حروب النظام الدكتاتوري الخاسرة والارهاب الدولي المفروض على العراق القت بضلالها على المواطن العراقي فكونت شريحة واسعة مهمشة ومنسية في العراق الجديد وهي شريحة المعاقين , الفقرة 32 من الدستور ألزمت الدولة بحمايتهم وتسهيل عملية دمجهم بالمجتمع على أن ينظم ذلك بقانون .
وزارة حقوق الإنسان أعدت خطة وطنية لحقوق الإنسان تشمل مشاريع لاندماج هذه الفئات وطالبت مجلس النواب بالإسراع في تشريع القانون ولاسيما وانه قرئ قراءة أولية وطالبت الوزارة بترجمة البحوث والدرسات التي تجريها الى مشاريع عمل وان لا تبقى حبيسة إدراج المكاتب كما طالبت بتشكيل هيئة مستقلة لرعاية ذوي الإعاقة بدلا من جهود مبعثرة تجريها مؤسسات الحكومة و منظمات المجتمع المدني ولا يمكن ترجمتها إلى انجازات على ارض الواقع ولاسيما ان هناك تقارير غير رسمية تشير الى ان هناك مليوني معاق في العراق حاليا منهم 14 الف طفل معاق ضمن طلبة المدارس الابتدائية المسجلين في وزارة التربية وهذه الارقام قابلة للزيادة في ضوء تصاعد موجات العنف والارهاب لذلك يجب نشر ثقافة قبول العوق كجزء من التنوع البشري وتجاوز النظرة الضيقة وازالة التمييز بين الاصحاء والمعاقين لان هذه الشريحة الكبيرة لا يمكن تعطيلها او اهمالها وبالخصوص النساء والاطفال منهم لما له من اثار نفسية واجتماعية واقتصادية عليهم كما انهم لابد ان يكونوا طاقات دمرها الارهاب في فترة من الزمن وان اعادتهم الى المجتمع سيعود بالفائدة الاكيدة , اقليم كردستان العراق سبق الحكومة المركزية الى انشاء اربعة معاهد لاعادة تاهيل المعاقبن وذلك بسبب الاستقرار الامني والسياسي للاقليم بالمقارنة مع عموم محافظات العراق .
المعاق العراقي الذي انتظر طيلة هذه السنين بحاجة الى ستراتيجية واضحة لرفع الظلم عنه وتحويله الى عنصر فعال يبني العراق الجديد عبر اليات كثيرة لكن لا اعتقد ان المجتمع المدني والاعلام يستطيعان توجيه الانظار الى مشاكل المعاقين من دون وجود هيئة تدافع عن مصالحهم ضمن مؤسسات الحكومة حتى وان كانت بمستوى مديرية عامة ترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء او مديرية عامة ترتبط بوزارة حقوق الانسان تحت اسم مديرية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتستطيع نقل تجارب الدول التي خرجت من الحروب وكيفية تعاملها مع هذه الشرائح لعودتهم مواطنين فاعلين ومميزين لانهم وان كانوا معوقين بسبب الارهاب او الحروب الا ان هناك من يعيق اندماجهم بالمجتمع لذلك يتم تسميتهم بالمعاقين .
ammar.muneam@gmail.com
مقالات اخرى للكاتب
