من خلال الواقع الذي افرزته نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق وتصريحات بعض رؤساء الكتل الضبابية التي لا تسلك سلوك الموقف الثابت في الطرح والإعلان عن موقف الرسمي لأي كتلة من الكتل السياسية بشأن رفض او قبول الولاية الثالثة للسيد نوري كامل المالكي يبرز دور اللاعب السياسي والإعلامي في صنع الفرضيات والاحتمالات التي يمكن ان تكون عليها التحالفات السياسية المستقبلية في العراق وكل منا يعطي فرضيات على هواه ، فلقد اصبح المواطن في العراق سياسي بالفطرة يناقش الامور السياسية ويتابع تحركات الكتل وميولها وأهوائها المتقلبة لحظة بلحظة ، ويستطيع قراءة وتحليل الاحداث واستنتاج المعطيات والحلول للمشاكل بينما الساسة في العراق اصبحوا اكثر بعداً عن التفكير بالمستقبل وعدم قدرتهم على وضع رؤى واطر للمشتركات والتفاعل حولها لخلق حالة من الوحدة والانسجام لبناء دولة ديمقراطية تقوم على اسس المواطنة والمصالحة والتاريخ والأهداف الوطنية التي يشترك فيها ابن البصرة مع ابن الانبار وكردستان 
وفي هذا المقال اود ان اسلط الضوء على فرضية محتملة في تشكيل الحكومة العراقية وقد اشرت في مقال سابق بعد الانتخابات مباشرةً الى ان الولاية الثالثة للسيد نوري المالكي هي ضرب من ضروب الخيال ، بعد ان كانت غالبية الاراء من الكتاب والأدباء والمثقفين والمواطنين يميلون لترجيح حصول السيد نوري المالكي على الولاية الثالثة ولكنني خالفتهم في الرأي وقد عرضت ذلك بمقال في سوق الشيوخ والحوار المتمدن والعراق تايمز بأن الولاية الثالثة من الصعب تحقيقيها على الرغم من تحقيق السيد نوري كامل المالكي التقدم الواضح للكتلة بشكل عام إلا انه من الصعب تحقيق الطموح للعوارض والموانع التي اشرت اليها في المقال السابق ، واليوم او ان افترض فرضية تشكيل الحكومة العراقية القادمة وهي فرضية على هوى الكاتب وليس كما يرغب الساسة ، فلو مُنحت لي فرصة اعطاء الرأي والمشورة لقدمت للراغبين هذه الفرضية وهي كالتالي :. 
بما ان اغلب الكتل السياسية ترغب في ان يكون هنالك عرف دستوري بخصوص الولاية الثالثة ليتم عليها لاحقاً تشريع قانوني ودستوري بأن الولاية للرئاسات الثلاث تكون بدورتين انتخابيتين فقط ، فأن ذلك حق مشروع يجب ان توافق عليه دولة القانون نزولاً عند رغبة الجميع وهو من وجهة نظري مكسب سياسي وليس خسارة لمناصب الرئاسات الثلاث وقد يسئل بعض الاشخاص عن كيفية عدم الخسارة ودولة القانون تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء ؟ الجواب على ذلك توضحه لنا السياسة الداخلية لروسيا والعقلية السياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الرديف دميتري ميدفيديف فبعد ان جاء الرئيس بوتن الى الرئاسة في اغسطس عام 1999 وأصبح رئيساً للحكومة باختيار من الرئيس بوريس يلتسن وانتخب في 26 مارس 2000 رئيساً لروسيا الاتحادية وأعيد انتخابه في 2004 وانتهت ولايته في 2008 قام بوتن بدعم المرشح دميتري ميدفيديف لتولي الرئاسة فهو من جهة اراد المحافظة على خط وسير العملية السياسية في روسيا على النحو الذي رسمه بوتن فلا بد من شخصية مقربة تؤسس لمرحلة بديلة وفق رؤيا ومنظور ثابت نسج خطوطه العريضة بوتن ، وفعلاً تمكن دميتري ميدفيديف من الترشح والفوز في الانتخابات وبنسبة 69،6 % من مجموع اصوات الناخبين وشغل منصب رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الامن الروسي حتى 7 مايو 2012 وبهذا يكون قد انهى الشوط الذي كان عائقاً بوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتولي الرئاسة بشكل مستمر وقطع الطريق امام القوى المعارضة كالحزب الشيوعي بزعامة غينادي زيوغانوف ، والحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة فلاديمير جيرينوفسكي ، والحزب الديمقراطي الروسي بزعامة أندري بوغدانوف لكي لا يشككوا في ديمقراطية روسيا ، واخذ بوتن قسطاً من الراحة والتفكير وهو مطمئن بأن السياسية التي قام ببنائها في روسيا تسير على نفس المنوال ، وللتاريخ ومن وجهة نظري طبعاً ، ارى في المستقبل بعد ان تتنتهي الولاية الاخرى للرئيس بوتن سيأتي الرئيس الرديف دميتري ميدفيديف ليفوز في انتخابات 2020 كرئيس لروسيا في المستقبل وهو بناء سياسي ناضج فيه نوع من الحبكة السياسية وبروح ديمقراطية منتجة في الواقع الروسي من حيث البناء والتطور والاقتصاد والتكنولوجيا والصحة والتعليم ووفق خطط واستراتيجيات طويلة الامد يتعاقب عليها بوتن ودميتري وهنا اجد ان الفرضية قد اتضحت معالمها ان ارادت دولة القانون الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء او الائتلاف الوطني بشكل عام ، فيتوجب عليهم ان يقدموا مرشحاً رديفاً في هذا الوقت تحديداً ، لعبور مرحلة خطرة في تاريخ العراق وهو ايضاً مشروع وطني ناضج لإظهار شخصية قيادية قادرة على التعامل وبشكل سياسي ناجح مع الخارطة السياسية في العراق والمنطقة وضامن للتوجهات الوطنية ايضاً ، وقادر على المحافظة على توازن العملية السياسية وجمع الاضداد تحت مظلة العراق الواحد وقطع الطريق امام الفرضيات الاخرى المحتملة نتيجة الواقع السياسي الذي يعيش العراق والتخندقات الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية وخلق حالة من الوئام بناءاً على مرتكزات وطنية حقيقية لا يشعر فيها الاخر انه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة ، فالجميع يجب ان يشعروا انهم بنفس الحقوق والامتيازات ومواطنين من الدرجة الاولى ، وبالتالي تستطيع قوى التحالف الوطني ودولة القانون من تقديم قادة قادرين على النجاح وضامنين لخطوط سير العملية السياسية في الطرق الوعرة والإرهاصات المستقبلية ، اما اذا اصرت دولة القانون على مرشحها الوحيد وهو السيد نوري المالكي فأن التحالف الوطني متمثلاً ((بالمواطن والأحرار)) لن يكون امامه غير التحالف مع القوى العراقية الاخرى كـ ( متحدون والوطنية والعربية والأكراد والتيار المدني الديمقراطي وبعض الكتل الاخرى ) التي قد تنضوي في اطار هذا التحالف وشرط هذا التحالف هو القبول بمطالب القوى الوطنية التي تطرحها على مرشح التحالف لتحقيقها للحصول على فيزة المرور من قبل القوى الوطنية ، والانضمام الى هذا التحالف الاكبر ويتعهد التحالف الوطني بتطبيقها في الاشهر الأولى من تشكيل الحكومة ويكون الضامن الاول لتحقيق هذه المطالب في حال تم ترشيح شخصية معينة لمنصب رئاسة الوزراء ، فأن عليه الموافقة على تلك المطالب ليتم إعطاءه الضوء الاخضر من قبل القوى الوطنية الاخرى وهذا ما تحدث به الدكتور سليم الجبوري في برنامج حوار على البغدادية ولكن مقدم البرنامج السيد نجم الربيعي لم يرغب في استيعاب الطرح وأصر على قوله انت مع الولاية الثالثة ام ضدها ؟ وكان الدكتور سليم الجبوري يجيب السيد نجم الربيعي ، بأننا لسنا مع او ضد ، ولكننا لدينا مطالب نعرضها على أي شخصية يتم ترشيحها من قبل التحالف الوطني فإذا وافق عليها سرنا جميعاً معه وأعطيناه الضوء الاخضر بشرط ان يكون التحالف الوطني ( هو الضامن ) وهنا لم يرغب السيد نجم الربيعي بإجابة الدكتور سليم الجبوري لأنه كان يريد ان يسمع اجابة تطربه كمقدم برنامج في البغدادية ، بلا ولاية ثالثة للمالكي ، ولكن الدكتور سليم الجبوري كان سليماً في فهم الواقع وتشخيصه ، فماذا لو ان التحالف الوطني بجميع كتله المختلفة والمؤتلفة قاموا بترشيح السيد نوري المالكي لولاية ثالثة ! ماذا سيكون موقف سليم الجبوري والبعض الرافض للولاية الثالثة ، وهي فرضية محتملة ليست صعبة وليست معدومة ، وهنا يكون من حق الدكتور سليم الجبوري ان لا يستبق الرد بالرفض ، لان في السياسة متغيرات وفشل حكومة السيد المالكي في تقديري شخصياً ليس لأن السيد المالكي فاشل ، بل لان اطراف العملية السياسية والحكومية لم ترغب بنجاح السيد المالكي ، فمن الظلم ان ننسب الفشل للمالكي كرئيس وزراء لان الكابينة الوزارية اُسست على المحاصصة وليس بمقدور المالكي او اياد علاوي او النجيفي او مسعود البرزاني او أي شخصية اخرى يكون بمحل المالكي ويستطيع ان يتقدم خطوة واحدة في ظل ظروف معروفة وواضحة شكلت عليها حكومة الشراكة المنتهية ولايتها ، إلا ان العمل بالممكن هو ما كان موجود ومفروض وإطراف العملية السياسية يعلمون ذلك ، ولهذا هم ليس لديهم اشكال في شخصية المالكي كرئيس وزراء ، ولكن اشكالهم في التجاهل الحاصل من قبله لهم ، وعدم الاكتراث بهم ، والسير بمعزل عنهم ، وفق ما يراه وما يعتقده الاصوب ولهذا هم ليسوا راضين عنه من هذا الجانب ، وليس من جوانب الفشل والنجاح في الحكومة وهذه هي علتهم الحقيقية ، وهو كرئيس مجلس وزراء اجتهد فأن اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر ، وهذا ما سيسجله التاريخ له بعد ان يقدم التحالف الوطني مرشحه القادم لخلافة رئيس الوزراء ، وعند ذلك لكل حادث حديث والمهم في هذا الحديث هو ان فرضية تشكيل الحكومة العراقية ممكنة بالتحالف الوطني اذا ما تنازل السيد نوري المالكي لشخصية اخرى وعندها يمكن تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بانضمام بعض القوى الوطنية وغير ممكن بإصرار السيد المالكي على الترشيح للولاية الثالثة وعندها سيضطر المواطن والأحرار لركوب الموجة الاكبر والتحالف مع القوى الوطنية الاخرى لتشكيل الكتلة الاكبر .