مع بداية القرن العشرين كان الوجود العثماني في الوطن العربي قد بدأ بالانحسار والانكماش وانتهى تماماً مع انتهاء الحرب العالمية الأولى 1914-1918م لتدخل المنطقة العربية مرحلة الاستعمار الأوروبي العسكري الذي كان أكثر انفتاحاً من العثمانيين وأكثر استبداداً وقهراً لإرادة وحريات الشعوب. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية 1940-1945م بدأت الحركات التحررية العربية المنادية بالثورة على الاستعمار بالظهور والصعود في أكثر من قطر عربي وساعدت الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في استقطاب وتشجيع تلك الحركات ودعمها لتثور على الدول الاستعمارية التي خرجت منهكة القوى جراء الحرب الكونية الثانية.
واتجهت آمال الشعوب العربية صوب أبنائها مؤملة قيام أنظمة جديدة تعوضها عن سنوات الاستعمار المشؤومة وتنطلق بها نحو المستقبل بنظام ديمقراطي عادل يستطيع الشعب من خلاله حكم نفسه بنفسه.لكن الشعوب العربية لم تكن تعلم أن أبناءها والذين تزعموا العمل الثوري ضد المستعمر سيكونون هم الاستعمار الجديد والسوط الملتهب الذي يجلد الشعب ويعيد تدجينه وفقاً لثقافة القائد وفلسفة الزعيم محرقاً آمال الشعب وساقياً لهم كؤوس القهر والاستعباد والمذلة. وبدأت الأنظمة العربية تدريجياً تتحول نحو بناء نفسها وحشد المناصرين لها وتسخير الجيش والأمن لخدمتها وخدمة أهدافها الرامية إلى تعزيز مكانها والانفراد بالسلطة وقمع المعارضين وتعديل الدساتير وفقاً لمصالحها فانتشر الفساد وضاقت الحريات. وحين تسللت الديمقراطية إلى الدول العربية بتسويق غربي أمريكي أمّلت عليها الشعوب العربية علها تكون المخرج الأنسب لها من صنمية القائد واستحواذ الحزب الحاكم على البلاد والهيمنة على السلطة والعض عليها.
لكن سرعان ما خابت الآمال من جديد فالديمقراطية رغم إغراء بريقها تحولت هي الأخرى إلى وسيلة يعيد من خلالها الحاكم إنتاج نفسه وسرقة الشرعية لنظامه وتقييد ومحاصرة معارضيه، فسلب بذلك إرادة الشعوب وجثم على صدورها وطرحها في سرير المرض تعاني الموت البطيء ووحده القائد هو من يستحق الحياة وهو الأعلم بما يحتاجه الشعب والخبير بدائه ودوائه وتحولت الشعوب لتخدم القائد بدلاً من أن يخدمها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أطل شبح آخر يهدد الشعوب العربية ويقضي على ما تبقى لديها من أمل.. إنه شبح التوريث.. فلم يكتفِ الزعماء بحالة البؤس والشقاء التي أصابوا بها الشعوب بل بدأوا وعمدوا إلى تهيئة أبنائه وترقيتهم سريعاً في وظائف الدولة العليا ليخلفوهم وراثة عرش الجمهوريات وكرسي الحكم في تحدٍ سافر لإرادة الشعوب ضاربين عرض الحائط بمبادئ النظام الجمهوري وتطلعات الشعوب.
وبدأ أنجال الزعماء بالظهور وكسب الأنصار ودغدغة عواطف الشعوب تارة من خلال العمل الاجتماعي الإنساني وتارة باختلاق البطولات وشراء الذمم والتسويق لذاتها عبر الإعلام وبدا واضحاً بعض الأنظمة العربية التي كانت تتجه نحو التوريث على علاقة وتنسيق مع بعضها لتمرير هذا المشروع. غير أن التذمر الشعبي العربي كان قد بلغ مستوى كبيراً وحالة الخنوع والرضوخ بدأت تتراجع، ومن تونس انطلقت شرارة الثورة التي أشعلها البوعزيزي في 4 يناير 2011م يوم وفاته في مدينة صفاقس التونسية لتعم الشارع التونسي وتنتهي بإسقاط طاغية تونس الذي كان آخر عرض له في مواجهة طوفان الثورة الشعبية إعلانه “لا رئاسة مدى الحياة”.
كانت ثورة تونس أشبه بجرس الإيقاظ للشعوب العربية الراضخة تحت وطأة طغيان الزعامات واستفرادها بالحكم فهبت من غفلتها وأعطتها الثورة التونسية بريقاً من الأمل لتعيد إرادتها وقوتها، وانتقلت عدوى ثورة الياسمين إلى مصر رائدة مشروع التوريث وفي أقل من شهر أثبت المصريون نجاح ثورتهم وسقط ثاني طغاة العرب وقائدهم في إذلال الشعوب وقهرها. وجاءت الثورة المصرية لتؤكد قدرة الشعوب في انتزاع حقها والانتصار لكرامتها وتأديب العابثين بإراداتها، فانتقلت الثورات إلى اليمن وليبيا اللواتي تعدان من الأقطار العربية المهرولة نحو توريث الحكم وشبت الثورات في الشارع الليبي واليمني والسوري ومع اندلاع الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بإسقاط الأنظمة ورحيلها تكون ورقة التوريث قد سقطت في شتاء الحاكمين وربيع المحكومين والنتيجة أن من كانوا يعدون ليحكموا خلفاً لآبائهم أضحوا يتجرعون شماتة أبناء شعوبهم، فجمال نجل مبارك انتهى مصيره إلى السجن مع أبيه، وسيف الإسلام القذافي بات مطارداً مع أبيه في شوارع طرابلس قبل اغتيال القذافي، وبشار الأسد الذي ورث عرش سوريا من أبيه على حين غفلة من التاريخ بدأت الدنيا تضيق في وجهه.. أما في اليمن فلن يكون المصير مختلفاً عن سابقيه في مصر وليبيا ما دام سائداً الذي ينظر أحمد في نفس النهج الذي سار عليه هؤلاء وهم يتحدون شعوبهم ويفجرون في وجوهها النار والذعر والخوف والإرهاب. إنه مصير لم يكن يتوقعه أحد من الزعماء أو أنجالهم أو مواطني شعوبهم من قبل هذا التاريخ من العام المنصرم 2010م.
ان الثورات العربية التي انطلقت من بلد عربي إلى آخر بسرعة كالعدوى نظرا للظروف المتشابهة لهذه البلدان من حيث الحكم والتأريخ واللغة والاستبداد كانت عبارة عن هزات ارتدادية للأنظمة التي تحولت إلى جملكية وهي الانظمة الجمهورية التي أصبحت جمهورية بالاسم وملكية بالمضمون وهذا ما ينطبق بوضوح على سوريا صاحبة السبق, في ملف التوريث السياسي, حيث ظهرت الفكرة في رأس حافظ الأسد, بتوريث نجله باسل، وينطبق على مصر وليبيا واليمن.
جمال مبارك.. من الدلال إلى السجن
هو الابن الثاني لحسني مبارك ولد في القاهرة عام 1963، درس المرحلة الابتدائية بـ”مدرسة مسز وودلى” الابتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى “مدرسة سان جورج” الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980. تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا “فرع القاهرة”، انضم للحزب الوطني في 2000م وبدأ صعوده السياسي يظهر بوضوح منذ المؤتمر العام الأول للحزب في سبتمبر 2002، ومنذ ولوجه إلى عالم السياسية, وانضمامه إلى عضوية الحزب, كان ذلك مقدما لصعود نجمه سريعا مخترقا عالم السياسة في طريقه للوصول لقمة الهرم السياسي في مصر, من باب رجال الأعمال الذين التفوا حوله لبناء ثروات سريعة, أمثال احمد عز, هشام طلعت مصطفى, وغيرهم, ليشكلوا مخزوناً استراتجياً في معركته الصامتة نحو مزيد من الصعود السياسي, إضافة إلى ظاهرة وجود علاء وجمال مبارك, بين الجماهير في مباريات المنتخب المصري في ملاعب كرة القدم, لكسب شعبية الجماهير, لكن ثورة 25 يناير حرمت هذا الطفل المدلل من منصب الرئاسة, وحولته إلى منصب المسجون في سجن طره.
ويعد جمال هو من طرح شعار “فكر جديد” تعبيرا عن التوجهات الإصلاحية التي يقودها جمال مبارك. واتخذ هذا المنحى سبيلا جادا بإنشاء ما يسمى لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك إلى جانب عضويته في هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني. وارتبط ظهور اللجنة بأحاديث متفرقة من قبل بعض قوى المعارضة ذهبت إلى حد تهيئة المسرح لصعود نجل الرئيس مبارك السياسي لخلافة والده في السلطة. وقد أثار هذا الأمر الارتياح لدى البعض والغضب لدى البعض الآخر داخل الحزب الوطني نفسه. وظهرت تجليات متعددة تؤكد أن هناك صراعا خفيا بين طرفين في الحزب. أحدهما يقوده جمال مبارك ومعه عدد من الرموز الشبابية النشطة في المجالين السياسي والاقتصادي وأطلق عليهم “الحرس الجديد” وأخذت مكانا بارزا في الحكومة. والآخر وصف بـ“الحرس القديم” وأبرز رموزه صفوت الشريف وكمال الشاذلي. وبدأت معالم الخلاف التي وصلت إلى حد التضارب تتكشف في بعض التقديرات السياسية.ومع أن هذا الخلاف بدأ يتسرب إلى بعض وسائل الإعلام، فإن جمال كان حريصا على ربط تصوراته بسياق الإصلاح العام، محاولا الابتعاد عن تقويم الأشخاص في الحزب، رغبة في الحفاظ على وحدته. ولجأ للتغيير عبر أداتين:الأولى: فتح الطريق للشباب للتفاعل مع الحزب وأشرف على جمعية “شباب المستقبل” التي تمركزت مهمتها في خلق جيل جديد على دراية كبيرة بتطورات العصر ومفرداته السياسية والاقتصادية، وحاولت صحيفة “المستقبل” الكشف عن أبعاد هذا الدور.والثانية: تركيز الأضواء على توجهاته الإصلاحية بصورة عملية وحواراته الفكرية النظرية لخلق انطباع يعزز حظوظه السياسية في الشارع المصرى. ورغم دوره الواضح داخل الحزب الوطني وخارجه، لاسيما في الشق الاقتصادي، فإنه لم يتبوأ مناصب رسمية إلى جانب مهماته الحزبية.
المهم أن صعوده المفاجئ وانتشاره المتدرج أثار تحفظات بعض قوى المعارضة، حيث نظرت إليه باعتباره محاولة لخلق أمر واقع لخلافة والده، خاصة في ظل ما بدا وكأنه تعمد في تهميش الشخصيات المنافسة لإفساح الطريق أمامه، وشاعت استنتاجات قالت إن هناك تصورات يجري إعدادها لجس النبض في هذه المسألة. وقادت الصحافة حملة مكثفة في هذا الاتجاه، كرست في مضمونها رفض ما وصف بـ “التوريث” ولفتت الانتباه إلى عدم استبعاد هذا السيناريو، وانطوى كلامها على انتقادات حادة، لكن جمال مبارك والحكومة استفادا منها في التدليل على الوجه الديمقراطي لسياسات النظام المصري.وجرت تطورات كثيرة دون أن يعلن جمال مبارك أنه سيكون مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، واكتفى في البداية بعبارات مطاطية تنفي هذا الاحتمال، لكن ثمة إشارات مختلفة استشعرت منها بعض قوى المعارضة الرغبة في تسويق هذا السيناريو، خاصة أن الصعود السياسي والانتشار الإعلامي ارتبطا باقتراب مدة نهاية الولاية الرابعة للرئيس مبارك، واتساع نطاق محاولات التجديد والإحلال في الحزب الوطني بمعرفة جمال مبارك.وفي هذا السياق بدأت خطواته تتزايد في مجال تعزيز الإصلاح، لكنه نفى وجود نية لإجراء تعديل في الدستور قريبا (قبل أسابيع من إعلان الرئيس). وبعد ذلك اعتبر خطوة تعديل المادة (76) بمثابة خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي. وفي الوقت الذي نفى فيه صراحة أن يكون ضمن المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن الرئيس مبارك “لم يتخذ قراره بعد” بترشيح نفسه، وأنه سيتخذ قراره في هذا الشأن عندما يحين الوقت المناسب وفى يوم 25 يونيو 2010 شهدت بعض مناطق القاهرة وجود ملصقات تدعو “لمبايعة وترشيح جمال مبارك رئيسا لمصر 2011 حملت توقيع الائتلاف الشعبي والذي يشغل منصب المنسق لهذا الائتلاف هو مجدى الكردي الذي كان بالأصل أحد عناصر الأمن داخل حركة كفاية ثم غير اتجاهه إلى الحزب الوطني ودعم جمال مبارك وعقب احتجاجات شعبية واسعة أدت لتغيرات دراماتيكية في مصر استقال في 5 فبراير 2011 من الحزب الوطني الديمقراطي وأدت في نهاية الأمر لتنحي والده حسني مبارك عن الرئاسة وتسليمه السلطة لمجلس عسكري لحكم البلاد لفترة انتقالية.
سيف الاسلام القذافي.. تلميذ الغرب المطارد في شوارع طرابلس
ولد سيف الإسلام القذافي في ‏5‏ يونيو/حزيران ‏1972‏ في معسكر باب العزيزية‏ حيث تقيم أسرة الزعيم الليبي معمر ‏القذافي, وهو الابن الثاني للعقيد القذافي من زوجته الثانية الممرضة صفية فركاش، ولسيف الإسلام القذافي خمسة أشقاء من بينهم أخت واحدة درس سيف الإسلام بمدارس طرابلس وتخصص في الهندسة المعمارية، كما التحق بمعهد للاقتصاد في بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه، والتحق بعد تخرجه بمركز البحوث الصناعية في طرابلس‏, وفي سنة 1996 عمل في مكتب استشاري. وقد منح رتبة رائد في الجيش الليبي مع أنه لم ينتسب إلى مؤسسة عسكرية‏.‏ ثم أصبح رئيس مؤسسة القذافي الخيرية للتنمية التي أنشئت سنة 1998. وقاد سيف الإسلام مفاوضات بين ليبيا وجهات أجنبية، واستطاع تسوية العديد من القضايا الشائكة. وتحدث في وسائل الإعلام أكثر من مرة عن الإصلاح السياسي والاقتصادي في ليبيا مع محاولة عدم الخروج عن المسار الذي رسمه والده العقيد معمر القذافي.وقد ساهم في تسوية “ملف لوكربي”، الذي اتهِمت فيه ليبيا بإسقاط طائرة “بان أميركان” المتجهة إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا.كما كان له دور في حل ملف البرنامج النووي الليبي الذي تم القضاء عليه ليفك الحصار عن ليبيا ولتستأنف العلاقات الأميركية الليبية بعد ذلك في 28 يونيو/حزيران 2004.وقد لعب سيف الإسلام دورا محوريا في تسوية ملف الممرضات البلغاريات اللائي أفرج عنهن في يوليو/تموز 2007 بعدما أمضين رفقة الطبيب الفلسطيني قرابة 8 سنوات في السجن. ويقدم سيف الإسلام نفسه قبل كل شيء بأنه سفير للشأن الإنساني في ليبيا وفي كل أنحاء العالم عبر جمعيته “مؤسسة القذافي الخيرية” التي أنشأها عام 1997، وتدخل مرارا في مفاوضات دولية عبر هذه المؤسسة من أجل قضايا تنموية وغيرها.وقد انطلق في عالم الأعمال وظهر على الساحة الدولية في عام 2000، عندما فاوضت مؤسسته من أجل الإفراج عن رهائن أجانب محتجزين لدى مجموعة من المتطرفين الإسلاميين في الفلبين. ولا شك أن كل هذه المؤهلات والدور المتعاظم له في ليبيا كانت الوسائل التي أراد من خلالها والده تأهيله لحكم ليبيا.وكان والده معمر القذافي قد أعلن تنحية ابنه عن العمل السياسي وبدا الأمر كقذيفة من العيار الثقيل في حصن التوريث في العالم العربي ما لم تكن وراءها أهداف أخرى مثل الانسحاب لحين تجهيز المسرح للدخول بطريقة أكثر ديمقراطية وأكثر قبولا من النواحي القانونية والدستورية وكان الغرب يعتبر سيف الاسلام التلميذ المفضّل لديهم لكنه تحول الى شخص اخر منذ 21 مارس/آذار الماضي بعد اندلاع الثورة في شرقي البلاد، وذلك عندما توعّد “بأنهار” من الدماء في ليبيا وتقول صحيفة لوبوان الفرنسية إن نجل القذافي “مرّغ صورته في التراب” كشخصية إصلاحية، كما وضع شكوكا حول أهداف مؤسسته “العاملة في المجال الخيري والتنموي” والممولة بملايين اليوروات واستهجنت الصحيفة خطاب سيف الإسلام الذي قال فيه “سندعم القائد معمر القذافي وقواتنا المسلحة، ولن نتخلى عن ليبيا حتى آخر رجل، وآخر امرأة وآخر طلقة”، وذلك في وقت يستخدم فيه القذافي المدافع الثقيلة لقتل مئات المدنيين وفق الفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان.وأثارت تصريحات سيف الإسلام -الذي كان يُنظر إليه كرجل ليبيا الجديدة- استغراب العالم لكونها صادرة عن خريج أحسن جامعات العالم. وفي هذا المجال تشير الصحيفة الى أن سيف الإسلام كان يسعي لديمقراطية شكلية تكتفي بتكوين المجتمع المدني، وإطلاق حوار بشأن دستور جديد للبلاد، وفتح آفاق لحرية الصحافة.وتقول الصحيفة إن الأكثر غرابة في الأمر، هو أن الرجل نفسه بدأ يُقر بهذا المنعطف الكبير في مساره السياسي، معتبرة أن نجل القذافي متناقض في مواقفه من الديمقراطية فهو كان يعتبرها “أحسن سياسة”، لكنه اليوم يختار طريقا آخر.وقالت صحيفة لوبوان الفرنسية إن سيف الإسلام -الذي كان يعتبر للغرب “الوجه المقبول” في نظام القذافي- تحوّل إلى شخص آخر. وترى لوبوان أن سيف الإسلام يلعب دور “أمير حرب” في الصراع القائم بليبيا عبر تشجيعه كتائب القذافي، وتحامله على الديمقراطيات الغربية، وانتقاده الشديد لساركوزي والأميركيين.وتختم الصحيفة بالقول إن نجم القذافي الأب بدأ في الأفول شيئا فشيئا لصالح القذافي الابن، وتنقل عن مصادر دبلوماسية في ليبيا أن سيف الإسلام يركب موجة ما يجري في البلد لإجبار والده على ترك السلطة لصالحه.والغريب ان صحفا بريطانية كشفت أدلة تؤكد أن سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي سرق أطروحته التي نال بها شهادة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد, وتبين من خلال تلك الأدلة, التي أوردتها صحيفة بريطانية أن أكاديميا ليبيا ساعد سيف الإسلام في صياغة رسالته تمت مكافأته لاحقا بأن عين سفيرا بإحدى الدول الأوروبية. والمثير ايضا حول هذا الرجل ما ذكرته صحيفة الاخبار اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية وثيقة الاطلاع على الجانب الحكومي الليبي أن سيف الإسلام، قام في بداية شهر مارس 2011 بزيارة خاطفة إلى إسرائيل لطلب المساعدة لإنقاذ النظام.وحسب المصدر فإن العلاقة بين سيف الإسلام وإسرائيل تطورت كثيراً بعد ثورة 17 فبراير وسط أنباء عن تولي شركات أمنية إسرائيلية نشطة في التشاد تجنيد مرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا محققة مكاسب بمليارات الدولارات. وطلب سيف الإسلام من قيادات أمنية إسرائيلية رفيعة مساعدات عسكرية في ميادين الذخائر وأجهزة المراقبة الليلية فضلا عن صور بالأقمار الصناعية.
وفي المقابل، تعهد بتطوير العلاقات مع ليبيا أو ما قد يبقى منها تحت سلطته مع إسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية. وعرض مقابل إنقاذ ثرواته في الخارج صفقة بالتقاسم باستخدام النفوذ الإسرائيلي في الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بالثورة الشعبية الليبية فقد هدد سيف الإسلام الشعب الليبي بأنه أمام خيارين، إما الدخول في حوار وطني أو الاحتكام إلى السلاح إذا استمرت المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام والده.
وقال “إن ليبيا ليست مصر أو تونس، وإن انتشار الفوضى سيكون أسوأ ألف مرة من البلدين، كما أن القذافي ليس ابن علي أو مبارك، بل هو زعيم شعبي”.استبعد سيف الإسلام القذافي رحيل والده العقيد معمر القذافي عن السلطة ووصف الحديث عن فكرة التنحي بالسخيف، كما اعتبر أن الضربات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف لها مفعول عكسي.واعتبر سيف الإسلام ثاني شخصية تدافع عن النظام في أيام ثورة 17 فبراير، وقد ظهر على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة، حيث دافع عن والده وانتقد الثوار الذين وصفهم بـ”العملاء” و”الخونة”. في أواسط مايو 2011، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وسيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبدالله السنوسي، وقد صدرت المذكرة بالفعل في 27 يونيو 2011 ليصبح سيف الإسلام مطلوبا للعدالة الدولية. وفي 21 أغسطس 2011 (الموافق 21 رمضان) ادعى الثوار والمجلس الانتقالي أنهم اعتقلوا سيف الإسلام, وذلك عندما دخلوا العاصمة طرابلس، وقد أكد نبأ الاعتقال كل من رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو, إلا أنه ظهر مرة أخرى حراً على الشاشات!

المشرق.