لن يحتاج المراقب كثيراً ليكتشف إن نسبة الضحايا من المسؤولين و عائلاتهم لا تتعدى 0.001 % ، وهو يعني ان هناك 10 ضحايا لكل مليون ، مضافاً إليها ملايين من الجرحى و المهجرين والأرامل واليتامى !
ومعظم هؤلاء الضحايا من المسؤولين تمت تصفيتهم من قبل جهات سياسية صديقة وحليفة ومشاركة في العملية السياسية بشكل مباشر أو بالتواطؤ مع جهات سياسية في "المعارضة المسلحة" !
وهذا يعني إن الشعب هو الضحية الأولى لحرب تديرها جهات سياسية من اجل السلطة والنفوذ ، جهات محصنة بأجهزة الدولة العسكرية وبمخابرات إقليمية متعددة ، ومحصنة قانونياً أيضاً بسبب سيطرتها على القضاء بشكل كبير .
لم يعلن للرأي العام حتى الآن عن نتائج لجنة تحقيقية واحدة شكلتها الحكومة منذ 2003 وحتى اليوم ، وهذا يعني بشكل لا يقبل الشك أن السبب الوحيد لهذا الإحجام عن النشر هو لأنها تشير لتورط جهات سياسية في تلك الحوادث وملابساتها ، وايضاً ستفضح تلك النتائج ممارسات السلطة وفشلها وطريقتها في معالجة الأمور وعجزها عن تحليل المعطيات والوصول لنتائج حقيقية أيضاً ، وهو ما سيشير إلى فشلها ومسؤوليتها عن حماية أرواح الناس بشكل مباشر ، لذلك تطمر تلك النتائج دائماً بسبب الصفقات التي تنتج عن ذلك تحت شعار " الدفن " المتبادل .
حوادث مفصلية جرت وبقيت بلا إفصاح عن ملابساتها رغم تسرب الكثير من الأخبار عنها ، الأخبار التي تبطل العجب بمعرفة السبب في امتناع الدولة عن الإعلان عن النتائج ، لكنها تبقى تسريبات لا يمكن الوثوق بها تماماً ونحن مازلنا ننتظر النتائج الرسمية لتلك اللجان !
لماذا لا يجتهد الساسة في حمايتنا كما يجتهدون في حماية أنفسهم ؟ وهل ستكون ردود أفعالهم هي ذاتها لو إن الضحايا الذين يتساقطون كالأضاحي من أبنائهم ؟ لا اعتقد ذلك طبعاً خاصة وأنا استمع لتصريح مسؤول رفيع قائلاً " إن التفجيرات لا تشكل خطراً على الوطن وعلى الشعب " ، واجزم إن تصريحاته ستكون مختلفة لو أن النار المحرقة كانت قريبة منه .
النظام السياسي يأكل نفسه بنفسه ، وهو غير قادر على بناء دولة حقيقية ، ويحتاج لإعادة هيكلة شاملة وبشكل عاجل وتلك مسؤولية الشعب للضغط بقوة لإصلاحه ، فلا يمكن التعويل على القوى السياسية المستفيدة منه ومن هفواته .
القوى السياسية لا تستحي ولا تمتلك رادعاً أخلاقياً كما يبدو وهي تشاهد يومياً عشرات الإنفجارات التي تأخذ معها عشرات الضحايا ، فقد أعلنت يونامي اليوم ان شهر تموز هو الأكثر دموية منذ 5 سنوات وخسرنا فيه أكثر من 1000 ضحيةوأضعافها من الجرحى .
السياسي لا يستحي ولا طريق لإصلاحه سوى الخوف والمحاسبة ، لكن من أين يأتي الخوف وهو يفرض سيطرته على السلطة القضائية !
من أين يأتي الخوف وهو يعرف بلا مبالاة الشعب الذي أنهكته الحروب والنكبات،وقسمه الساسة طائفياً وعرقياً ولعبوا على ذلك الانقسام بمهارة .
أغلب من يحكم اليوم هم من المعارضة السابقة ، وعندما استهدفهم النظام السابق نتيجة "نضالهم" تركوا العراق وعملوا بأسماء مستعارة خوفاً من الاستهداف لكنهم حين امسكوا بالسلطة ومكاسبها وحماياتها وحصانتها فعلوا فعلته ، فلا يهمهم ان يموت الجميع مادام كرسي السلطة بأمان ، إنهم شركاء اصلاء في قتلنا ، لأن حمايتنا تقع على عواتقهم شرعاً وقانوناً .
لقد أغتيل عز الدين سليم وعقيلة الهاشمي وأولاد مثال الآلوسي وضاري الفياض وصالح العكَيلي ومحمد عوض وحارث العبيدي وخليل جليل حمزة ومحمد مصبح الوائلي وعيفان العيساوي ، ربما نسيت واحداً او اكثر لكن المهم ان العدد لا يتجاوز ذلك بكثير ، وأغلب هؤلاء المغدورين وربما جميعهم اغتالتهم جهات سياسية مشاركة في العملية السياسية بصورة او بأخرى سواء بشكل مباشر او بالتواطئ او بتسريب المعلومات .
ان اغلب المدعين بالحق الشخصي اتهموا جهات سياسية متنفذة بإغتيالهم وربما سموا بشكل مباشر من قام بعملية الإستهداف وفي مناصب رفيعة في الدولة كما هو مع السيد مثال الآلوسي .
ونادراً ما اتهم اصحاب الحق الشخصي لهؤلاء النواب او المسؤولين ، جماعات ارهابية كالبعث والقاعدة ، لكن السلطة تقول منذ 10 سنوات انهم من يقتلكم يومياً ، فيما هي تعجز عن الإيقاع بهما!!!
مئات الضحايا من الصحفيين والكتاب والمثقفين اغتالتهم جهات سياسية ايضاً لإنها تراهم خطراً عليها !مئات الضحايا من الصحفيين والكتاب والمثقفين اغتالتهم جهات سياسية ايضاً لإنها تراهم خطراً عليها !
لو اجتهد الحكام والساسة في حمايتنا كما يحمون انفسهم وعائلاتهم لتحقق الكثير من الأمان في مدننا المحترقة ، لكنهم يعرفون ان الإنقسام والأزمات والموت اليومي هو اكسيرهم الذي يعيشون فيه .
