فاقت نسبة المشاركة في الإنتخابات توقعات الكثير من السياسيين، فكانت التوقعات انها لن تزيد في احسن الأحوال عن 50%، لكن المواطن العراقي حرص على قول كلمته بوضوح في العملية السياسية فجاءت المشاركة بهذا الحجم الكبير.
ومع ان التصويت لم يكن خالياً من تأثيرات طائفية وعشائرية ومصلحية آنية وليس على اساس البرامج الانتخابية، إلا ان الاتجاه العام لم يخلُ من توجه الناخبين بشكل ملموس في التصويت، ليس فقط على اساس البرامج الإنتخابية، إنما مصداقية القدرة على تنفيذها. ولعل هذا وحده يفسر التوجه نحو التصويت للقوى المدنية الديمقراطية في مناطق كانت تستحوذ عليها قوى الإسلام السياسي الشيعية والسنية.
وعليه فأن الكتل النيابية والحكومة المنبثقة عنها ستواجه رقابة شعبية كثيفة، مع رفض التأزيم وإلقاء اللوم على الخصوم، على الأخص وأن مرحلة التوافق الوطني في إدارة الدولة من خلال حكومة شراكة وطنية للجميع قد انتهت، ليس فقط لأن “المقاطعين” قد عادوا للمشاركة في العملية السياسية، بل لأن المواطن لم يعد يتقبل هذا النوع من التسويات الفاشلة المؤدية إلى عرقلة العمل في الحكومة الاتحادية. لذلك فأن البرنامج الحكومي ينبغي ان يكون فقرات واضحة، ليس من حيث الإطار العام كأفكار، إنما خطوات عملية تؤشر كيفية معالجة مشكلة بطالة الشباب وبقية العراقيين، بإنفاق الريع النفطي على وظائف غير منتجة ضمن البطالة المقنعة، إنما ببدء مشاريع انتاجية، سواء باحياء المشاريع الصناعية التي كانت قائمة ومنتجة، أو بإقامة مشاريع جديدة زراعية وصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق انتاج زراعي وصناعي تحويلي يستوعب الأيدي العاملة الناجمة عن زيادة السكان من جهة، والأرتقاء بخبرات العمل المنتج، بما يعني تعزيز الفكر المديني المتقدم المنسجم مع الألفية الثالثة، بجانب نهوض بالأرقام المحددة لكل سنة خلال هذه الولاية، في مجال التعليم بتخطي مدارس الطين نهائياً والمدارس الآيلة للسقوط، وجعل الدراسة الأولية وما بعدها تليق ببلد مثل العراق، كذلك الحال للخدمات الصحية والتعليم العالي، والكهرباء التي “لم نصدرها بعد” ويعتاش على حساب اخفاقها شريحة غير منتجة من قطاع المولدات، بكل ما يعنيه من اقتطاع جزء من لقمة ذوي الدخل المحدود.
وهذا كله بالطبع يحتاج إلى بيئة من السلم الآهلي، تستدعي حلاً سلمياً لحالة التذمر والحراك في بعض المحافظات، وهو حل لن يستقيم بدون مراجعة حقيقية للمصالحة الوطنية بعيداً عن استسهال إثارة التشنجات الأجتماعية والتشكيك بالأخرين حد افتعال روايات وهمية.
انه تحدٍ كبير لكل من يريد تولي ولاية الأمور في الدولة العراقية، بالأخص لمن يسعى لتجديد الثقة به أو ممن يعترضون على التجديد، وفي كل الأحوال فأن كل مصداقية المتنافسين معيارها الألتزام بالدستور والقانون والنزاهة قبل اي شيء، وليس الأنتقائية، او التشهير بتجاوزات مالية لا تستحق الذكر فيما أكثر من 67 من عوائدنا من العملة الصعبة يجري تهريبها.