العراق تايمز ـ كتب زاهد الشرقي: في كل مكانٍ من هذا العالم الواسع نجد الاهتمام والمتابعة من كافة القنوات والمحطات الفضائية بما سوف تُنتجهُ أو تقدمهُ كعروض للمشاهدين. وقد تختلف الطرق والأساليب من حيث الفائدة أو النسبة المالية التي قد يجنيها البعض من تلك الأعمال. ولكن المؤسسات الإعلامية الحكومية واجبها الالتزام بالسياقات والإجراءات القانونية لأنها خاضعة , وتسير وفق أنظمة وقرارات مشرعة من الدولة. وليس وفق أهواء بعض النفوس الضعيفة ممن طغى فسادهم على كل شيء. هنا نجد فرق كبير بين المؤسسات الإعلامية الخاصة وبين مؤسسات الدولة التي تمول وتُدار من ألمال العام.
شبكة الإعلام العراقي إحدى المؤسسات الحكومية. واستناداً إلى قرار لجنة التخطيط الدرامي التي اجتمعت بتأريخ 4 / 9/2014. وضعت خطة للإنتاج الدرامي لعام 2014 . بمبلغ قدرته اللجنة وهو (15) مليار دينار عراقي تشمل (الإنتاج والشراء) , اللجنة رفعت مطالعة مفصلة بوقتها لمجلس الأمناء حملت توقيع السيد مدير عام شبكة الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط . الغريب في ألأمر أن السيد مدير عام شبكة الإعلام ومعه السيد عباس الياسري عضو مجلس ألأمناء عليهم الكثير من علامات الاستغراب لوجود ملفات تحقيقيه بتهم تتعلق بالفاسد . وفق كتب ومخاطبات صادرة من داخل شبكة الإعلام . وكذلك كتب أخرى من مكتب رئيس الوزراء .!! تُـرى كيف لغاية ألان لازال الاثنان يعملان ويتصرفان بالمليارات وفق ما يريدان ..!!
ففي الكتاب المرقم (79/ أعلام ) بتأريخ 13 / 7/ 2012. خاطب المدير العام مجلس الأمناء في الشبكة وطلب موافقتهم على صرف مبلغ شراء (عملين فنيين), وهما مسلسل (فرقة ناجي عطا الله/ بطولة عادل إمام) وبمبلغ قدرة 250,000 مائتان وخمسون ألف دولار , وفق رقم العقد 132 في 17 / 7 /2012. ومسلسل ( الهروب/ بطولة كريم عبد العزيز), بمبلغ وقدرهُ 330,000 ألف دولار . وبرقم العقد 133 في 17 / 7/ 2012 . وقد تم شرائهما من شركة المركز الجديد للإعلام والخدمات الفنية. يوجد هامش على هذا الكتاب نصهُ الأتي ( يوجه كتاب للمدير العام أن مجلس الأمناء لا يعطي موافقة لصرف مبالغ وإنما يصادق على العقود التي تزيد قيمتها على 150 مليون). بعدها قام السيد عباس الياسري بمخاطبة المدير العام بالكتاب المرقم 179 في 12 / 8/ 2012 . مانحاً إياه حق التصرف استناداً لتعليمات الموازنة العامة لسنة 2012 . من دون الرجوع لمجلس الأمناء . بعدها قام مدير عام شبكة الإعلام بمخاطبة مكتب المفتش العام هناك بالكتاب المرقم 7074 في 26/ 5/ 2013 . وقام بإرسال الكتاب المرقم (179) .
ماذا حصل بعد ذلك ؟ بتأريخ 30 /6/ 2013 وبالكتاب المرقم 104 . وجه السيد (حسن سلمان ) رئيس مجلس الأمناء كتاباً هذا للسيد المدير العام موضحاً فيه بأنه وحسب المدونة التجارية يجب أن تكون هناك موافقة من قبل مجلس الأمناء . وان اعتماد المدير العام على الكتاب المرقم (179) الذي صدرهُ السيد عباس الياسري عضو لمجلس , لا يمثل قراراً بالموافقة حيث أن محاضر المجلس في تلك الفترة لا تشير إلى هذه الموافقة .
ومن ثم بعدها جاء جواب مكتب المفتش العام , والذي لا يقبل الشك بأن هناك تلاعب بالكثير من الأمور . ففي الكتاب 1848 في 9 /7/2013 . خاطب مكتب المفتش العام .. مدير عام الشبكة موضحاً ( بأنه ومن خلال أعمال الرقابة والتدقيق التي قام بها مكتب المفتش العام في مستحقات العقد المبرم مع شركة (فنون الشرق الأوسط للإنتاج والتوزيع الفني) لغرض أنتاج مسلسل ( أعماق الأزقة / الجزء الثاني / المدينة) لوحظ انه تم صرف الدفعة الثالثة 25% من قيمة العقد خلافاً للمادة 14 من المدونة التجارية . وعليه يتحفظ المكتب على كتاب مجلس الأمناء ذي العدد 179 في 12 / 8/ 2012. ولقد أكدنا على ضرورة وجود مصادقة من المجلس (مجلس الأمناء) على الصرف بالنسبة لجميع العقود التي أبرمتها الهيئة بموجب المدونة التجارية والتي تتجاوز أقيامها مبلغ 150 مليون دينار) .
هنا نلاحظ بأن مكتب المفتش العام قد ذكرهُ بسابقة واتخذها مثلاً للتجاوز على القوانين والأنظمة , وعليه تحفظ على الكتاب الذي تم إصدارهُ للمدير العام من قبل السيد عباس الياسري ووقعهُ بنفسيهِ بوقتها مستغلاً وجود رئيس مجلس الأمناء خارج العراق في تلك الفترة . هذا التلاعب من قبل السيد محمد عبد الجبار الشبوط والسيد عباس الياسري . جعل مكتب مكتب رئيس الوزراء يتدخل .ويوجه بتأريخ 19 / 8/ 2013 , الكتاب المرقم ( م.ر.ن. /د23/43/9566) . مضمون الكتاب (وجه دولة رئيس الوزراء بتشكل لجنة للتحقيق بالمخالفات المنسوبة إلى السيد عباس الياسري عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ). الكتاب حمل توقيع السيد ( د. حامد خلف أحمد ) مدير مكتب رئيس الوزراء وكالةً. ثم صدر كتاب أخر بـتأريخ 30 /9 /2013 حمل توقيع السيد علي محسن إسماعيل / الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةُ. موجه لمكتب رئيس الوزراء. وبعنوان (سري وشخصي) , يطلب فيه تزويد اللجنة ألتحقيقيه المشكلة بالأمر الديواني المرقم (2557) بـتأريخ 27 /8 / 2013. طلب تزويد تلك اللجنة بكافة الأدلة التي تشير لمخالفات السيد عباس الياسري . ثم بعدها وجه مكتب رئيس الوزراء الكتاب المرقم 1461 في 24 / 10 / 2013 . إلى الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال / مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي / الموضوع (لجنة تحقيقيه), مطالباً بكافة الأدلة وتزويد اللجنة ألتحقيقيه المشكلة من اجل إجراء اللازم.
كل تلك الكتب والمخاطبات منذ فترة طويلة , ولازال السيد عباس الياسري يتصرف ويهيئ الأرضية المناسبة من أجل تولي منصب المدير العام بمساعدة السيد الشبوط .لأنه الوحيد القادر على أخفاء الكوارث التي سوف يخلفها رحيل الشبوط من الإدارة . ناهيك عن أن السيد عباس الياسري كان الوحيد الرافض لإقالة الشبوط في أخر مذكرة تم رفعها من قبل مجلس الأمناء لرئيس الوزراء ..!! كما يتم الآن تهيئة عدة أقلام وأفكار تم شرائها مع كل الأسف من أجل أن تشن حملة على كل الرافضين للفساد هناك. وكل من يرفض إقرار مبالغ بالمليارات يستعد بعض الحيتان لنهبها. وتلك الأقلام المأجورة سوف تعمل على تلوين سمعة الفاسدين وعلى رأسهم الإدارة ومن معها.وقد يصل الأمر حتى إلى استغلال جريدة الصبح الرسمية من أجل الدفاع عنهم ونشر بعض المقالات هناك لمن تم شرائهم. أو كتابة مقالات من قبل السيد محمد عبد الجبار باعتباره المدير العام مطالباً بصرف الموازنة , ليس حباً بشيء بل لغاية في نفس الشبوط .
كذلك لا أعلم سبب الاحتفال المقام في فندق المنصور مؤخراً من قبل إدارة شبكة الإعلام مع الشركات المنتجة للدراما والشركات الإعلانية من اجل الترويج للدراما أم من اجل قبض المقسوم..!!
السيد رئيس الوزراء .. نرجو متابعة اللجان ألتحقيقيه وإعلام الناس بالنتائج.. لكون الزمن الطويل وترك الملفات بلا متابعة يؤدي إلى موت الحقيقة .. كما أن هناك مؤشرات عديدة تدل على وجود (نية) للبعض لترك العراق .. والهروب بما حمل جملهم الفاسد..!!
سلامات يا وطن .. اخ منك يالساني
الوثائق
