قبل سنين طويلة ، كنا نسمع من الموفدين العراقيين الى اليمن ، ان حكومة صنعاء لا تسلم رواتب الموظفين في موعدها المحدد،وتؤخرها لاكثر من نصف الشهر او اكثر، وكنا نستغرب ذلك ونقول لمحدثينا  ؛اي دولة هذه اذا كانت عاجزة عن تنفيد التزاماتها،وكيف سيحترمها الموظف اذا كانت لا توفر له راتبه ؟
بعد الاحتلال صار الذي نسمعه عن اليمن يحدث عندنا في العراق الديمقراطي ! فالرواتب تتأخر اشهرا وليس شهر واحد .وفي وزارة الصناعة التي لم تعد تصنع شيئا ،توقفت رواتب العاملين في شركات التمويل الذاتي الحكومية مئة بالمئة لشهور عدة  بحجة ان الشركات هذه لا تنتج حتى تمول رواتب العاملين يها .وتعاملت الوزارة مع الالاف من هؤلاء الموظفين الجائعين بعد قطع رواتبهم بلا مبالاة وسلكت معهم سلوك التاجر الجشع الذي يقطع اجر العامل لديه لكثير من الاسباب التي من بينها ان بضاعة الشركة لا تباع !وكأن هذا العامل مسؤول عن بيع البضاعة .بعد شهور من قطع رواتب العاملين في الشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي وما اثاره تصرف المسؤولين اللامبالي من ضجة وانتقاد شديدين ومظاهرات قرب المنطقة الغبراء وجدت الحكومة حلا ترقيعيا باحالة من يرغب من موظفي الشركات تلك الى التقاعد .وسنت قانونا بذلك.
    بعد محنة العاملين في الشركات الحكومية الممولة ذاتيا ،اطلت علينا محنة اخرى تعرض اليها اكثر من عشرة الاف عائلة من العاملين  في القطاع المختلط والتي يزيد عددها على عشرين شركة كانت مفخرة للصناعة العراقية قبل الاحتلال، وخصوصا في سنوات الحصار الجائر،حيث استطاعت تلك الشركات من توفير منتوجات على مستوى عال من الجودة وبكميات تسد الكثير من الطلب المحلي عليها.
وشركات القطاع المختلط هذه تملك الدولة اكثر من نصف اسهمها وتعود الى القطاع الخاص ما تبقى من تلك الاسهم .وكانت تلك الشركات تجربة اقتصادية ناجحة جدا.وبعد الاحتلال عاملتها الحكومات التي جاء بها ذلك الاحتلال البغيص بتجاهل تام فلم تنعشها بالتمويل المناسب لتواصل الانتاج ،بعد توقفه اثر عملياب النهب التي تعرضت اليها.والاسوأ من هذا فتحت باب الاستيراد على مصراعية لسلع وبضائع رديئه كانت بعض هذه الشركات ممن سلمت من عمليات النهب تنتج افضل منها !فتوقف الطلب المحلي على بضائعها لصالح البضائع المستوردة الرخيصة .وهذا ما هو الا مخطط مدروس لتدمير ما تبقى من مؤسسات حكومية ومختلطة من الصناعة الوطنية.
نعود الى محنة العاملين في شركات القطاع المختلط ، فقد قطعت وزارة الصناععة رواتبهم منذ اكثر من ثمانية شهور بحجة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد والتي تسببت بها الحكومات السابقة لحكومة العبادي،ولا ذنب لعوائل العاملين في هذه الشركات.اما الحجة الاخرى فهي ان انتاج بعض شركات القطاع المختلط لا يباع ولا يقبل عليه المواطن العراقي. من دون ان تتحمل الحكومة الحالية اي ذنب في ذلك ! مع انها لم توفر الحماية للمنتوجات، وطنية وفتحت الابواب للمنتج الاجنبي الردئ والرخيص لتدمير المنتج  المحلي ! 
وعليه ،ان منتسبي شركات القطاع المختلط يعانون من مجاعة حقيفية لا عن تقاعس او اهمال او تقصير منهم ،انما هو نتيجة لمخطط حكومي رهيب لتدمير الصناعة العراقية . وقد قدموا الكثير من التظلمات والشكاوى الى رئيس الوزراء ومن هم دومه من دون جدوي ...اخرها الشكوى التي رفعوها الى وزير الصناعة ورئيس الحكومة نختصرها بما يلي :
( نحن لفيف من موظفي شركات القطاع المختلط لدينا مشكلة مع قانون التقاعد رقم 9 في 2014 حول:1- تعديل المادة الثالثة و ذلك بسريان هذا القانون على موظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين بعد 9/4/2003، لكونهم متساوون بالحقوق و الرواتب و استقطاعات التوقيفات التقاعدية و بنفس النسب التي تستقطع من باقي الموظفين و ترسل الى صندوق تقاعد موظفي الدولة.
2- شمول شركات القطاع الصناعي المختلط باحكام المادة/ 12 ثالثا التي اجازت احالة موظفي الشركات و الدوائر الممولة ذاتيا الخاسرة (3) سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن 15 سنة استثناء من شرط العمر، علما بان شركات القطاع المختلط الصناعي جميعها شركات انتاجية و معظمها شركات خاسرة و لاكثر من 3 سنوات متتالية ، و ان موظفيها المستمرين بالخدمة لم يستلموا رواتبهم الشهرية لبضع اشهر او لاكثر بسبب خسارة الشركات و عدم توفر سيولة مالية لنفقات الرواتب).