من المعروف ان الإدارة علم وفن وان إدارة أي مؤسسة أو إشغال أي منصب إداري وقيادي حكومي وحتى غير حكومي يحتاج الى من هو ملم بفنون وعلوم الإدارة العلمية ويمتلك المؤهل الأكاديمي التخصصي بالإضافة الى الخبرة والممارسة  والمواصفات القيادية والإدارية الأخرى التي تؤهله لإشغال هذا المنصب فكيف إذا كانت العملية تخص إدارة الدولة بوزاراتها ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية ومعاملاتها الاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والخدمية التي يحتاجها الوطن والمواطن وما له علاقة بحياة الناس ومعيشتهم ومعاملاتهم الى غير ذلك من أمور الدولة المهمة  فالعملية بالتأكيد تحتاج الى الملمين بعلم الإدارة وفنونها من التكنوقراط  والمهنيين والمتخصصين ومن ذوي المؤهلات العلمية العالية بالإضافة الى الخبرة والتجربة الطويلة والمواصفات الشخصية العالية والمواصفات القيادية والإدارية الكبيرة , لكن في بلدنا أصبحت المحاصصة الحزبية والطائفية الفيصل في تقاسم المناصب في الحكومة والدولة بدلاً من المهنية والأكاديمية والتخصص والخبرة والممارسة أهم مقومات العمل الإداري والقيادي في إدارة الدولة , والمحاصصة التي ابتلى بها العراق هي أحد أهم إفرازات العملية السياسية المشوهة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي لبلدنا فبموجب هذه المحاصصة المقيتة تم تقاسم مناصب الدولة في السلطات الثلاث وكل المناصب الحكومية الأخرى كالدرجات الخاصة وسفراء العراق في الخارج والمدراء العامون نزولاً الى أصغر الوظائف ولم تسلم من هذه المحاصصة حتى المناصب العسكرية  والأمنية ,وتم تقاسم المناصب والمسؤوليات في جميع  مجالس محافظات العراق ودوائرها ومجالس الاقضية والنواحي بموجب هذه المحاصصة أيضاً والمشكلة ان المحاصصة هذه شملت  أيضاً ما سمي بالهيئات المستقلة التي تعني تسميتها أنها مستقلة عن أية سلطة أو جهة حكومية أو حزبية أو طائفية كهيئة النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة الحج والعمرة وهيئة المسائلة والعدالة وغيرها وشملت أيضاً مفوضية الانتخابات المفروض أن تكون هي الأخرى مستقلة ولا تخضع مناصبها لسيطرة الأحزاب والكتل الكبيرة والمتحاصصة , وبسبب هذه المحاصصة الحزبية والطائفية وبسبب خضوع مفوضية الانتخابات لسيطرة الأحزاب المتنفذة شاب عمليات الانتخابات الكثير من الخروقات وعمليات التزوير فوصل الى مجلس النواب ومن ثم الى الحكومة و مناصبها الوزارية والمناصب المهمة في الدولة أشخاص لا يحملون المؤهلات الأكاديمية والعلمية التي تؤهلهم لمناصبهم ولا يمتلكون التجربة والخبرة والممارسة لإشغال تلك المناصب كما أوصلت أنصاف المتعلمين و المزورين الذين زوروا شهادات دراسية عليا وجامعية لغرض الحصول على المناصب العليا في الدولة  وشملت هذه المحاصصة أيضاً المناصب العليا في القضاء والأجهزة الأمنية وقيادات الجيش , فاستحوذت الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلد وفق هذه المحاصصة على كل المناصب في الدولة والحكومة وعلى كل الهيئات واللجان سواءً في  الحكومية ووزاراتها ومؤسساتها ودوائرها أو في مجلس النواب ولجانه وأقصت الكفاءات الوطنية والأكاديمية والمهنية والخبيرة والمجربة والاهم من ذلك النزيهة عن المناصب الوزارية والمناصب المهمة في الدولة وأبعدتها عن خدمة وطنها وشعبها و قيادة البلد الى بر الأمان والنهوض به الى مصافي الدول المتطورة سياسياً واقتصادياً وصناعياً وزراعياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً وعمرانياً وهكذا أوصلت المحاصصة سياسيين  ووزراء ومدراء وقادة ومسؤولين غير مؤهلين  أكاديمياً ومهنياً وليسوا من أهل الخبرة والتجربة فقادوا البلد الى الهاوية في جميع المجالات وكثر الفساد الرشوة وسرقة المال العام ونهب ثروات الوطن وأموال الشعب و موازنات الدولة الكبرى من خلال مشاريع وهمية أو التعاقد مع شركات غير رصينة  أو عقد صفقات وهمية أو مشبوهة لشراء مواد وتجهيزات ومعدات وأسلحة أما منتهية الصلاحية أو قديمة وبأثمان الحديثة ولم تكتفي الأحزاب المتحاصصة بذلك بل عمدت على تدمير قطاعات أساسية في اقتصاد البلد وبناها التحتية كالصناعة والزراعة ومشاريع الري وشركات البناء والمصانع الكبرى خدمة لأجندات خارجية ليبقى العراق ضعيفاُ اقتصاديا يستورد أبسط المستلزمات الصناعية والزراعية والغذائية والدوائية من دول الجوار تعزيزاً لاقتصاد هذه الدول وإمعاناً في تدمير اقتصادنا وتهريب أموال البلد للخارج أو صرف الأمــوال الطائلة وتبذيرها دون خطط اقتصادية ومالية مدروسة تؤمن الاحتياجات الأساسية والحقيقية التي يحتاجها الوطن و المواطنين  .

محاصصة حزبية

وباختصار شديد فان المحاصصة الحزبية والطائفية دمرت أهم ركائز العراق الاقتصادية والمالية والصناعية والزراعية والصحية والعلمية والتعليمية والقضائية والثقافية وحتى الرياضية  والاهم من ذلك دمرت قدرات العراق البشرية العلمية والأكاديمية والمهنية الخلاقة وأصبح العراق خاوياً من كل شئ إلا الفساد والإفساد والفشل في كل المجالات وإلا السرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن  والمحسوبية والمنسوبية التي أصبحت ديدن الحكومات المتعاقبة وسمتها المميزة التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي , فخارجياً انعزل العراق عن محيطه العربي والدولي و فشلت السياسية العراقية  في ان يكون للعراق أي دور أو صوت مسموع  في المحافل والمنظمات الدولية وفشل الساسة الذين سلمت لهم إدارة شؤون العراق وسياسته الخارجية ومن عمل في وزارة الخارجية عن طريق المحاصصة في مهامهم الأساسية لإيصال صوت العراق وإعلاء شأنه في المنظمات الدولية وفشلوا في تعزيز علاقات العراق بدول العالم وحتى دول الجوار والدول العربية وفرطوا بحقوق العراق التاريخية في أرضه ومياهه وحقول نفطه الحدودية الكبيرة والتي أصبحت نهباً لدول الجوار التي تجاوزت كثيراً على حدودنا البرية والبحرية والنهرية لأنهم لا يعرفون مبادئ وفنون العمل الدبلوماسي وتنقصهم الخبرة والتجربة في هذا المجال الحيوي والمهم والذي يعكس وجه العراق في الخارج ويعزز مكانته الدولية والإقليمية والعربية  , وداخلياً فالفشل شمل كل شئ في العراق من إدارة الدولة بسلطاتها الثلاث وبوزاراتها ومؤسساتها  وهيئاتها الى الفشل الكبير في حفظ الأمن وحماية أرواح  المواطنين وممتلكاتهم وحماية حدود العراق وترابه عندما سلم السياسيون الفاشلون المتحاصصون وقادتهم العسكريون الفاشلون والفاسدون مثلهم ثلث مساحة العراق لداعش بعد هزيمة مذلة ومخزية , الى الفشل الكبير في استثمار عائدات العراق المالية الكبيرة التي تأتي من النفط في البناء والأعمار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالخدمات البلدية والصحية والتعليمية وتحسين أمورهم المعيشية والحياتية فباعوا ثروة العراق النفطية ومستقبل أجياله الى الشركات الأمريكية والغربية الكبرى ورهنوها لها عقود طويلة تستثمره لصالحها بموجب ما سمي بجولات التراخيص المشبوهة وحرموا الشعب العراقي من  العائدات المالية الكبيرة التي تأتي من تصدير النفط , الى الفشل في التخطيط العلمي المستقبلي للنهوض بالبلد في جميع المجالات وأهمها الصناعة والزراعة الركيزتان الأساسيتان لبناء اقتصاد قوي خصوصاً والعراق يمتلك كل مقومات النهوض الصناعي والزراعي ولديه قاعدة مادية وعلمية وإمكانات بشرية وطبيعة تؤهله ليكون من البلدان المتطورة في هاذين المجلين الحيويين لكن وللأسف الشديد فقد دمر المتحاصصون هاتين الركيزتين وبناها التحتية وكوادرها البشرية شر تدمير عن قصد وسابق إصرار لتصرف أموال العراق الطائلة وتبذر لاستيراد أبسط المستلزمات الصناعية وأبسط المحاصيل الزراعية من دول الجوار وبالعملة الصعبة لتعزيز اقتصادها على حساب اقتصاد البلد  بعد ان كانت مصانعنا من أفضل مصانع دول المنطقة وصناعاتنا تصدر للخارج وزراعتنا تغطي أكثر من 80  بالمئة من احتياجات البلد من الحبوب والفواكه والمحاصيل الأخرى  ,ونفس الكلام ينطبق على الخدمات الصحية التي وصلت الى الحظيظ فلا مستشفيات تخصصية ولا علاجات جيدة وفعالة ولا خدمات صحية حتى مقبولة ولا اهتمام بطاقات العراق الطبية الكبيرة التي فضلت الهجرة والعمل في دول العالم على العمل لخدمة بلدها بسبب سوء الإدارة وسوء الخدمات وعدم تأمين متطلبات عملهم  وعدم حمايتم حيث تعرض العديد منهم للتضييق والاعتداء وحتى الاغتيال والأمر ينطبق على التعليم بكل مستوياته الذي انحدر الى الهاوية فلا مدارس حديثة تستوعب الطلاب ولا مستلزمات دراسية جيدة وكافية ولا هيئات تعليمية كافية ولا كليات رصينة ولا مختبرات أو أقسام علمية ولا مراجع وكتب تكفي ولا أساتذة كفيئين ودخلت المحاصصة في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على حساب الكفاءة والدرجة العلمية فأصبحت الجامعات منابر سياسية بدلا من منابر للعلم والدراسة ووصلت المحاصصة الى السلطة القضائية المفصل المهم في تطبيق القانون والنظام وإشاعة العدل والمحافظة على حقوق المواطنين وحقوق الوطن فتم تسييس القضاء وجير عمله لأحزاب السلطة المتنفذة بعد أن أخضعت مناصبه العليا المهمة ومناصبه الأساسية الأخرى  للمحاصصة  .  و عملية تقاسم المناصب وفق المحاصصة  الحزبية والطائفية وعملية سوء الإدارة سرىت على كل قطاعات الدولة الأخرى و كل مؤسساتها ودوائرها  , أحزاب متنفذة تهيمن على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل مفاصل الدولة السياسية  والمالية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وتتقاسم المناصب والمكاسب والمنافع المالية بينها ولها مؤسسات اقتصادية ومالية أكبر من الدولة  ولها أذرع  عسكرية ميليشاوية أقوى من مؤسسات الدولة الأمنية تمارس الفاسد بكل أنواعه وتسرق أموال الشعب وثروات العراق كل يوم  وضح النهار دون خجل أو واعز من ضمير ودون حساب أو رقيب يستطيع التصدي لها وتحرم الشعب من أبسط حقوقه في الحرية والحياة الحرة الكريمة , فلا قائمة تقوم للعراق وشعبه من وراء هذه العملية السياسية المشوهة و الفاشلة التي تستند الى المحاصصة الحزبية والطائفة وتحصر السيطرة على مقاليد أمور البلاد والعباد بأحزاب طائفية متنفذة في كل شئ  لا علم لها بفن إدارة الدولة  وقيادتها همها مصالحها ومكاسبها لا مصالح العراق وشعبه , تقصي الكفاءات العلمية والأكاديمية والمهنية والكفوءة والوطنية والمجربة والنزيهة التي تستطيع خدمة وطنها وشعبها وتنقذه من المآسي والكوارث التي نزلت به لكي تبقى تهيمن على السلطة المطلقة في العراق ومن وراء السلطة الاستحواذ على أموال العراق وثرواته عقود أخرى قادمة.

شعور وطني

 لذا على الشعب العراقي ان يتحرك بشعور وطني عالي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية الكبيرة وبزخم وطني كبير وقوة فاعلة أساها الإيمان بالله والوطن والشعب للمطالبة بحقوقه وحرياته التي كفلها الدستور والقانون في أن يعيش بحرية وكرامة وأمان واستقرار ورخاء وتقدم وبناء وأعمار مستفيدا من أمواله الطائلة وثرواته الكبيرة التي سرقها السياسيون المتحاصصون والفاسدون والفاشلون , قوة لا توقفها ممارسات الدولة العدوانية ومضايقات أحزاب السلطة المتحاصصة وأن يستمر الشعب في المطالبة بحقوقه من خلال تظاهراته واعتصاماته وأن يزيدها زخماً وقوة وحضوراً جماهيرياً كبيراً للتصدي لكل  الفاشلين والفاسدين وسراق المال العام وناهبي ثروات الوطن من السياسيين والمسؤولين وأحزابهم التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة بعد أن اتخذت من المحاصصة الحزبية والطائفية منهجاً وسلوكاً للاستحواذ على كل مناصب الدولة والحكومة ومؤسساتها ودوائرها ومن ثم الاستحواذ على أموال العراق وثرواته لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية وفئوية وطائفية ضيقة على حساب مصالح الوطن العليا ومصالح الشعب .