منذ ان بدأت التظاهرات ولغاية الان لم يشهد الشعب اية استجابة واقعية فعلية تجسد بشكل مادي اية خطوة على طريق الإصلاح وما صدر من قرارات عن الحكومة كان لها كبير الاهتمام من الشعب. ولكن الشعب يريد الفعل وليس القول لذا فان الشعب يلخص ما يريده بالمطاليب الاتية :

1-         تقليص الوزارات الى 22 وزارة  يتطلب اجراء اخر هو اعفاء الوزراء الحاليين واستبدالهم بوزراء جدد على أساس الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي بعيدا عن القومية والطائفية والحزبية والعشائرية والقبلية

2- الغاء الدستور لان جميع المتظاهرين يمثلون الشعب العراقي والجميع متفق على الغاء الدستور البائس الذي صيغ بتوافق المصالح وتكليف هيئة قانونية مستقلة ويجب ضمان استقلاليتها من خبراء القانون والعلوم السياسية والعلوم المالية والإدارية والاقتصادية لا يتجاوز عددهم 12 فرداً وان لا يستمعوا الى أي جهة او حزب او كتلة سياسية .

3- إعادة النظر بالقيادات الإدارية على كافة المستويات وفي كل الوزارات واستبدالها على وفق قاعدة استبدال الوزراء

4- تفعيل دور ديوان الرقابة المالية في ممارسة نشاطه هذا الديوان الذي كان فاعلا في تشخيص حالات الفساد بكل اشكاله واحالة المتهمين الى المحاكم وإلغاء هيئة النزاهة والهيئات الأخرى التي لا ضرورة لها .

5- التوجه الى إعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية الزراعي الصناعي الخدمات السياحة بعد تهيئة بيئة امنة ومستقرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بعد القضاء على داعش وتحرير المدن المحتلة

6- إعادة بناء جيش مهني وقوي قادر على حماية البلد والدفاع عن حدوده وامنه وسيادته وإعادة مراكز ومواقع الجيش التي تم الاستيلاء عليها من بعض الجهات او مطالبة الجهات التي اشغلتها ببدل وفق الأسعار الحالية واعتماد المهنية وذألك بتصفية الجيش من غير المهنيين. والعمل بالتجنيد الالزامي

7- الغاء مشاركة الحركات الدينية في السياسة وإلغاء الميليشيات سواء بالتشريع القانوني او بالقوة ان اقتضى الامر

8- إحالة الفاسدين مهما كانت مواقعهم في الدولة او الأحزاب الى المحاكم المختصة او تشكيل محكمة تسمى محكمة الشعب لان الشعب هو الذي سرقت أمواله وله ان يشكل محكمة خاصة للتحقيق عن سرقة أمواله.

9- استقلالية الجامعات والقضاء والجيش وعدم التدخل من أي جهة كانت لان التدخل يؤدي الى الاخلال في مسيرة هذه الجهات ويؤثر في نزاهة عملها كما يجري حاليا

10- رئيس الوزراء الذي يكلف بتشكيل الحكومة يقدم استقالته من الحزب الذي ينتمي اليه ويعمل باستقلالية تامة وتراقب علاقته بالحزب الذي كان ينتمي اليه وسحب الثقة منه من قبل البرلمان في حالة وجود مثل هذه العلاقة .

11- معالجة البطالة والفقر المتفشيان بين أوساط الشعب بنسب متصاعدة وتشكيل مجلس الخدمة العامة من اجل حيادية التعيينات التي استولى عليها وزراء الأحزاب وتوزيعها الى أعضاء  احزابهم، حيث تتزايد البطالة سنويا بإضافة الخريجون الجدد مع كساد اقتصادي لبقية القطاعات الاقتصادية  الأخرى .

12- الغاء مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي لأنها معرقلة لعمل المحافظات وتساهم في تأخير تنفيذ المشروعات .وتشكل ثقلا ماليا كبيرا يمكن استثمار تكاليفها في فرص أخرى .

13- الاهتمام بإعادة اعمار المدن وطرق المواصلات وتنظيم السكن ومعالجة العشوائيات

14- الفقرات السابقة تحتاج الى خطوات فاعلة وتحتاج الى وقت للإنجاز لكن بعضها انيا وبمعنى اخر ممكن ان يعمل بها الان مع وضع خطة للتنفيذ للبعض الاخر وبمتابعه مستمرة .

15- يكون الانتخاب لمجلس البرلمان فقط  و تكون التشكيلة الحكومية من التكنوقراط باستمرار من اجل ضمان الحيادية والعمل من اجل خدمة العراق.

16- الإسراع في استعادة الممتلكات الحكومية المستولى عليها من الأحزاب والحركات السياسية والدينية واستيفاء إيجارات السنوات السابقة باعتبارها أموال الشعب اذ هي لأتعود لا احد لكي يجود بها بل ملك الشعب .

17-  قيام وزارة الخارجية بحملة دبلوماسية واسعة عربيا ودوليا من اجل التعامل مع العراقيين بطريقة سليمة وتسهيل دخول العراقيين الى الدول الأخرى واختيار السفراء من أناس يتحملون المسؤولية ويعملون على تسهيل متطلبات المواطنين العراقيين في الدول الأخرى سواء كانوا سياحاً ام مقيمين .

18- الإسراع بتشريع قانون الأحزاب السياسية والعمل به دون مراعاة لا احد أي دون الحساب لأي اعتبار والتعامل مع الصحافة العراقية والأحزاب على نهج واحد وبطريقة متساوية مع الجميع وليس اختيارات حسب الرغبة والقبول بل قبول الاخرين دون تمييز .

19- استمرار العبادي في ولاية ثانية دون انتخاب مشروطة بقبول الشعب على ان يكون مع الشعب وليس مع أي حزب اخر  وقيامه بتنفيذ مطالب المتظاهرين ويمكن له ان يستعين بمستشارين بعدد لا يتجاوز خمسة افراد من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والوطنية وعراقيين ممن كإنو في الداخل وليس ممن جاءوا بعد الاحتلال. تكون مطالب المتظاهرين باتجاه التحقق.