يبذل الزملاء رئيسا واعضاء اللجنتين التحضيرية، والوزارية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الحكم رقم ٣ لعام ٢٠٠٤، جهدا محمودا، في سبيل، إجراء انتخابات نقابة الاطباء العراقيين، في موعدها الدستوري، وفق ما ينص عليه القانون، من دون تأخير، ولا تسويف او مماطلة، ممكن أن ينفذ منها المعترضون؛ للتشكيك بسلامة النتائج.

صبر وأناة، لهما أثر كبير في الوصول الى المرحلة النهائية، لحسم ملف الإنتخابات، تضافرا مع حسن أداء جمهور الناشطين من الاطباء، سعيا لانتخابات ديمقراطية، الاولى من نوعها ، خلال العقود الأربعة الاخيرة.

التحضيرات الجارية، من شأنها أن تسفر عن الإنموذج الذي نريد تسجيله، في تاريخ النقابة المشرف.. قانونيا ووطنيا، ،نفتخر به وتقتديه التشكيلات النظيرة، في المجتمع المدني والمهني والرسمي.. إنموذج يتلاءم مع موقع الاطباء النخبوي؛ كونها واحدة من المهن الحاكمة، في مجتماعات العالم قاطبة.

أخيرا وبتاريخ ٢٨ تشرين الثاني تم اعلان موعد انتخابات نقابة الاطباء بعد ان كان شائعة في الاسبوعين الماضيين ، حكيا شفاهيا تداولته الألسن، وتحدث به زملاء، من دون غطاء قانوني،  والموعد الذي أعلنته اللجنة التحضيرية هو التاسع من كانون الاول واذا لم يكتمل النصاب فسيكون في ٢٣ من نفس الشهر. وحول هذا الموضوع أوضح ما يأتي :-

قرار مجلس الحكم رقم ٣ للعام ٢٠٠٤ يشير في مادته الثانية الى: "... التهيئة للانتخابات العامة لمجالس دائمية لها وفق القانون والانظمة الداخلية"......  واذا تم التساهل في القانون في السنوات الست التي لحقت صدوره؛ فظروف اليوم تستدعي الالتزام به، وبعد بلوغ هذا التاريخ؛ جراء التأجيل حسب المادة ٤٢ من النظام الداخلي والتمديدات والموافقات الخاصة، المستحصلة بشكل إستثنائي، نضع أقدامنا على عتبة أبواب نهاية العام؛ مما يحقق تطابقا تاما بين القانون والنظام الداخلي وتوقيت الانتخابات،

إستنادا الى المادة ١٧ من قانون ٨١ للعام ١٩٨٤ النافذ، الذي يحدد شباطاً؛ لإجتماع هيئة الفروع، بما فيها الانتخابات.

أما المادة ٢١من النظام الداخلي النافذ، فتدعو لانتخابات مطلع كانون الاول، ...... تليها المادة ٢٢، القاضية بنشر الدعوة لإجراء الانتخابات في وسائل الاعلام قبل فترة لا تقل عن شهر، عقب إكمال كل الإجراءات التحضيرية.

المادة ٢٣، الموجهة الى اطباء محافظة بغداد، في فترة نفاذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يشمل العام ١٩٨٤ فقط.

مستلزمات الانتخابات ، اي انتخابات ، لابد من تنظيم اسماء المرشحين وبالأخص المتممين حسب الحروف الأبجدية، ودرجها على نشرات ورقية في لوحات الاعلانات وموقعي النقابة ولجنة الانتخابات، ليطلع عليها كل الاطباء؛ كي يقترعوا على ما يقارب من مائتي طبيب متمم، بين الخمسمائة، والذي  يتطلب وقتا كبيرا، بعدها يحدد موعد الانتخابات والحملة الاعلامية قبل ما لا يقل عن شهر.

هذه هي تعقيدات انتخابات نقابة الاطباء، وهكذا يجب ان تتم مثلما حددها القانون؛ لذا نأمل دراسة هذه النقاط والنظر بإجراء الانتخابات بمواعيدها القانونية؛ لأن هذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ النقابة، ولا نريد ان يطعن بقانونيتها.

هناك تخوف من ان عبور هذا العام سيخلق مشكلة مالية، من حيث تجديد الاشتراكات للعام ٢٠١٧، والمشكلة المالية اهون من المخالفة القانونية، وبإمكان اللجنة التحضيرية اصدار قرار بإعتبار تجديد العام ٢٠١٦ ساري المفعول، لمدة شهرين فقط، وهذا يتوافق مع عرف تجديد الهويات لكل النقابات، حيث تكون الهويات نافذة.. عرفا.. لمدة ثلاثة اشهر وبعدها تسجل الغرامات.

ولنا إسوة حسنة، بإتحاد الادباء والكتاب في العراق، الذي مرت دورات إنتخابية عدة، ولم تجدد هويات أعضائه؛ مكتفيا بتسديدهم الرسوم، قبل كل مؤتمر إنتخابي.

ولنا في الحلقة المقبلة توضيحات إجرائية لتخفيف العبء عن كاهل أعضاء الهيئة العامة؛ وصولا الى مجلس مركزي مثالي، يعنى بالمهنة والمهنيين، ناذرا وقته وجهده للإرتقاء بهما، يعيد النظر بالتركة الثقيلة التي خلفها الماضون، ويحاول طرح قانون النقابة للتصويت، وفق مستجدات العصر، التي تلائم الشباب وتعيد الحيوية للرواد.