لاشك ان الانتخابات البرلمانية حدث تاريخي مهم في طريق بناء الديمقراطية الحقيقية في المجتمع وان اختلف البعض حول بعض الامور التي رافقت العملية الانتخابية سواء كان ذلك من خلال التأثير في اختيارات الناخب من خلال الفتاوى الدينية التي صدرت لتوجيه الناخب لانتخاب قائمة معينة او الوعود التي صدرت من قبل البعض للناخبين وللعراقيين كالتعيين وتوزيع قطع الاراضي وتمليك المتجاوزين او من خلال شراء الذمم او اعتقد الناخب بأنه يجب ان يصوت للمرشح الفلاني لأنه يستحق ان يمثله وباختلاف التوجهات والبرامج وعمليات التأثير التي رافقت العملية الانتخابية جرت الانتخابات في العراق وشارك فيها اكثر من 12 مليون عراقي وهذا نسبياً يعد اكبر عدد من الناخبين يشارك في انتخابات عام 2014 ويبدو ان الانتخابات العراقية الحالية افرزت رؤية مستقبلية لا بأس بها من خلال توجهات الناخب نحو التغيير وان كانت ليست بمستوى الطموح إلا انه خطوة ناجحة على الطريق باتجاه تغيير الوجوه الكالحة التي كانت سبباً في نهب وسلب مقدرات الامة بوجوه يعتقد الناخب انها وجوه وطنية ستساهم في خلق روح ابداعية لبناء وتطور المجتمع ونقله من مرحلة التشرذم والتفتيت ال مرحلة اقل تشرذماً وتفتيتاً وبناء الانسان العراقي على اساس المواطنة وخلق مصالحة وطنية حقيقية وبناء مجتمع يؤمن بالتعدد السياسي والمذهبي والعرقي ويعتبر انموذجاً حضارياً اسوة بدول العالم المتحضرة .
وبعد ان اكتملت اركان العملية الديمقراطية في العراق بعد ان قام الناخب العراقي بوضع بصمته الاخيرة على الانجاز الديمقراطي الذي قامت به مفوضية الانتخابات في العراق مشكورة وهو جزء من اعمالها التي قامت عليها ولكننا نثمن لها دورها البطولي في هذه المرحلة العصيبة وانجازها للانتخابات عل المستوى المطلوب لم يتبق امامها غير اعلان النتائج والمصادقة عليها لتشرع جميع الكتل الفائزة ببناء علاقاتها السياسية مع الكتل الاخرى لخلق تحالف الكتلة الاكبر بعد ان اعطت المحكمة الاتحادية رأيها في الانتخابات السابقة ان الكتلة الاكبر يتم تشكليها بعد الانتخابات وهي الكتلة التي ستقوم بتشكيل الحكومة ويقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف رئيس الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة وهنا اعتقد ان انصار ومحبي دولة القانون يتمنون العودة الى نص الدستور الذي يقول ان الكتلة الفائزة هي التي تشكل الحكومة ولكن هيهات فقد رفعت الاقلام وجفت الصحف فقرار المحكمة الدستورية الذي صدر في انتخابات 2010 بات وملزم لإطراف العملية السياسية في العراق والكتلة الاكبر هي من تتشكل بعد الانتخابات وليست الكتل التي تحصل على اكثر المقاعد في الانتخابات . 
ومن خلال الواقع الذي نعيشه اليوم نجد ان ائتلاف دولة القانون يطمح بولاية ثالثة للسيد نوري كامل المالكي وهو حق مشروع له لا يختلف عليه ولكن الولاية الثالثة من وجهة نظري لن تكون للسيد المالكي على الرغم من انه حقق الانتصار في هذه الانتخابات والمهمة ليست صعبة ولكن مستحيلة من خلال استقراء الواقع ومعاينته نجد ان اطراف العملية السياسية المستقبلية في العراق هم الد الخصوم للسيد المالكي من جهة المواطن والتيار الصدري خصمان ندان وقويان وعنيدان وليس من الممكن قبولهما بولاية السيد نوري كامل المالكي بالمطلق وهو امر من وجهة نظري مستحيل المنال 
ومن جهة اخرى الكتل الكردستانية الخصوم الكردية العنيدة في العميلة السياسية والتي اعلن ائتلاف دولة القانون عليها الحرب قبل فترة كبيرة من الانتخابات العراقية وظلت هذه العلاقات باردة ومنقطعة الى يومنا هذا بل ما زاد الامر تعقيداً امتناع رئيس الوزراء من صرف رواتب الكرد وأصبحت العلاقات اكثر تأزماً مما سبق فبعد ان كان تصدير النفط عن طريق كردستان هو المشكلة الوحيدة اصبح الكرد يتحدثون عن مشكلة ( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ) 0 
ومن جهة ثالثة متحدون للإصلاح والعربية وائتلاف الوطنية والتيار المدني الديمقراطي وحركة التغيير الكردية بزعامة نيشروان مصطف كل هذه التحالفات والكتل ليست مع تولي السيد نوري كامل المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة وهذا ما صرح به اغلب السياسيون قبل وبعد وإثناء الانتخابات في العراق اضافة الى ان ادارة الرئيس الامريكي ابوما وبتصريح من قبل شخصياً يؤكد على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء القادم هو شخص تتوافق عليه جميع الاطراف في العراق من الكتل الفائزة وليس الفائز بالانتخابات بعدد الاصوات فلم يعد الامر معقداً امام دولة رئيس الوزراء في العراق السيد نوري كامل المالكي بل مستحيلاً من الناحية الواقعية . 

 كل هذه التحديات نستطيع ان نضعها في كفة والفساد المالي والإداري الذي رافق الحكومة العراقية المنتخبة منذ (8) سنوات والفقر العوز والحاجة والألم والمعاناة وهروب الفاسدين وتستر الحكومة عليهم وعدم ملاحقتهم في كفة اخرى . 
فمن وجهة نظري اعتقد ان السيد نوري كامل المالكي لن يحظى بولاية ثالثة حتى وان حقق نصراً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية والمرشح القادم للعراق هو مرشح توافقي يحض بقبول جميع اطراف العملية السياسية في العراق وقبول من الادارة الامريكية وإيران ودول الجوار وقد يكونه هذا الرأي مزعج لمحبي ائتلاف دولة القانون والسيد المالكي ولكنني اقول ما هو واقع وأتحدث بفرضية قائمة في العملية السياسية ولا اتحدث تخميناً بواقع او نقلاً عن اشخاص والله اعلم بما تصير اليه الامور لكننا نتمنى حكومة عراقية تشكل عل اساس الاحترام المتبادل لا يشعر فيها الاخرين انهم مغيبوا الحقوق ولا يشعر فيها المواطن انه يعيش في دولة تصادر احقيته في الحياة والعمل والرأي وتدعي انها دولة ترعى الديمقراطية وهكذا اعتقاد يخلق فجوة من الصعب تضييقها بين الحكومة والشعب ونتمنى للجميع الموفقية في بناء حكومة ديمقراطية حقيقية قائمة على انهاء حالة التفكك والتشرذم والفشل والطائفية والحزبية وبناء دولة عصرية بفكر ورؤى عراقية خالصة تقدم الخير لشعبها وتنهض به اسوة بالأمم الاخرى فليست دول العالم افضل حال منا لكنها تطورت بسواعد ابنائها وعقولهم التي سخروها لخدمة مجتمعاتهم وبالتالي فأن ابنائنا قادرين على البناء والتقدم اذا ما قدموا مصالح الوطن على المصالح الشخصية والفئوية .