اعلن وزير المالية هوشيار زيباري ان شخصا واحدا فقط حول مبلغ كذا مليار دولار الى خارج العراق مع انه رقم كبير ومخيف ومؤثر بشكل اساسي في ميزانية البلد !!وحتما ان التحويل تم بعلم الجهات ذات العلاقة مع ذلك لم تمنعه تلك الجهات بما فيها المالية من التحويل وذهبت الاموال كما هي المليارات التي سرقت جهارا نهارا من قبل الحاكم المدني الامريكي بول بريمر سيئ الذكر وشلة  الفاسدين دون عقاب وان مساحة مقالي  لاتسمح بعدهم لانهم كثر والعراقيون يعرفونهم والدولة كذلك والقضاء والنزاهة والمفتشين العامين والكمارك والمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية ولكن لم نسمع ان احدهم قبض عليه واودع السجن او حتى استردت منه تلك المبالغ المسروقة من اموال الشعب بل ربما البعض منهم سوف يشمل بقانون العفو وان البعض منهم لدية اكثر من جنسية دولة اخرى او حصانة برلمانية لايمكن حسب الدستور الغائب الحاضر من المساس بذلك المفسد  !!..ناهيك عن سرقات بطرق اخرى تحت شعار العمولات والكومشن والتزوير والرشوه ..واللافت ان المسؤولين من رسميين وحكوميين لايعلنون عن تلك السرقات واسماء مرتكبيها الا كما يقول الاشقاء المصريون (في الزنقة )اما امام استجواب او سؤال مقدم له في لقاء تلفازي او مؤتمر صحفي وغير ذلك … وامور اخرى اما غير تلك الحالات فان الاموال (طارت )!!وشربوا على اطلالها كؤوس  الطلا  !!والخاسر الوحيد دائما الشعب العراقي من السواد الاعظم الذين ينتظر الفرج منذ عام 2003 ويبدو انه لا ..ولم يات.. لا الان ..ولا في المستقبل قريبه ام بعيده لانه يوما بعد اخرى تدخل الاوضاع على الارض بسلسلة من التعقيدات المعرقلة فلا درجات وظيفية للاف الخريجين ولا فرص عمل شريفة للمواطنين عدا عمال تنطيف فقط مهما كانت مؤهلات الشاب وليس العمل عيبا بل شرفا بالتاكيد وحتى هذه المهنة اي التنظيف هي الاخرى ينافس عليها العمالة الاجنبية على حساب المحلية !!اما الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء فلا داعي للخوض في غماره لان المعاناة اليومية التي  نعيشها من (الشوي الطبيعي ) سواء داخل الدور او في الشوارع والازقة اكبر دليل على (نعمة )!! الكهرباء وليس الحال باحسن منها في الخدمات البلدية والصحية  لانها جميعا في (الهوى سوا )خاصة وان شماعة التقشف انقذت تلك الدوائر من تحسين خدماتها غير الموجودة  اصلا مع ان تلك الجهات كانت غارقة بدولارات التخصيصات سواء بغداد والمحافظات قبل ان تهبط اسعار النفط ولكن لم تبن في تلك السنوات من الاموال الوفيرة بنى تحتية بل تبخرت وتسربت الى جيوب الفاسدين والان ان اي طلب مشروع للمواطنين من خلال التظاهرات تقابل من المسؤولين (بكل شفافية ورقة متناهية )بعبارة (ماكو تخصيصات ).. مع ان احد المحافظين ومن خلال لقائي الصحفي معه عام 20013 وسؤالي عن كيفية استثمار ميزانية المحافظة مع ان العديد من النواحي والاقضية لتلك المحافظة بحاجة الى ابسط الخدمات .. مع توفر المليارات كان جوابه (ان لحرص المحافظة احيانا على اموال العراق نعيد المبالغ المتبقية في نهاية العام الى الحكومة المركزية )!!تصوروا كيف كانت  الامورتجري اليس بالامكان معالجة الكهرباء انذاك بأن تنشئ كل محافظة محطة خاصة بها للطاقة وهي كانت قادرة بتلك المليارات  دون الاعتماد على المركز في بغداد ..لماذا لم تكن خطط  البناء بشكل عملي وعلمي والمفروض ان  تمنح لذوي الاختصاص؟ الجواب ببساطة ان المحاصصة الحزبية والكتلوية واستلام المسؤوليات من عديمي الاختصاص هي من صلب  الاسباب التي وصلت اليها الاوضاع في مختلف المجالات سواء الاقتصادية والصناعية  والزراعية بحيث غدا الانتاج المحلي غريبا بل معدوما لان هنالك من يريد القضاء المبرم على اي صناعة أوانتاج زراعي او حيواني محلي والسماح باستيراد الاسوأ من دول اجنبية للاستفادة المادية الشخصية وتوسيع فسحة السرقات على حسب اقتصاد البلد او (دك ..عيني ..دك ..).