يوما بعد آخر تنكشف وتتعاظم الحقيقة المرة و الورطة الكبيرة التي اوقعنا فيها السياسيون، لن نتحدث عن الماضي فلا فائدة ترجى من ذلك بعد ان بلغت المأساة اشدها؛ وصار حاضرنا اشد حلكة من ماضينا وبتنا نرى مستقبلنا اكثر هولا. لا اقول ذلك بدافع التشاؤم، فتلك بضاعة قد راجت في سوق الموت والخراب العراقي، كما ان الوضع الخطير الجاري، والموت الذي يترصد الجميع في حلهم وترحالهم، يعفيني بحسب اعتقادي من وصمة التشاؤم؛ فكل شيء يسير الى الهاوية واوله الانسان. لقد تبخرت معالم الحلم بإنشاء مجتمع مدني متحرر من العقد، بعد ان جرى حرف توجه العراقيين وتطلعاتهم، التي اعقبت اسقاط النظام المباد الى اتجاهات اخرى؛ لأغراض في نفوس كثير ممن تصدى لما يسمى بالعملية السياسية؛ فمنذ اليوم الاول الذي اسقط فيها النظام المباد بأيدي الامريكان اوحى سياسيون دخلوا الى العراق مع او بعيد دخول القوات الامريكية، ان الصراع طائفي، و بدلا من التفكير والعمل على تأسيس نظام جديد على انقاض خراب القديم؛ تحرك معظم السياسيين من منطق تصنيفات طائفية لم تخدم احدا سوى مصالحهم الشخصية، فقال ساسة انهم يسعون الى اعادة مظلومية الشيعة، وبالمقابل ظهر لنا ساسة يحلو لهم ان يصنفوا انفسهم على انهم سنة، وجهوا نشاطهم السياسي باتجاه ما قالوا انه استعادة حقوق السنة، والامران كلاهما غير منطقي، غير انهما نجحا بالنتيجة في قتل ما يكون قد تبقى في الروح العراقية من تطلع نحو الاستقرار والتحضر، واجهزنا بذلك على اي امل بالخلاص. و برغم ان الحاكم المدني الامريكي بول بريمر كشف في وقت مبكر، تهافت معظم السياسيين العراقيين الذين كان يلتقي بهم على مصالحهم المالية والذاتية، فان ذلك الامر الخطير لم يلق بالا من العراقيين؛ بسبب الشحن الطائفي واختلاط اهدافهم المشروعة بأهداف طائفية و مناطقية وغيرها من مساوئ البناء السياسي الجديد. بين هذا وذاك وقع المواطن المحسوب على الطائفتين ضحية نزوات بعض سياسيين؛ فغابت مظاهر حياته المدنية وتحولت مدنه الى مرتع للخراب والاحزان ولسواقي المجاري الثقيلة ومستنقعات المياه الآسنة، وتحولت مراكز مدن كبيرة الى مكبات للنفايات بعد ان افتقرت الحكومات الفاشلة المتعاقبة الى اي حس مهني بكيفية التخلص منها فتعود العراق على التعايش مع القذارة، التي اقترنت بالسقوط السياسي المروع؛ فلم ينتفع العراقي الذي راهن سياسيون على انتسابه المذهبي، بل يمكن القول ان الطرفين كانوا في مواجهة حقيقية غير معلنة، وحتى المحافظات التي صنفها اولئك السياسيون على انها تابعة لهم، ونالوا الاصوات فيها لم تزل يعاني فيها الناس الامرين؛ فلا مشاريع اعمار ولا تعمير، وامثلة الديوانية والسماوة والناصرية دليل فاضح على ذلك الفشل، اذ برغم هدوء الوضع الامني فيها، لم يزل سكانها يعانون من الفقر وغياب فرص العمل والضمان، ولم تزل المعامل متوقفة والكهرباء مقطوعة برغم مرور عشر سنوات منذ التغيير. وبالتزامن مع كل ذلك، اضحى الحديث عن الوطنية لا معنى له، بعد ان جرى السعي لتكريس وتغليب الطائفية والدين على هموم الوطن والعيش المشترك؛ وفي الحقيقة فان حديثهم عن الشراكة في الوطن تكرس كمفهوم لشراكة سياسية حكومية في نهب اموال الناس والاستيلاء على اراضي الاملاك العامة وحرمان الانسان من متطلبات الحياة الانسانية الكريمة، بدلا من شراكة البشر في ثروات البلد الكبيرة، كما حول سياسيون اقحموا الدين في السياسة علاقة الانسان بربه، الى وسيلة لتكفير الآخرين وكراهيتهم بل حتى تسويغ قتلهم ومحاولة اعطاء القتل سمة شرعية. لقد تأملنا خيرا في تظاهرات شباط 2011 التي انطلقت على ضوء اهداف شبابية واعية تمثلت بالدعوة الى محاربة الفساد واصلاح النظام السياسي، وقد كنا نأمل ان تفلح تلك التظاهرات في تقويم مسار الوضع السياسي العراقي ولكنها لم تفلح؛ لمحدوديتها، وبدلا من ان تواصل الاحتجاجات التي انبثقت مؤخرا في بعض المحافظات العراقية تلك الروح الشبابية وتكون بديلا عن الخراب انكفأت الى شعارات دينية و طائفية، تأثرا بالوضع في بلدان عربية اخرى لاسيما الوضع السوري وصعود التيارات الاسلامية الى سدة الحكم فيما يسمى ببلدان الربيع العربي، ويبدو اننا لن نفلح الا في اقتباس مساوئ التحركات الشعبية، اذ ان شعوب تلك البلدان لاسيما مصر سرعان ما ادركت الخطورة الكامنة فيما يدعى بـ "أسلمة" المجتمع، فرفضت كثيرا من قرارات الرئيس محمد مرسي و الاخوان المسلمين، ولم تلتزم بها وانطلقت في احتجاجات متواصلة على قراراته وكذلك في تونس. كنا نامل ان تكون الاحتجاجات الاخيرة مدنية وتشخص الداء الذي يفترس البلد وتحاول تشخيص الدواء، غير ان التظاهرات لاسيما في اولى ايام انبثاقها غلبت عليها الصبغة الدينية و الطائفية ولم تفلح في ان تتحول الى تكون تظاهرات مدنية؛ فرفعت فيها اعلام نظام صدام حسين، وكأننا نعلن بذلك فشلنا في التطلع الى تأسيس نظام بديل عن صدام حسين يكون افضل منه، وكذلك بديل عن النزوع الطائفي الحالي.. فلماذا نعود الى نقطة الصفر بدلا من ان نتجاوز ذلك وننطلق الى مصاف الحياة الحرة الكريمة. لقد تحول الوضع في العراق في المدة الماضية الى هجوم شامل على مظاهر الحياة المدنية المتبقية على قلتها، فاصبح الناس الابرياء هدفا لمجموعات غامضة واصبح الانسان البريء الذي يسعى الى تدبير لقمة عيشه والبعيد عن السياسة وصراعات الطائفيين هو المستهدف بالقتل، تحت دعاوى شتى، وتركزت حقيقة ان بعض السياسيين لا يستهدفون بعضهم البعض الا بالزعيق من على شاشات الفضائيات، في حين يفتك مسلحوهم بالمدنيين؛ لإدامة زخم المصالح الشخصية لأولئك السياسيين. كما ان لا مبالاة الاجهزة الامنية والقضاء زاد الطين بلة، كما يدعم كل ذلك تصريحات وفتاوى من رجال دين يحرضون فيها على ما يدعونه "محاربة المنكر" مشجعين شاءوا ام أبوا مظاهر القتل. لذا رأينا كيف طالت اعمال القتل والابادة، الأبرياء من باعة المشروبات في منطقة زيونة في بغداد، في جريمة قيدت ضد مجهول، ثم سرعان ما تواردت الاخبار عن جريمة اخرى في المنطقة ذاتها ضد نساء وشباب، في تلميح الى ان من تمكن من الافلات من المحاسبة والبقاء في منجى من القضاء، سينفذ اعمالا اخرى بالتأكيد، وعلى هواه. وشهدت الايام الماضية مقتل شباب في اعمال فردية في بعض احياء العاصمة بغداد، من دون ان يعرف احد سبب مقتلهم وسط صمت وعجز الاجهزة، التي يفترض ان تحمي المجتمع و تتبع مصادر الجريمة وتقتص من الفاعلين، خشية من ان يتحول الوضع الى "فلتان" واسع ينفذ فيه كل من شاء ما يرتئيه، و سيبرز لنا كل يوم قاتل آخر يدعي انه ارتكب جريمته محاربة للمنكر او دفاعا عن شرف مزعوم، فيأمن من العقاب. وفي الوقت نفسه فان "الثوار" الجدد، استهدفوا ويستهدفون الابرياء في المقاهي وصالات البليارد و ساحات الرياضة والاسواق، في اعمال وحشية تفتقر الى ادنى حس انساني وكأن البطولة والموقف السياسي يستدعي ابادة الناس بدلا من ان يتجه الى عدو حقيقي. الموضوع واسع ومتشعب واكرر القول انني لست متشائما كما انني آمل ان يظهر مجرى الاحداث في السنوات المقبلة ان تشاؤمي كان خاطئا، فسأكون سعيدا بذلك، ولكننا بتنا نرى فئات واسعة من الشعب ، بدأت بالتشاؤم، كما ان افواجا من الشباب بدأت تفكر بترك البلد والهجرة وأخذ كثير منهم ينفذ ذلك بالفعل بعد ان ساقتهم العملية السياسية الى مصير مرعب ومستقبل اكثر رعبا، كما ان نذر الوضع الاقليمي المتأزم تلمح الى الكارثة المقبلة. اننا نرى في كل يوم ان الوطن يتحول يوما بعد آخر وساعة اثر ساعة الى مقبرة كبيرة للأحياء وليست للأموات فحسب، وليس الموت وحده هو من يترصدهم و يفترسهم، بل هو الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية، التي تمثل بدورها رصيدا كبيرا لدوامة العنف والموت المتواصلة.