بعد ترسخ قبضة الشمولية في قمع قوى الشعب، صار التوجه أن تكون لكل هيئة امنية، بجانب وزارة الدفاع، مكاتبها القضائية الخاصة، وهي مكاتب تلبي مطالب الأجهزة القمعية في تجريد المواطن من حريته، واحياناً مساهمة المحققين “العدليين” في التعذيب، حيث كانت المهمة هي تعجيل اجراءات ملاحقة المعارضة وكل من يفتح فهمه في السجون لإشاعة اجواء الخوف.
ولعل محكمة الثورة سيئة الصيت باتت معروفة بانها “درب الصد ما رد” بحسب التوصيف الشعبي، فكل من يلقى امامها ليس له سوى “الشنق حتى الموت” أو بالأقل السجن المؤبد.
وفي خضم تصاعد اجراءات القمع الوحشي بعد انتفاضة شباط 1991، وصل الأمر حد محاكمة النظام لبعض اعضاء مجلس قيادة الثورة الذين حكم عليهم بالإعدام، بجانب عدد من ضباط الأمن وبقية الأجهزة، لأنهم رفضوا أطلاق النار على المواطنين. وبلغ الأمر في استشراء القمع أن البعض تناسى حقوق المواطن ليس في الدفاع عن نفسه، إنما حتى في معرفة ما حكم به، حتى أن احد المسؤولين في سجن ابو غريب أبدى استغرابه لمعرفة عضو مجلس قيادة الثورة بأنه محكوم بالإعدام، وكأننا في زمن الرسائل المختومة في القرون الوسطى وليس أواخر القرن العشرين وهيمنة العولمة !!
ويبدو أن أدوات تنفيذ مخططات القمع بدءاً ممن نصبوا قضاة باسم النظام وتأديب من يتعرض لهيبته بكلمة أو همسة حتى، لم يخطر ببالهم على الأغلب انهم سيساءلون يوماً عن الأحكام التي اصدروها، او المعاملة الوحشية التي عاملوا بها المواطنين المشتبه بمعارضتهم النظام. والمؤكد أن بعضهم، كما تبين في جلسات المحكمة الجنائية العليا الخاصة، أدركوا متأخرين بأن احكام الموت التي اصدروها ضد المواطنين ستكون مصيرهم المحتوم، لأنهم لم يراعوا لا الصيغ الشكلية ولا الضمنية لأصول المحاكمات، حتى العسكرية منها.
إن الدرس الكبير الذي تستخلصه تجارب الشعوب، حتى قبل الثورة الفرنسية،هو أن البطش بالآخر وتجريده من حقوقه واحياناً حياته بدون وجه حق لمصلحة الأقلية المتسلطة، هو بداية انهيار اعتى الأنظمة. كما ان التقاضي وصدور احكام بتجرد وعدالة وبعيداً عن اية ضغوط سياسية أو عشائرية وقبلهما طائفية، هو احد الركائز الأساس لاستمرار النظام الحاكم، فالعدالة بوتقة لإزدهار بلا مفخخات ولا أزمات سياسية لتحل كل الخلافات من خلال الثقة، وليس القسر القمعي باسم القضاء، الذي طالما استسهلت الأنظمة القمعية افراغه من مضمونه: العدالة والرحمة، فكان تراكم السخط حتى الأنفجار، حيث تأتي عواصف الغضب الشعبي بما لا يريده الحكام، بل وحتى المحكومين احياناً !!
فهل يكون القضاء في قضية الفصل بمؤهلات المرشحين للانتخابات بعيداً عن أي تسييس؟ أم تعبئة ملامح عاصفة هوجاء مقبلة، لإحساس المواطن بعدم وجود ما يلجاً له لنيل حقوقه أو ضمان معاملته بعدالة وفق القيم المعاصرة وليس فرض مصالح القوى المتنفذة؟!؟