ما ذكرته النائبة حنان الفتلاوي في استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الذي لم يحضر الاستجواب وما تحدثت به في أكثر من لقاء عبر شاشات الفضائيات وفضحت فيه  الفساد الكبير والهدر المتعمد لأموال الدولة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات كعقد صفقات مشبوهة مع شركات الهاتف النقال وعدم استيفاء الأجور المترتبة على هذه الشركات للخزينة العراقية  لسنوات عدة والتي تقدر بمليارات الدولارات مقابل الحصول على عمولات بملايين الدولارات لمتنفذين فاسدين في هيئة الإعلام والاتصالات يشيب له الرضعان.

فضمن ما ذكرته النائبة ان شركات الهاتف النقال لم تسدد عقود رخصتها للعمل منذ عام 2007 حتى عام 2015 والبالغة مليار وربع المليار دولار من كل شركة من الثلاث شركات للهاتف النقال العاملة في العراق والى اليوم لم تسدد إحدى الشركات المبلغ المترتب عليها ,كما ان هذه الشركات لم تسدد ما نسبته 18 بالمئة من أرباحها الى الدولة العراقية ومنذ سنوات وحتى الآن لا أحد يعرف ما هو مقدار أرباح هذه الشركات لا ديوان الرقابة المالية ولا هيئة الضرائب الوطنية ولا هيئة النزاهة ولا غيرها حتى يتم استيفاء حصة الدولة من أرباح الشركات التي تستولي على حق الدولة بعلم الهيئة ورضاها ,كما لم تسدد الشركات المبالغ المترتبة على استخدام الترددات وغيرها من المخالفات المالية التي تحرم الدولة من مليارات الدولارات سنوياُ والعراق يقترض من البنك الدولي  ومن بعض الدول ويستقطع من رواتب الموظفين و المتقاعدين لسد العجز المالي الذي يعاني منه البلد في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها.

ثم ان رئيس الهيئة لم يحضر الاستجواب الذي حدد موعده مرتين بحجة المرض حتى جرى استجوابه غيابياً وشهد الاستجواب دفاعاً مستميتاً من نواب الحزب الذي ينتمي إليه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وهم يعلمون جيداً حجم الفساد في هذه الهيئة وحجم الخسائر المالية التي تلحق بالبلد جراء هذا الفساد والهدر لأموال الدولة  ثم ان رئيس الهيئة   لا يلتزم بقرارات الحكومة ولا قرارات وزارة اتصالات ولم يجب على أسئلة المستجوبة النائبة حنان الفتلاوي التي تعرضت للضغوط والمساومات والتهديدات لسحب استجوابها من مجلس النواب كما ان رئيس الهيئة لم يجب على أسئلة ديوان الرقابة المالية وهيئة الضرائب الوطنية عن حقوق العراق المالية من عمل هذه الشركات وكأن الهيئة دولة داخل دولة وهي فعلاً كذلك لان رئيس الهيئة وبعض موضفيها محمي من قبل حزبه المتنفذ ومن قبل سياسيين كبار مع العلم ان رئيس الهيئة تم إقالته من قبل رئيس الوزراء سابقاً وأعيد بضغوط مورست على رئيس الوزراء من بعض السياسيين الكبار المنتفعين منه ومن أموال السحت الحرام التي يحصلون عليها من الهيئة ومنهم المدافعين عنه بقوة خلال الاستجواب, فمن يحمي المواطن البسيط الذي حكم علية بالسجن ست سنوات لسرقته (دبة غاز) فأين القضاء وأين الادعاء العام من هذا الفساد وهذه السرقات الكبرى لأموال الشعب وهذا الهدر الكبير لأموال والدولة من قبل شركات الهاتف النقال المتسترة بهيئة الإعلام والاتصالات وأين هيئة النزاهة التي تلاحق موظف صغير سرق مبلغ زهيد أو سياسي أو مسؤول هارب خارج العراق ومحمي بجنسيته الأجنبية وتغض الطرف عن حيتان الفساد ورؤوسه الكبيرة المحمية بأحزابها والهيئة والحكومة تعرف هذه الحيتان ورؤوس الفساد وحتى الشعب يعرفها جيداً.

كنت قد كتبت موضوعا بعنوان وزارات ومؤسسات الدولة بين الترهل الإداري والهيكلة نشر في جريدة الزمان العدد 5597 بتاريخ 8 كانون الاول  2016 واقترحت فيه دمج هيئة الإعلام والاتصالات مع وزارة الاتصالات وهي المتخصصة في موضوع الاتصالات وفيها من الفنيين والخبراء ما يمكنهم إدارة عمل الاتصالات بكفاءة مع عدم الهدر لأموال الدولة واستيفاء كل أرباح ومستحقات الدولة من شركات الهاتف النقال وغيرها وفي هذا الاقتراح فوائد جمة للدولة حيث سيتم  الاستغناء عن أمناء الهيئة وهم من ذوي الرجات الخاصة ورواتبهم ومخصصاتهم عالية ولديهم حمايات وأعداد من العجلات التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة شهرياً وهناك  موظفون آخرون في الهيئة يكلفون الدولة مبالغ كبيرة أخرى كرواتبهم ومخصصات وعجلات كما يمكن الاستفادة من مقرات الهيئة وعجلاتـــها وحماياتها التي هي الأخرى تكلف الدولة مبالغ طائلة وهنا نجدد هذا الاقتـــــــراح بدمج هيئة الإعلام والاتصالات مع وزارة الاتصالات بعد الفضائح الكبيرة التي حدثت في الهيئة وحجم الخسائر الكبيرة التي تلحق بأموال الدولة جراء الفساد الكبير المستشري في هذه الهيئة .

والآن وبعد تصويت مجلس النواب على إعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات من منصبه بسبب الفساد المالي الكبير والهدر المتعمد لأموال الدولة من قبل رئيس الهيئة وبعض المسؤولين الآخرين فيها على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وعلى القضاء أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الهيئة والفاسدين فيها وعدم الاكتفاء بإعفاء رئيس الهيئة من منصبه فالإعفاء والإقالة دون المحاسبة تكريم وليس عقوبة , كما يجب منع مافيات الفساد والمستفيدين من الهيئة وغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى من السياسيين ومن أعضاء حزب رئيس الهيئة من الدفاع عن الفاسدين وسراق المال العام مستقبلا ً وإحالتهم الى القضاء كشركاء في جريمة الفساد والهدرالكبير والمتعمد أموال الدولة .