شدد العبادي على أنه يسعى إلى الإصلاح و محاربة الفساد لكن مشكلة العبادي الحقيقية أنه لا يؤمن بما ينادي به! العبادي نفسه بحاجة إلى الإصلاح حيث أن العبادي ينتهج الرشوة كأسلوب للتعامل مع أيه مشكلة تواجهه. فعندما كان وزير الاتصالات في عهد مجلس قام بعد أقل من أسبوع من توليه المنصب باستلام رشوة مقدارها خمسة ملايين دولار من نظمي عوشي التاجر الذي باع الأسلحة الكيمياوية للمقبور صدام! فرغم تعالي الصيحات ضد البعث و النظام المقبور  فأحد أركان النظام الجديد لا يجد باساً في مصافحة من قتل العراقيين الابرياء من نساء واطفال وشيوخ في سبيل المال!! العبادي أراد تحقيق المكسب المالي بالطريقة الوحيدة التي يعرفها و هي قبول الرشوة. و لحد هذه اللحظة البرلمان العراقي يتجنب مناقشة الموضوع. تُرى لو أن علماني أو مستقل أو سيدة استلمت رشوة من تاجر اسلحة النظام المقبور أما كانت الكتل السياسية تحتج و تجمع تواقيع و يقوم كتابهم بالصراخ في المواقع مطالبين باقصى العقوبة من سجن و طرد و اقصاء!!من ناحية أخرى، كيف يمكن لشخص أن يحاسب عن فعل هو نفسه يرتكبه كل يوم؟ كيف طرد العبادي أكثر من 132 مدير عام و وكيل بحجة الفساد و هو نفسه فاسد!!! و رغم أن الموضوع معروف للجميع و لكن أرفق بعض الروابط بما فيها رابط التحقيق الفدرالي بالموضوع. بل محرك البحث يُظهر عشرات المقالات عند البحث عن رشاوي حيدر العبادي من عقود أوراسكوم.  بل أن وزارة البيئة العراقية تصدت للموضوع لأن ابراج الهاتف النقال ذات اشعاع عالي يعرض حياة العراقيين للخطر. فما كان من العبادي إلا أن ألغى وزارة البيئة لأنها تصدت لفساد أبراج الهاتف النقال.   http://www.aliraqtimes.com/ar/print/60245.html  http://www.aliraqtimes.com/ar/print/60245.html و عندما أصبح العبادي نائب في البرلمان العراقي قام بمحاولة رشوة قاضي تونسي للتستر على فضيحة أخيه الحاج غالب العبادي الذي حاول الاعتداء على شرف فتاة تونسية مستغلا الجواز الدبلوماسي الذي يحمله. فما كان من الفتاة إلا أن أقامت دعوى أمام القضاء التونسي و عندها تدخل النائب حيدر العبادي لغلق الموضوع عن طريق تقديم رشوة للقاضي الذي ينظر الدعوى! فقامت الخارجية التونسية بإرسال كتاب شديد اللهجة للخارجية العراقية. لعل هذا هو السبب لمحاولة إقصاء هوشيار زبياري فهو من تسلم كتاب الخارجية التونسية!!!العبادي يعرض الرشوة على القاضي التونسي لأنها الطريقة الوحيدة التي يعرفها العبادي لحل إي أزمة أنظر الرابط  http://www.alhiwar.net/ShowNews.html?Tnd=20886 فإي شخص يتصدى لفساد العبادي يكون مصيره العزل و الاقصاء.و إي مؤسسة تكشف فساد العبادي يكون مصيرها الإلغاء. بل إن دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة يكلف الدولة ثلاث ميليارات دينار سنوياً لتتهاوي حجة التوفير التي قدمها العبادي لإلغاء وزارة البيئة. أنظر الرابط http://www.aynaliraqnews.com/index.html?aa=news&id22=46201  بل أن العبادي يعرض رشاوي و يتوسط لدى النائب هيثم الجبوري لكي يتوقف عن استجواب العبادي. العبادي عرض على النائب أن يعين خمسة مدراء عامين في موقع من مواقع الدولة مقابل إيقاف استجوابه! بل أن النائب يتحدى العبادي أن يكذّبه و يذكر الوسطاء الذين أرسلهم العبادي. أنظر الروابط. http://basma.press/archives/7510 http://alrassid.org/news.html?NewsID=9568 السؤال الذي يجب على البرلمان الإجابة عليه هو هل العبادي أمين على مصالح العراق و العراقيين؟ هل يجب حرمان العراق من وزارات تخدمه مثل البيئة و العلوم و التكنولوجيا و السياحة لأن رئيس الوزراء يريد تغطية ملفات فساده؟ فساد العبادي أصبح معروفاً لدى كل العراقيين. فالوثائق منشورة على كل المواقع العراقية. فإذا كان البرلمان يصرّ على دفن رأسه في التراب تماماً كما تفعل النعامة فهذا شأنه و موقفه الذي سيحاسب عليه تاريخياً لكن إعادة الوزارات التي تخدم العراق والعراقيين هو واجب وطني يتحمل البرلمان مسؤولية الإخلال به لترضية شخصية فاسدة عبثت و تعبث  بأمن العراقيين و صحتهم.