أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ان الحكومة قدمت طعونا بشأن موازنة العراق المقترحة والتي ادخل المجلس بعض التعديلات عليها ومن هذه الطعون ما يخص الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين حيث عدل المجلس نسبة الاستقطاع الذي أرادته الحكومة من 4,8 الى 3,8 والطعن المقدم من الحكومة بصدد هذه الفقرة هو الإبقاء على الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين على النسبة التي حددتها الحكومة في مشروع الموازنة وهو 4,8 أي ما يقارب الخمسة بالمئة وهي نسبة كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين التي هي أصلا شحيحة في الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد وارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وارتفاع أجور الماء والكهرباء ومولدات السحب مع ارتفاع أجور الأطباء والأدوية فكيف يتصرف الموظف والمتقاعد في هذه الظروف الصعبة مع زيادة الاستقطاع من راتبه مع العلم ان الحكومة لديها حلول ووسائل عديدة تستطيع من خلالها توفير مبالغ طائلة أكثر من نسبة الاستقطاع المقترحة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة المقدمة من الحكومة ومن هذه الوسائل

1. إذا قلنا تقليص أعداد مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى النصف فسيكون الرد ان مثل هذا الإجراء يحتاج الى تعديل دستوري وتشريعات جديدة وكأن هذه التشريعات من الصعوبة بحيث لا يمكن إجراؤها أو ليست هي تشريعات وضعية فيمكن تعديلها بكل سهولة ومع ذلك نقول لا تقلصوا أعداد هؤلاء لكن قلصوا ربع رواتبهم وهم لديهم مخصصات ونثريات وعجلات تخدمهم وعلاجهم على حساب الدولة هم وعوائلهم ولا يدفعون أجور الأطباء وأجور مولادات السحب وحتى أجور الماء والكهرباء مثل الموظف والمتقاعد المغلوب على أمره .

2.  تقليص رواتب المستشارين العالية في الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ومجالس المحافظات ومعهم موظفي الدرجات الخاصة الى النصف لان أغلب هؤلاء أما وزراء سابقون أو مسؤولون حكوميون سابقون ولديهم رواتب تقاعدية علماً أن أغلب المستشارين وأعدادهم لكبيرة يتم تعيينهم خارج الضوابط  وخارج الملاكات وأغلبهم من ذوي المسؤولين ومقربيهم

3. تقليص رواتب مجالس الإسناد الى النصف وهؤلاء أيضاً أغلبهم موظفين أو متقاعدين يستلمون أكثر من راتب فهم في كل محافظات العراق وأقضيتها ونواحيها وأعداد منتسبي هذه المجالس كبيراً جداً , ثم ان هذه المجالس لا يوجد غطاء قانوني لتشكيلها حيث شكلت لغايات انتخابية من قبل حزب السلطة للحصول على أصوات ناخبين تم شراؤهم قبل انتخابات عام 2010 وحقق حزب السلطة مراده منها والمفروض إلغاؤها أصلا .

4. تقليص حمايات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجاس النواب ورؤساء الكتل والأحزاب وحمايات المستشارين والدرجات الخاصة بنسبة 15 بالمئة.

5. تقليص أعداد العاملين في السفارات والملحقيات العراقية في الخارج وتقليص رواتب الباقين منهم لان رواتبهم عالية وأغلبهم من أبناء المسؤولين الحكوميين وبناتهم وأزواجهن وأغلب العراقيين في الخارج من المهجرين والمهجرين ولا يحتاجون للسفارة أو الملحقية العراقية بل يتعاملون مع دوائر الدولة المهاجرين إليها .

ان هذه الإجراءات توفر أضعاف المبالغ التي تستقطع الآن أو بعد الزيادة المقترحة من الحكومة من رواتب الموظفين والمتقاعدين وعلى الحكومة ألا تثقل كاهل الموظفين والمتقاعدين باستقطاعات عالية تؤثر على معيشتهم ومعيشة عوائلهم وتؤثر على أمور حياتهم وتهدد عوائلهم بالقفر والفاقة والعوز والجوع والأمراض, كما لا يجوز للحكومة حل مشاكلها المالية على حساب شرائح مستضعفة من أبناء الشعب المظلوم والمبتلى وهي ان حلت مشكلة  فإنها تتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية ومعيشية أكبر لشرائح واسعة من أبناء الشعب  فيكون الضرر من الاستقطاع أكبر من النفع .