فتحت الاجراءات الاصلاحية الاخيرة لحكومة الدكتور حيدر العبادي الابواب المغلقة امام بعض الشرفاء لمتابعة الفاسدين والمتسترين على الفساد والمنتفعين منه كونها خطوة جريئة وجادة من الحكومة لتصحيح مسارات الدولة الفاسدة وتحويل مسارها بالاتجاه الصحيح باعتبار ان مؤسسات الدولة التي طالها الفساد وتربع في احضانها ومهد للكثير من ضعاف النفوس الطريق للانتفاع من المال العام باعتباره مالاً سائباً ، ويحق لمن يمتلك السلطة والمنصب الاغتراف منه دونما ان يكون هنالك رقيب ومحاسب له ، مع العلم ان هولاء الفاسدين لا يختلفون في وصفهم عن السارق الاعتيادي من عامة المجتمع ، لان هولاء يسرقون وأولئك يسرقون وبما ان هولاء غير امينين في الحفاظ على المال العام فمن واجب الدولة والحكومة احالتهم الى القضاء واسترداد ما اخذوه من الدولة طيلة فترة وجودهم في تلك المناصب والوظائف التي كانوا يتقاضون عنها تلك الاموال باعتبارها اموال عامة منهوبة وأخذت بغير وجه حق بحكم المنصب او القرابة او التزوير او التستر وهو فعل يعده القانون جرماً لما فيه من ضرر متحقق على اقتصاد البلاد وسرقة امواله باستخدام الطرق المشروعة وغير المشروعة ، فما اعلن عنه الدكتور حيدر العبادي في جلسة مجلس النواب عن وجود 50 الف جندي فضائي كدفعة اولى يعتبر جريمة مخلة بالشرف المهني والعسكري لما يترتب عليها من اضرار اقتصادية تهز كيان المؤسسة العسكرية بالكامل والدولة بالعموم وكارثة اخلاقية هدفها الاطاحة بالدولة وبالمؤسسة العسكرية ، لان هذه الاعداد الوهمية او الهاربة من الخدمة يتم استيفاء رواتبها من قبل قيادات حسابات الفرق والأفواج والفيالق ووزارة الدفاع لسنوات سابقة ، فمن غير المنطقي ان لا يعرف امر الفوج او الفرقة او الفيلق أعداد منتسبيه وموجودهم الفعلي والجنود المتغيبين والهاربين ، ومع علمه بهم يستمر صرف الراتب الشهري له ويتم استلامه من قبل البعض بأعتبار ان هذا المنتسب او الجندي مستمر بالدوام الرسمي في وحدته العسكرية ، وهو استنزاف للموارد المالية للدولة في غير اوجهها الصحيحة ، مما شكل ثقلاً على كاهل الدولة يصل الى مليارات الدولارات في الانفاق على رواتب الجنود منذ سنوات خلت وهذا الامر لا يقتصر على الراتب الشهري فقط انما يشمل مخصصات الخطورة والإطعام والتجهيزات والنقل والزوجية ، كما ان هذا الامر تم اكتشافه ايضاً في وزارة الداخليه فقد نقلت بعض وسائل الاعلام ان هنالك ما يقارب 75000 الف منتسب من الفضائيين في وزارة الداخلية ، مما يستدعي من الدولة تشكيل لجان مختصة للتحقيق والمتابعة وإحالة المفسدين والمتسترين الى القضاء واسترداد المبالغ المأخوذة من الدولة بغير وجه حق نظراً للنفوذ الذي كان يتمتع به بعض الفاسدين واستغلالهم للمناصب التي عملوا فيها بالدولة وتسخيرها لخدمة اغراضهم الدنيئة كما ان هنالك بعض الاجراءات الاصلاحية التي اتخذها محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي والتحقق من اعداد الاجراء والعمال في بلدية البصرة وأظهرت ان هنالك الالاف الاسماء الوهمية التي يتقاضى المشرفين على اعمال البلدية فيها تلك الرواتب ، ونفس الحال هذا في امانة بغداد حيث تناولت وسائل الاعلام وجود الالاف الاسماء الوهمية ايضاً مما يتطلب من كل محافظة ان تشكل لجان من القضاء والقانونين والمدققين والمحاسبين للتحقق من الاسماء العاملة في البلديات كالإجراء اليوميين منذ سنوات سابقة ولحد الان ومطابقتها مع المصروفات الفعلية ، وفي حال وجود الفضائيين او الاسماء الوهمية يجب ان تتم محاسبة اولئك الاشخاص الذين ساهموا وشاركوا في نهب اموال الدولة العامة وإحالتهم الى القضاء كما يجب طرد جميع من تثبت ادانته من الوظيفة لأنها تعتبر جريمة مخلة بالشرف ، كما ان هنالك الكثير من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة وهم لا يمارسون اعمالاً وظيفية حقيقية وقد تم تعيينهم على اساس الانتماء الى الحزب الفلاني او الحركة الفلانية ، وهولاء ايضاً موجودين وبكثرة في مؤسسات الدولة ويتقاضون رواتبهم الشهرية كل شهر من خزينة الدولة فهم لا يكلفون انفسهم مشقة العمل الوظيفي وحضورهم الى الدوام وإنما هم جالسين في بيوتهم ويصلهم الراتب الشهري او يكلف البعض نفسه عناء القدوم الى الدائرة وأجرة التكسي ليوم واحد ولمرة واحدة يطل فيها على الدائرة لاستلام راتبه اسوة بالموظفين الملتزمين الذين يداومون في عملهم طيلة الشهر بدون غياب مما جعل الموظف الملتزم يشعر بالخجل من نفسه لأنه ملتزم ويتقاضى راتبه الشهري والغير ملتزم يأتي كل شهر ويتقاضى راتبه اسوةً به ، ومما زاد الطين بللاً ، ان بعض الوزارات والوزراء السابقين قاموا بمنح درع التمييز للموظفين المتميزين على تميزهم واذا تمت متابعة هولاء المتميزين والتحقق منهم وجدتهم انهم من الفضائيين او الذين ينتمون الى حزب الوزير س او الذين عينهم الوزير ومن حزبه حصراً كما ان على الدولة ان تلتفت الى وجه اخر من الفساد يستغله ضعاف النفوس في الوزارات ودوائر الدولة وهو استغلال سيارات الدولة بعد انتهاء الدوام الرسمي للإغراض الشخصية والحزبية والاجتماعية والعشائرية وهو وجه اخر من اوجه الفساد المالي والإداري ، اذ ان الموظف الذي بذمته سيارة للدولة يقوم باستخدامها للإغراض الشخصية ويتم صرف مادة البنزين لها من الدولة وفق مستندات صرف مادة البنزين التي تتم من خزينة الدولة مما يتيح لضعاف النفوس صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة للسيارات وهي مستخدمة للإغراض الشخصية وليس لخدمة الدولة ومؤسساتها ، فأوجه الفساد وان اختلفت فهي واحدة ويجب على الدولة محاربتها وتشكيل لجان مختصة هدفها متابعة الفساد والفاسدين وإعفائهم من مناصبهم وإحالتهم الى القضاء وطرد من تسبب في هدر اموال الدولة باعتباره تسبب بأضرار جسيمة سببت خسارة كبيرة في اقتصاديات الدولة ومواردها المالية وكان سبباً في تشويه سمعتها في العالم وشارك في نهب المقدرات المالية بالاشتراك او المساهمة او التستر وان هذه الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الدولة اليوم كان يجب ان تتخذ منذ سنوات ولكن لم تكن الدولة مهتمة بهكذا امور ، مما ساهم في تفاقمها كما ان اختلال موازين القيم لدى الكثيرين من ابناء المجتمع جعلت منهم يشيروا بأصابع الاتهام للدولة على انها الراعي الاول للفساد والمفسدين في تلك الفترة وبهذا كانت الدولة سبباً في تفاقم دور الفساد والمفسدين في المؤسسات كافة وتعاظم دورهم وتحولهم الى مافيا كبيرة حاولت اضعاف الدولة وإسقاط هيبتها في اعين الناس والمجتمع بشكل عام ولهذا نجد ان هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة اليوم هي عين الصواب وهي انتصاراً للشرف والنزاهة والأخلاق والقيم السامية التي مازال البعض يحملها عنواناً ويفتخر به على خلاف السراق والفضائيين والمنتفعين من المال العام بوسائل دنيئة