بغداد – رغم قناعة حكومة نوري المالكي بإن قطاع الكهرباء هو الدجاجة التي تبيض ذهبا، وأدارت من خلاله طوال السنوات الماضية الكثير من ملفات الفساد لصالحها أو لصالح شراكائها المرتبطين بملف الطاقة والكهرباء، وعلى راسهم حسين الشهرستاني الذي يمثل محمد رضا السيستاني في حكومة المالكي وهذا القطاع، إلا أن حكومة المالكي بدأت بالتفكير في دفع تلك الدجاجة بعيدا عنها والإستفادة من ذلك البيض من بعيد وبصورة غير مباشرة.
فحكومة المالكي تعمل اليوم على التخلص من فشلها الذريع في قطاع الكهرباء وتنامي ملفات الفساد المرتبطة بهذا القطاع، من خلال خصخصة هذا القطاع وفتحه أمام الإستثمارات المحلية والأجنبية وتأسيس هيئة أستثمار وطنية متخصصة في مجال الكهرباء والطاقة كي تتولى مسؤولية تنظيم هذا القطاع الذي يثير النقص في الخدمات أستياء وغضب الشارع العراقي الذين بدأوا بالخروج بتظاهرات شعبية كبيرة قد تتطور لإنتفاضة كهرباء مشابهة لتلك التي حصلت عام 2010.
وصوت مجلس النواب العراقي على قرار أعدته لجنة النفط والطاقة النيابية يقضي بفتح باب الاستثمار في مجال الكهرباء لتحسين قدراته وتوفيره للطاقة الكهربائية المطلوبة التي فشلت السلطات في توفيرها خلال السنوات التسع الماضية على التغيير في العراق، والتي تم انفاق حوالي 20 مليار دولار خلالها من دون طائل بسبب الفساد وسوء الادارة، فلم تحقق الزيادة في توفير الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 سوى الف ميغاواط على الناتج المحلي البالغ ستة آلاف ميغاواط، فيما يصل الاحتياج الوطني حاليا الى أكثر من 15 الف ميغاواط.
ويقضي القرار بفتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء والزام الحكومة بتشكيل هيئة استثمار وطنية في مجال الكهرباء لتناط بها مسؤولية تنظيم هذا القطاع المهم وفتح الباب امام المستثمرين المحليين أو الأجانب. وقد اعتبر مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تشكيل هيئة خاصة لاستثمار الكهرباء ضربة قاصمة لمافيات الفساد ونهاية لمعاناة المواطنين من مشاكل المولدات الاهلية.
وقال في تصريح صحافي مكتوب وزعه على الصحافة إن "مجلس النواب نجح في التصويت على تشكيل هيئة لاستثمار الطاقة الكهربائية لحل أزمة نقص الطاقة وأن تشكيلها سيوجه ضربة قاصمة لظهر مافيات الفساد المسؤولة عن استمرار أزمة الطاقة الكهربائية وتعتاش عليها منذ سنوات طويلة حرم منها العراقيون".
واشار الخالدي الى أن "هذه الهيئة ستفتح الباب امام المستثمرين الاجانب من اجل الدخول في استثمار الكهرباء وانتاجها وسد العجز في الطلب على الكهرباء وأن المشاريع الاستثمارية في الكهرباء ستكون مشاريع بديلة جيدة للمولدات التي تزود المواطنين بالكهرباء وتؤدي الى خسارة العراق لمليارات الدولارات نتيجة الوقود المستورد والمنتج بالاضافة الى ما تخلفه هذه المولدات من تلوث بيئي واضرار ومشاكل".
ويعاني العراق نقصا كبيرا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد السكان على مولدات الطاقة.
وخلال الصيف الماضي، اقال نوري المالكي وزير الكهرباء السابق رعد شلال على خلفية توقيعه عقودا قيل إنها وهمية وصلت قيمتها إلى مليار و700 مليون دولار. وقالت مصادر حكومية إن قرار الاقالة صدر بعد التأكد من أنه قد وقع عقودا تجارية وهمية باسم الوزارة بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار، موضحة أن المالكي أمر بفتح تحقيق في الامر.
وقد اتهم النائب المستقل ورئيس لجنة النزاهة سابقًا صباح الساعدي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، وقال إن وزير الكهرباء رعد شلال هو كبش فداء لمفسدين كبار كان لهم اطلاع على عقود هذه الشركات باعتبارها وهمية.
وأكد الساعدي أن المالكي مطلع على تلك العقود قبل توقيعها، كما هاجم السياسيين، وقال إنهم يحمون الفاسدين، وخاصة في الأحزاب المشاركة في السلطة. واشار الى أن وزارة الكهرباء معروفة بأنها أكثر الوزارات فسادا، موضحا أن المتورط في العقود الوهمية وقيمتها 1.7 مليار دولار ليس فقط وزير الكهرباء رعد شلال وإنما الشهرستاني ايضا الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.
واشار الى أن اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة برئاسة الشهرستاني وافقت على عقد توريد محطات الديزل من شركة ألمانية بمبلغ مليار و250 مليون دولار، وعلى العقد الآخر بمليار و175 مليوناً ليكون المجموع مليارين و475 مليون دولار. وأضاف الساعدي أن المبلغ الذي أُنفق على الكهرباء بلغ 27 مليار دولار، وبعدما طلب المالكي في برنامجه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة 30 مليار دولار، مما يوصل المبلغ الإجمالي الى 57 مليار دولار، لكنه لم يتم إصلاح المنظومة الكهربائية حتى الآن.
وإزاء هذه التطورات، فقد هدد وزير الكهرباء رعد شلال بالكشف عن الكثير من "العقود المريبة" التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات السابقة، في إشارة إلى عقود تتعلق باستيراد توربينات ضخمة من شركتي "جنرال اليكتريك" الامريكية و"سيمنس" الألمانية، ولم يتم نصبها حتى الآن.
وكان وزير الكهرباء العراقي الاسبق كريم وحيد استقال من منصبه عام 2010 على خلفية تظاهرات الاحتجاج التي عمت العراق ضد فقدان الكهرباء، والتي ادت الى اشتباكات في بعض المحافظات مع رجال الامن وخلفت قتيلين و20 مصابا.
ويعد قطاع الكهرباء الأكثر فسادا رغم حجم الأموال الطائلة المخصصة له، إلى درجة أن مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد تعادل ميزانيتي الكويت والإمارات بكثير.
وكانت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد قالت في وقت سابق ان "مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء في العراق، تعادل عشرة أضعاف ميزانية البحرين البالغة 5.5 مليار دولار, وأكثر من ميزانيتي الكويت والإمارات بكثير".
وأضافت إن "الحكومة صرفت على مشاريع الطاقة الكهربائية ما يقارب 27 مليار دولار، فيما انفق المواطنون ما يقارب 80 مليار دولار على مدى الثمان سنوات الماضية، وذلك بشهادة وزير المالية رافع العيساوي في حديثه لإحدى الفضائيات".
وتابعت السعد ان "وزارة الكهرباء صرفت أموال هائلة تكفي لشراء أصول شركة جنرال الكترك بكل فروعها وخطوطها الإنتاجية تغطي تكاليف نقلها إلى بادية السماوة, أو إلى هور العمارة, لكي تباشر من هناك بإنشاء محطات جديدة للطاقة من فئة خمس نجوم, تشيد في كل مدينة عراقية".
واستطردت بالقول "أما المتبقي من المبلغ فيكفي لشراء شركتي سيمنز الكترونك وميتسوبيشي باور، فيما يكفي مجموع الاموال التي صرفت لشراء شقق تمليك مؤثثة لكل عائلة عراقية ، في ربوع الريفيرا, أو على ضفاف لاس بالماس, أو جزر سيشل, أو جزيرة موريشوس".
وكانت السعد قد ذكرت في بيان سابق لها ان لجنة النفط والطاقة تعمل بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية لاصدار قرار يلزم وزارة الكهرباء بطرح الموضوع على الاستثمار وان تلزم الحكومة باعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات بشأن توفير الكهرباء وفي نفس الوقت ان تقدم تسهيلات للعاملين من الشركات الاجنبية من قبل الجهات المعنية لتسهيل دخولها الى العراق.
ويعاني العراق من ازمة كهرباء كبيرة اذ ان القطع في بعض المحافظات يصل الى أكثر من 16 ساعة يوميا وسط عجز حكومي واضح عن تحسين الطاقة منذ اكثر من 9 سنوات. فيما يرى الكثير من المختصين أن هناك قرارا سياسيا ومن الجهات المسيطرة على ملف الطاقة والكهرباء في البلد بعد إصلاح الطاقة الكهربائية واستقرارها، على الرغم من حجم الأموال الضخم الذي يخصص لهذا القطاع والتي تذهب إلى جيوب السياسة والمسيطرين على الملف.
وكانت العديد من المنظمات الدولية المعروفة اشرت في تقارير نشرتها في أوقات مختلفة تنامي الفساد في وزارة الكهرباء والطاقة، وبلغت حدود كبيرة لا يمكن السيطرة وهو ما تسبب بضياع كل المخصصات المالية وبقاء الطاقة في أقل ما يمكن أن يحصل عليه المواطن العراقي خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة.
