سبق لنا أن تحدثنا اليكم وبكل الصدق وألأخلاص من أجل تجاوز ألأزمة التي اوقعتنا بها السياسات العقيمة والجاهلة للحكومات المتتالية منذ عام 2003 وحتى ألأن وتناولنا فيها مايجب على الحكومة القيام به وقلنا أن المو اطن يجب أن يكون خطأ أحمر لأن المواطن اصلا هو أول المتضررين واقترحنا عليكم جملة من ألأجراءات اللازمة لتوفير مصادر اضافية لتمويل الموازنة والتي هي تتلخص بمايلي :

1-ألغاء رواتب النواب وتحويلها الى مكافآت شهرية مناسبة لاتتجاوز بأي حال من ألأحوال عن خمسة ملايين دينار مع حصوله على سياة واحدة هدية يحتفظ حتى بعد انتهاء مهمته .

2-الغاء الرواتب التقاعدية للنواب شاملا نواب الدورات السابقة مع معاملة من كانوا موظفين اسوة بأقرانهم ممن لازالوا في الوظيفة.

3-الغاء مجالس المحافظات وألأقضية والنواحي او تحديد مكافأت شهرية مناسبة والغاء الرواتب التقاعدية ومعاملة من كان موظفا اسوة بآقرانه ممن لازالوا في الخدمة .4-تتولى الحمايه لهؤلاء دائرة متخصصه يكون ارتباطها بوزارة الداخلية تقع عليهم مسؤلية توفير الحماية اللازمة وحسب مقتضى الحال

 .5-التدقيق في الذمة المالية للعاملين في مجال الخدمة العامة ومراقبة اي تضخم غير طبيعي في ذممهم المالية واسترجاع الأموال التي استحوذ عليها بطرق غير مشروعة وارجاعها الى خزانة الدولة ومحاسبة المتجاوزين على المال العام ووفقا للقانون .

6-الغاء ماتسمى بالخدمة الجهادية لمن يعملون في دوائر الدولة .

7-عدم جواز تقاضي الموظف اكثر من راتب واحد مع ملاحظة تقاضيه الراتب الاعلى .ولاسيما ان هناك جيشا من الذين ادعوا انهم متضررون من النظام السابق في حين انهم تركوا العراق لحصولهم على ايفادات خارج العراق في البلدان العربية حيث جمعوا اموالا في حين كان اقرانهم يعيشون تحت خط الفقروضرورة اقتصار ذلك على المتضررين الحقيقيين .

8-تخفيض اسعار المنتجات النفطية ذات المساس بحياة المواطن كالبنزين وزيت الفساد سيما وان العالم المستورد للنفط يستفيد من هبوط الأسعار والمنتج لا يستفيد من ذلك .

9-اعادة الحياة لمؤسسات القطاع العام والخاص وتوفير الحماية القانونية للمنتج المحلي وكذلك الحال بالنسبة للزراعة والعمل على مصادرة معامل القطاع الخاص من الذين يمتنعون عن تشغيلها بعد توفر الدعم من قبل الدولة وكذلك الحال بألنسبة للفلاح الذي يمتنع عن زراعة ارضه ومنحها لشخص آخر يقوم بزراعتها.

10-التخفيف عن كاهل المواطن من خلال جملة من ألأجراءات والتي منها على سبيل المثال تخفيض اجور المدارس والكليات ألأهلية .

11-الغاء كل الأجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية واعتبار ذلك من الحقوق الاساسية للمواطن على الدولة شاملا ذلك كل الخدمات ألأساسية التي هي ألأخرى من حق المواطن على الدولة.

12-تفعيل دور الاسواق المركزية وبث الحياة فيها خدمة للمواطن والدولة في آن واحد وان تعذر ذلك فيمكن اعلانها للأستثمار وفق ضوابط هدفها خدمة المواطن.

هذه مقترحات اذا مانفذت بأرادة حقيقية ستوفر مصادر ممتازة للدولة بدلا من سرقة المواطن الفقير بأجراءات غير مباشرة من خلال بيع الخدمات عليه واثقال كاهله بنفقات اضافية تؤدي الى اتخاذه موقفا سلبيا من الدولة التي يتوقع منها العكس ودون الحاجة الى حرمان اطفالنا من النستلة وأن تعمل الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن بأساليب مناسبة وهناك الكثير الذي يمكن مناقشته في حال التوافق عليها والله من وراء القصد .