محطات تثيرالقلق ... تستوجب التوقف عندها !

1- تصدير النفط العراقي إلى مصر وتأثيراته السلبية على العراق والمنطقة.
2- الغاز ... ثروة واعدة تستوجب ترشيد إستغلالها مستقبلاً.
3- اللص لايلاحِق مثيله لإسترداد أموال العراق المسروقة.

1- بما أن النشاط الإقتصادي يرتبط عضوياً بعالم السياسة، لكون الإقتصاد يُمثل التعبير المركز للسياسة، فدرجة إزدهار وتطوّر الإقتصاد الوطني هي التي تحدّد مدى الإستقلال السياسي للبلد وعدم إنجراره نحو الإستقطابات الدولية والسير في فلكها خاصّةً إذا كان ذلك البلد يمتلك ثروات متعددة وهائلة. على صعيد الواقع العراقي فإنّ الثروات الطبيعية وعلى رأسها – النفط – لم يتم إستغلالها بالكامل وبصورة مُثلى لصالح الإستقلال الوطني بإستثناء فترة حكم الزعيم الزاهد عبد الكريم قاسم، إنمّا جرى إنفاقها بين حروب طائشة وهبات للأنظمة العربية وشراء ماكنتها الإعلامية الرسمية والخاصة والشعب العراقي له الفتات. إنّ الواجب المُلقى على عاتق الدولة هو إدارة الثروات الطبيعية ،التي هي ملكية الشعب العراقي، وتسخيرها لأغراض التنمية وإزدهار المجتمع، وليس التصرّف بها حسب أهواء ورغبات الحاكم سواءٌ كان فرداً أو حزباً أو كتلة سياسية.
قبل عدة أيام وفي نهاية العام المنصرم 2012 جرى تفعيل إتفاقية تصدير النفط العراقي الى مصر، هذه الإتفاقية لا تصب في مصلحة التنمية الشاملة وعملية ترسيخ أسس الديمقراطية في العراق لسببين، أحدهما سياسي والآخر مالي. السبب السياسي يتمثّل في إنّ حزب الإخوان الحاكم في مصر يواجه فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة، والإقتصاد المصري يعاني من الإنهيار الحاد، ولهذا يجب تضييق الخناق على ذلك النظام الهمجي والتخلص منه، لكونه يحمل فكراً متحجراً منغلقاً شمولياً دموياً و يحكم بعقلية القرون البدائية وضد مفاهيم الديمقراطية وكل ماهو حضاري، وليس تصدير النفط له الذي يَعني إطالة عمره وإنقاذه من السقوط وإبقائه جاثمأ على صدر الشعب المصري، نحن نعلم بالدعم الذي تتلقاه قبيلة الإخوان من النظامَين القبلييَن البدوييَن السعودي والقطري، لكن لاندري إنْ كانت هنالك حالة دفينة من الغزل والحب والغرام المتبادل بين الإخوان المسلمين والإسلام السياسي العراقي!!؟؟. السبب الثاني هو المالي – يجري تصنيف حالة الإئتمان المالي عالمياً لكل بلد كالتالي بصورة تنازلية:-
A A
A+
B B
B+
C

وحسب المعيار المذكور أعلاه ومن خلال المعطيات الرقمية على أرض الواقع للإقتصاد المصري (إستنزاف الإحتياطي النقدي الإستراتيجي لدى البنك المركزي المصري وإنخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري، إضافةً إلى العجز الحاصل في الميزانية السنوية والذي مقداره ثمانون مليار جنيه مصري)، فأنَّ الأئتمان المالي المصري قد إنحدرَ إلى الدرجة الأخيرة [ C ]، وهذا يعني أن الإقتصاد المصري يمُر بذات الحالة من الإنهيار المالي التي يعاني منها الإقتصاد اليوناني! و مآل هذا الواقع يؤدي إلى عزوف الإستثمار الأجنبي عن الدخول الى مصر، وعجز النظام المصري القائم على تسديد الديون الخارجية، وحتى صندوق النقد الدولي إشترطَ على الحكومة المصرية أنه في حالة إقراضه لها قرضاً يكون شريكاً في إدارة النشاط الإقتصادي المصري!! هذا الشرط يمثّل إحدى صوَر الإستعمار الأحدَث – اللبرالية الجديدة . أوجّه السؤال التالي إلى المسؤولين العراقيين – ماهي المؤشرات التفاؤلية في الإقتصاد المصري الراهن التي إعتمدتها الحكومة العراقية لتفعيل إتفاقية تصدير النفط العراقي إلى مصر؟ .. لاأعتقد توجد أية مؤشرات من هذا القبيل، وعليه فإنّ المبالغ النقدية الناتجة عن تصدير النفط – فيما لو تمَّ التصدير- ستكون في عداد الديون الميتة!، إلاّ إذا كانت العقلية العراقية الحاكمة الحالية هي ذاتها تؤمن بما كان يؤمن به طاغية البعث ونظامه الجلاّد – يَهِب بما لايملك ويبذّر الثروة النفطية تحت شعار " نفط العراق للعرب ". من خلال ما ذكرته آنفاً، يتوجب على الطرف العراقي المعني إلغاء تلك الإتفاقية وعدم الإستخفاف بحقوق الشعب العراقي عن طريق تبذير ملكيته " الثروات الطبيعية بضمنها النفطية " من دون إرادته.
2- تقوم وزارة النفط وبخطى حثيثة لزيادة إنتاج النفط عن طريق فتح الأبواب أمام الشركات الإستثمارية الأجنبية من خلال عقود الخدمة بهدف زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة التي بدورها تعزّز القوّة الشرائية للدينار العراقي وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطن، إضافةً إلى أنّ تلك الموارد المالية ستؤمّن الوفرة النقدية الكافية التي تحتاجها عملية البناء الشاملة، نحن متفقون مع هذا النهج ونؤيده، لكنه لايجب أنْ يَسري على بقية الثروات الطبيعية وتحديداً – ثروة الغاز- الواعدة، للأسف غياب الرؤية الستراتيجية في مجال ترشيد إستغلال تلك الثروة سيؤدي إلى إستنزافها و التفريط بها ولن يبقى متر مكعب واحد منها للأجيال القادمة!!.. أعني برأيي أنه إذا كانت بعض الدول العربية تقوم بتصدير الغاز لتعزيز وارداتها من العملة الصعبة، فذلك سببه لكونها لاتمتلك ثروة النفط على نطاق تجاري كما هو الحال مع مصر أو عدم وجود النفط في أراضيها مثل قطر. وإذا كان السبب الدافع لتصدير الغاز العراقي مستقبلاً لغرض زيادة وتعزيز موارد العراق المالية، فبألإمكان زيادة العوائد المالية عن طريقين متوفرَين:- أولهما زيادة إنتاج النفط الخام وهذا ما تسير به وزارة النفط، وثانيهما التوجه نحو تصدير المشتقات النفطية الذي يتطلب بناء عدد كثير من المصافي العملاقة، حيث أنّ دراسة الجدوى حول تصدير المشتقات النفطية بيَّنتْ أنّ سعر البرميل الواحد من المشتقات النفطية – تحديداً البنزين والديزل – يفوق سعر برميل النفط الخام بمقدار ستة إلى عشرة أضعاف إعتماداً على نوعية وجودة المنتوج!!!، فلو إفترضنا أنّ العراق صدَّرَ مليون برميل من تلك المشتقات، فهذا يعني أنه سيحصل على واردات مالية تعادل الواردات الناجمة عن تصدير (6 – 10 مليون برميل) من النفط الخام. لذا يجب أنْ ينحصر إستغلال الغاز للإستهلاك الداخلي فقط : لإنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية ما يحتاجه القطاع الصناعي وللإستخدامات المنزلية مع الأخذ في الحسبان أنه ملك للأجيال القادمة. لربما هذا الرأي يثير إستغراب الكثير من الباحثين في مجال إلتزام العراق تجاه تلبية حاجة الأسواق العالمية من تلك الثروة القابلة للنفاذ. أطرح التساؤلَين التاليين على المعنيين بشأن الطاقة: الأول هو، لو إفترضنا الواقع بصورة مغايرة، أي لو كانت ثروات النفط والغاز تقع في أراضي البلدان الصناعية المتطورة حصراً .. فهَلْ ستلبي تلك البلدان حاجة العالم النامي والفقير من الطاقة ومن دون فرض شروط مجحفة؟ لاأعتقد ذلك، بَلْ ستفرَض شروطاً قاسية لحد أنْ تصبح الدول النامية والفقيرة مكبّلة بأغلال حاجتها إلى الطاقة، التساؤل الثاني هو، إنّ الدول المتقدمة تستخدم المصادر الصديقة للبيئة لإنتاج الطاقة الكهربائية – الشمس، الرياح ، المياه ، الطاقة الذرية ، والغاز- فلماذا لايسير العراق بذات النهج لغرض تنظيف بيئته وإنتشالها من التلوث؟ .. إذا كانت الحجة التي تُلزم العراق بتصدير الغاز الى الخارج هي نابعة من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فعلى الدولة العراقية أنْ تعي أنّ شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لاتصبّان في مصلحة البلدان النامية والفقيرة وبضمنها العراق الذي يجب أنْ يتحرر من تلك القيود. إنّ سلاح إمتلاك صناعة التكنولوجيا سيحرر العراق من أية قيود وسيبعده عن كافة أشكال التبعية، إذ أنّ إحتكار التكنولوجيا هو أحد أساليب الضغط التي تستخدمها الدول المتقدمة للضغط على البلدان النامية والفقيرة و وضعها تحت سيطرتها.
3- مَنْ مِنّا ينسى سنوات الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي " وليس على نظام الطغاة " الذي جعل العراقيين يبيعون كل ما يمتلكون من مقتنيات بيتية لدرجة بيع ملابسهم الجيدة وإرتداء السمائل البالية، هذه الصورة المأساوية تعني أن طبقة الفقراء سُحِقتْ والطبقة الوسطى أصبحت فقيرة والكارثة عمَّت الجميع، ونعلم جيداً أنّ النشاط الإقتصادي وبيع وشراء العملة الصعبة كان يسيطر عليه رأس النظام وأبناؤه وأخوانه وأبناء عمومته وأزواج بناته، ومَنْ هو خارج تلك الحلقة الضيقة كان يتمتع بحرية العمل التجاري مقابل خدمات " جليلة " يُقدمها لأجهزة الأمن القمعية آنذاك. لقد قام طاغية البعث بتوزيع مليارات الدولارات على عدة جهات – أشخاص ومجاميع – لتأسيس شركات تدير تلك الأموال، وبعد سقوطه إختَفت تلك الشركات مع أموالها! والذي نعرفه جيداً هو أنّ جزء من تلك الأموال كان في حوزة البعض من أولئك الذين دخلوا العملية السياسية من أوسع أبوابها وهم الآن يؤثرون بشكل واضح على الصعيدين السياسي والإقتصادي. مرَّتْ عشر سنوات ولم تُسترَد تلك الأموال الطائلة، إذن ما السبب و لماذا يحصل كل هذا ...! الجواب معلوم، هو أنّ غالبية القوى السياسية المشاركة في إدارة مفاصل الدولة غارقة في الفساد وهي في سباق مع الزمن من أجل الإستحواذ على المال العام بأغلفة قانونية وغير قانونية وبفترة قياسية قبل فوات الأوان. السارق لايلاحق مَنْ هم على شاكلته لإسترجاع أموال الشعب ولا يعمل لأجل مصلحة شعبه و وطنه.