بعد معرفة الملامح الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية العامة في العراق، والتي اعترف بها الجميع بان ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكثر أصواتا والأولى في أغلب محافظات العراق. وان هذا التفوق ليس كما كان يطمح إليه السيد نوري المالكي في تحقيق نسبة عالية جدا من المقاعد تجعله يشكل حكومة أغلبية سياسية دون الرجوع إلى تحالفات وتوافقات وتنازلات كان قد رفضها في أكثر من مناسبة وآخرها في برنامجه الانتخابي الذي أوضح انه لن يشكل حكومة تقوم على المحاصصة والتوافقية وفرض الوزراء من باقي الكتل الأخرى.

هنا سيكون السيد المالكي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإصرار على رأيه وبرنامجه الانتخابي المعلن وإصرار بقية الكتل على عدم التجديد له لولاية ثالثة، وهذا يعني عدم تمكنه من تشكيل حكومة أبدا لعدم تحقق النصاب وهو (165) مقعد في البرلمان وبالتالي ستكون البلاد سائرة إلى مصير مجهول لعدة أشهر وقد تطول إلى أكثر من سنة وعندها سيتم تدخل الأطراف الخارجية - الغربية والاقليمية - لحل المشكلة وسيتم فرض مرشح توافقي كما حدث معه شخصيا حين تم رفض تولي السيد إبراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة السابقة وجاء المالكي بديلا توافقيا.

أما الأمر الآخر فهو تنازل السيد المالكي عن برنامجه الانتخابي من اجل البقاء في السلطة والقبول بالتنازل عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية والعودة إلى المحاصصة والتوافقات الحزبية، الأمر الذي سيفرض عليه مغازلة خصومه السياسيين الذين كان ينعتهم بشتى النعوت ويتهمهم بمختلف التهم، وعليه أن يتنازل كثيرا ويعطي أكثر ويستمر رئيسا لمجلس الوزراء غير المتجانس وتعود لعبة التهم المتبادلة بينه وبين وزرائه المنتمين لتلك الأحزاب التي كانت ناقمة عليه وعلى طريقة إدارته للحكم طيلة ثمان سنوات هجينة وغير منتجة.

في أفضل حالات دولة القانون، وبعد أن يستحوذ على أصوات الكتل الصغيرة جدا عن طريق الهدايا والعطايا والتنازلات كما حصل في تشكيل عدد من مجالس المحافظات والمحافظين، فهو رغم ذلك يحتاج إلى إقناع كتلتين كبيرتين على الأقل لتمرير مشروعه السلطوي والبقاء في هرم الحكومة القادمة.

هذا المنحى ليس سهلا وطريقا معبدا بالورود كما يتصور البعض؛ إذ كيف سيقنع السيد المالكي المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم الذي مل وضجر وطال انتظاره لتحقيق حلمه القديم في حكم العراق وإدارة شؤونه بالطريقة التي يراها - هو - الأنسب والأصلح للوصول بالبلاد إلى بر الأمان والتطور والنجاح على كافة الصعد، خصوصا انه يملك عددا من الشخصيات المرشحة بقوة لاستلام منصب رئاسة الوزراء ومنهم عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وباقر صولاغ.

فهل سيتم إقناع (الحكيم) مرة أخرى بالتنازل عن السلطة؟ وكيف سيكون ذلك الأمر الذي استبعده كثيرا؟

الخصم الآخر هو زعيم كتلة متحدون السيد أسامة النجيفي الذي صرح بعد الانتخابات إن الائتلاف مع المالكي خط احمر! فهل سيتحول هذا الخط إلى أخضر؟ وكيف؟ أتصور إن الأمر صعب جدا بل انه أكثر صعوبة من تلك التي أراها مع المجلس الإسلامي الأعلى، لان الحالة الطائفية مع النجيفي ليست كما هي عند الحكيم، فالتدخلات السعودية والقطرية والتركية تدفع باتجاه عدم التجديد للمالكي. والأمر مشابه إلى حد كبير مع أياد علاوي الذي تم إبعاده من تشكيلة الحكومة السابقة رغم انه كان الفائز وصاحب الكتلة الأكبر والمقاعد الأكثر في الانتخابات السابقة .

أما الخصم البراغماتي الذي يتحول موقفه بمجرد حصوله على المكاسب التي يهدف لها فهو التحالف الكردستاني بجميع مكوناته وتقسيماته وهو أقرب الكتل للتحالف مع المالكي رغم التصريحات الكثيرة والعداء المستمر بين المالكي والسيد البرزاني صاحب التاريخ المعروف بتحوله مع المصالح القومية مهما كانت الطرق والوسائل.

الخصم الأكثر عنادا والأصعب في التفاهم على مسألة التنازل للمالكي وتجديد ولايته الثالثة هو التيار الصدري الذي عانى المرارات من حكومة المالكي، وملئت السجون بأنصاره، وووصل الحال بينهما القمة كسر العظم آلذي لا ينفع معة جبر ولا ضغوطات ولا تنازلات ولا وزراء بحسب بيانات السيد مقتدى الصدر الأخيرة سجل التي نعتت المالكي بالدكتاتور وغيرها، وبالمقابل البيانات والأحاديث والتصريحات الصحفية التي وردت عن المالكي بخصوص السيد الصدر والتي وصلت إلى حد التوهين والتسخيف لكلامه الذي يراه أنصاره انه كلام المرجعية وكلام والده الشهيد الصدر، الأمر الذي دعا التيار الصدري إلى الخروج بتظاهرات مليونية في أغلب محافظات العراق وهي ترفع صورا للمالكي وصدام وتشبهه به وكذلك حرق صور المالكي وضربها بأشياء معينة.

فهل ستكون الضغوط كفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها بين هذين الخصمين المتعاديين؟ وهل ستكون مصلحة البلاد والشيعة والزيارة والمذهب أوراق نلعب بها دولة إقليمية لإقناع التيار بالتحالف مرة ثالثة؟

اعتقد ان الأمور شائكة جدا أمام السيد المالكي لكي يبقى في السلطة، وأتصور ان عملية تشكيل الحكومة ستكون بمثابة المعركة النهائية بين الأطراف المتنازعة عليها، وأشك بأن الكتل الرافضة لتجديد الولاية ستتنازل بسرعة عن متبنياتها وبرامجها التي كانت أولى أولوياتها التغيير الذي نادى به الشعب ونادت به المرجعية الدينية والذي فسر انه تغيير رئيس الحكومة نوري المالكي بشكل خاص.