ان العقد شريعة المتعاقدين قاعدة قانونية معروفة اكدها الاسلام بايات قرانية صريحة ولاتحتاج الى تأويل (( واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا), وتجربتنا الجديده التي مضى عليها عقد من الزمن

عملت بهذا المبدأ وتكونت حكومة الشراكه الوطنيه متآلفه مع بعضها البعض وضمت مختلف الشرائح والكتل والطوائف , الااننا نلاحظ انها لم تكن بالقوة المطلوبة لحماية الدوله , ولانبتعد كثيرا عن الموضوع حتى نعطيه

توضيحا قانونيا يساعد في فهمها المقصود بالشراكه في العمل السياسي تمرير المشاريع

والقوانين التي من شأنها ان تخدم المواطن وتساعد في بناء الدوله , ولو تفحصنا ذلك بدقه خلال مااظهرته

الايام نراه لايمت بصلة لاءي شراكة تذكر , فالاحاديث المعلنه والمواقف المتشنجه والتصريحات الناريه

ان هناك هشاشة في هذا التحالف , اذ بالامكان ان لاتوظف الخلافات للنيل من الاخرين وتتهمهم بشتى التهم

التي يصعب على الانسان ان يهضمها او يتناساها , انها ترسم سياسة البلد في الداخل والعلاقات الخارجية

لمستقبل البلد والتعامل مع الازمات, الااننا لم نجد ذلك, لان الكل يغني على ليلاه سؤالي اذا لم يكن هناك ثقه بين الاطراف على تكوين هذه الشراكه كيف اتفقت وتكونت منها الحكومة ؟ يبقى بلا اجابة لان المواقف الاخيره للكتل المنضويه تحت خيمةالشراكه لم تكن متفقه على اي شيء , فما هو مصيرها والى اين تسير وانتخابات البرلمان على الابواب اننا نستغرب من تصرف الكثير فيما يجب عليهم ان يعملوه والشواهد كثيره من سحب الثقة الى التحالفات مع الاخرين الى الانسحاب من الحكومة والموقف الاخير من محاربة الارهاب وداعش في لغربية لبعض الكتل وهلم جرا . ان المتربصين بالعمليه السياسيه والذين هم اساسا ليسوا مقتنعين

بها يفرحون بهذا التناحر وينتظرون الفرصه تلو الاخرى لينقضواعلى الوضع الجديد وسفك دماء الابرياء

بدون رادع اخلاقي او ضمير انسان واعي . نطالب الاخوة في العمليه السياسيه عموما برص الصفوف وتفويت الفرصه على المجرمين والمتآمرين على البلد ووحدته ومكتسباته وعملية التغيير التي جرت فيه وممارساتها الديمقراطيه وفضح المفسدين والخونه من المتاجرين بالدم العراقي الثمين .ونحن على اعتاب انتخابات جديده .