قام مجموعة من النواب يشكلون أغلبية مطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب في يوم 14/4 بإقالة رئاسة مجلس النواب لعدم حضورها الجلسة المقررة و ذلك حسب النظام الداخلي للبرلمان. و السبب حسب إدعاء المجموعة هو الإصلاح بالإنقلاب على نظام المحاصصة, و من ثم أعلنوا بأنهم سيقيلون أيضا ً رئاسة مجلس الوزراء لنفس السبب. و لكن بعد حين و قبل إستكمال المهمة إنسحبت كتلة نواب من هذه المجموعة مما جعلها لا تحقق نصاب الأغلبية المطلقة و معلقة و جعل البرلمان منقسما ً و عاجزا ً و مثالا ً سيئا ً للديمقراطية.
و لقد قيل بأن سبب إنسحاب كتلة النواب أنهم إكتشفوا بأن المخطط لهذه العملية هو زعيم سياسي يريد أن يطيح برئيس مجلس الوزراء ليحل محله و أن كتلة النواب المنسحبين لا يريدون ذلك لوجود خلاف بينهم و بين هذا الزعيم السياسي.
لو كان ما قيل صحيحا ً فإن كتلة النواب الذين إنسحبوا من المجموعة كان بإمكانهم الإطاحة بمسعى هذا الزعيم السياسي بدون أن ينسحبوا من المشروع الإصلاحي لأن إختيار رئيس مجلس وزراء جديد يخضع لأحكام المادة 76 من الدستور التي تنص بأن الكتلة النيابية الأكثر عددا ً هي التي ترشح رئيس مجلس الوزراء. و بما أن هذا الزعيم السياسي ليس من ضمن هذه المجموعة الإصلاحية فسيكون عليه من المستحيل الحصول على ترشيحها له للمنصب. و لو أن هذا الزعيم السياسي إنضم لهذه المجموعة الإصلاحية لكي يحصل على ترشيحها له للمنصب فعندها يمكن لكتلة النواب المنسحبين أن يعارضوا ذلك و إذا لم يجدوا آذانا ً صاغية من هذه المجموعة الإصلاحية فعندها يمكن أن ينسحبوا منها مما يفقدها صفة الأغلبية المطلقة و بذلك سيفشل هذا الزعيم في مشروعه المزعوم. إضافة ً لذلك فعلى رئيس مجلس الوزراء المكلف حسب المادة 76 من الدستور أن يعرض أسماء أعضاء وزارته و المنهاج الوزاري على مجلس النواب للحصول على موافقته على الوزراء منفردين و المنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة. و عند هذه المرحلة يمكن لكتلة النواب المنسحبين أن لا يوافقوا على ذلك إذا كان هذا الزعيم السياسي هو رئيس مجلس الوزراء المكلف فيفشل في مسعاه و سيكون لزاما ً ترشيح شخص آخر لرئاسة مجلس الوزراء.
من مجريات الأحداث التي صارت يتبين أن قرار المجموعة الإصلاحية بتشكيل تكتل و إقالة رئاسة البرلمان كان عفويا ً وليد لحظته و ليس تخطيطا ً مسبقا ً من قبل أحد و أن كتلة النواب هذه قد إستعجلت بإنسحابها من المجموعة الإصلاحية مما أضاع فرصة للتغيير كان الشعب يترقبها بفارغ الصبر. أما إذا كانت كتلة النواب هذه قد إنسحبت لسبب آخر فهذه مصيبة أكبر من سابقتها.