انعكست على القوائم التي شاركت فيها . فكانت هناك قائمة التحالف الكردستاني وقائمة الائتلاف العراقي الموحد ممثلة للمكون الشيعة وقائمة جبهة التوافق كممثل لاهل السنة في العراق.

غير ان انتخابات العام 2010 شهدت حالة من التفكك في تلك القوائم اذ انقسمت كتلة الائتلاف الوطني العراقي الى قائمتين هما ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وقائمة التحالف الوطني التي ضمت المجلس الاعلى والتيار الصدري . وشهدت الساحة الكردستانية كذلك ظهور قوة جديدة هي حركة التغيير التي خاضت الانتخابات بمفردها وبمعزل عن كتلة التحالف الكردستاني التي ضمت الحزبين الرئيسين في كردستان فيما اختزلت قائمة العراقية التمثيل السني.

الا ان انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة خاضتها العديد من القوى السياسية منفردة كالمجلس الاعلى والتيار الصدري ومتحدون وجبهة الحوار وائتلاف العراقية فيما دخل ائتلاف دولة القانون تلك الانتخابات موحدا . فهذا الائتلاف يتألف من سبع قوى رئيسة هي كل من حزب الدعوة الاسلامية الذي يقوده رئيس الوزراء وكتلة مستقلون التي يقودها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وحزب الفضيلة ، ومنظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق وتجمع كفاءات العراق بقيادة الناطق السابق باسم الحكومة علي الدباغ وتيار الاصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.

لقد نجح ائتلاف المالكي والمكون من تحالف من سبع قوى في الاستحواذ على 97 مقا من مجموع مقاعد المجالس المحلية والبالغة قرابة الخمسمئة مقعد في حين فاز التيار الصدري ب58 مقعدا والمجلس الاعلى بتسعة وخمسين. وهو مايعني تفوقهما على قائمة المالكي باكثر من عشرين مقعدا . وهو الامر الذي مكنهما من تشكيل الحكومة المحلية في اهم محافظتين في العراق الا وهما العاصمة بغداد ومدينة البصرة النفطية في الجنوب.

ومن الجدير بالذكر ان حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي لم يفز الا ب 31 مقعدا في انحاء العراق اي نصف المقاعد التي حصل عليها المجلس الاعلى او التيار الصدري.وفي ذلك مؤشر واضح على استياء الناخب العراق من اداء المالكي وحزبه طيلة سنوات حكمهم.

لقد كانت تلك النتائج حافزا اساسيا لاعلان المجلس الاعلى والتيار الصدري عزمهما خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل منفرد وابديا رغبتهما في التحالف بعد الانتخابات. الا ان كتلة دولة القانون والتي تضم تحالف سبع قوى سياسية قررت معظم قواها عدا تيار الصلاح خوض الانتخابات بشكل موحد فلماذا لاتخوض قوى دولة القانون الانتخابات بشكل منفرد وتتحالف فيما بعد تحت قبة البرلمان كما هو عليه حال المجلس الاعلى والتيار الصدري؟ ولماذا لايخوض حزب الدعوة الاسلامية الذي يقودها المالكي الانتخابات لوحده ولماذا يصر على خوضها ضمن قائمة تضم قوى متعددة؟

لاشك بان نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة والتي اظهرت استياء الناخب العراقي من سياسات المالكي دقت ناقوس الخطر معلنة بدء العد العكسي لانحسار دور المالكي وحزبه من المشهد السياسي العراقي. فالنتائج المتواضعة لحزب الدعوة الذي يقوده المالكي اظهرت حجم هذا الحزب الحقيقي على الساحة السياسية و فهناك تخوف حقيقي لهذا الحزب من خوض الانتخابات منفردا لان في ذلك ضربة قاصمة له.

وكذلك ينطبق الامر على معظم قوى ائتلاف دولة القانون والتي فشلت فشلا ذريعا في الانتخابات المحلية خاصة وانها دخلت الانتخابات مسلحة بمختلف موارد الدولة من سياسية واعلامية واقتصادية وعسكرية الا انها هزمت امام التيار الصدري والمجلس الاعلى .وعند طرح مسالة رئاسة الوزراء فان المالكي يقول ان الامر متروك للشعب العراقي ليقرر ومازال المالكي واتباعه يروجون لفكرة ان المالكي هو الاولى برئاسة الوزراء لانه حصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية.واما مخالفوه فيعتقدون ان تلك الاصوات
يعود معظمها لمنتسبي الاجهزة الامنية الذين اجبروا على التصويت له.

ولقطع الشك باليقين فلاطريق امام المالكي وحزبه لاظهار شعبيتهم سوى خوضهم الانتخابات النيابية المقبلة في قائمة منفردة هي قائمة حزب الدعوة الاسلامية كما سيفعل المجلس الاعلى والتيار الصدري وترك باقي قوى دولة القانون لدخول الانتخابات منفردة ايضا ومن ثم عقد التحالفات تحت قبة البرلمان.
فهل سيقبل المالكي وحزبه هذا التحدي ليثبتوا شعبيتهم ؟ وهل يمتلك المالكي وحزبه الشجاعة لفعل ذلك كما فعل المجلس والتيار ؟

ام ان المالكي وحزبه هم اضعف من ان يفعلوا ذلك ؟ مما لاشك فيه انهم لن يفعلوا ولاخيار لهم سوى خوض الانتخابات مؤتلفين خوف من انكشاف حجمهم الحقيقي وفي ذلك دليل قاطع على لا شعبية للمالكي ولا لحزبه وهو غير مستحق لمنصب رئيس الوزراء وكل الحديث عن شعبيته هراء وكلام فارغ .