التغيير معناه عدم البقاء على نفس النهج السابق وتغييره سواء نحو الأحسن أو نحو الأفضل، على الرغم من أن العقل والمنطق يحكم بأن يكون التغيير متجه صوب العمل الأفضل والفكر الأفضل والنهج الأفضل.

بعد التغيير الأول عام 2003 وحتى 2014 كانت الصورة غير مستقرة على نهج واحد لان هناك تغييراً طيباً ايجابياً طفيفاً قد حصل، وتغييراً سلبياً كبيراً واضحاً قلب جميع موازين الحياة العامة في المفاصل المختلفة للمجتمع وجعلها تتجه صوب الفساد والإفساد والدمار والخراب والموت المجاني وعدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة للعمل السياسي والاقتصادي وغيرها وخصوصاً في حقبة حكومتي (المختار) حيث صار الصغير بدل الكبير، والفاسد بدل الصالح، والوضيع بدل الشريف، والفاشل بدل الكفء، فتحول العراق إلى خراب وتراجع في المجالات كافة، لكنه تصدّر في الفساد والأيتام والأرامل والنازحين والمهجرين. كما أن الحالة الطائفية وصلت إلى أقصى مستوياتها بسبب بعض المنافقين في البرلمان العراقي الذي يعتاشون على الفتنة والقتل وعدم استقرار البلد، وكلما بردت نار الطائفية أوقدوا نارها فكانت ثمرتها الفاسدة الأخيرة اقتطاع عدد من محافظات العراق عن طريق عصابات وجدت الأرضية الخصبة لدخولها وتحقيق أهدافها.

بعد التغيير الثاني في آب 2014 وزوال حقبة ( المختارية ) تكونت حكومة عراقية قوية من جميع المكونات والأحزاب سُميت حكومة قادة الكتل لان أغلب الوزارات تسنمها رئيس كتلة أو رئيس حزب، فكانت ثورة تغييرية شاملة نحو إصلاح ما أفسدته ثمان سنوات من التعنت والإستبداد والغرور والعنجهية .

انفتح العراق على محيطه الإقليمي فصارت الزيارات المتبادلة شبه يومية وفُتحت آفاق جديدة للتعاون مع البلدان التي كان طلاب الفتنة يثيرونها بتصريحاتهم الغبية سياسياً وعديمة النظر مستقبلياً، وبدأ العراق يحقق الانتصارات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية بزوال هؤلاء عن الساحة على الرغم من وجود بقية أصوات نشاز تسمي هذا النصر وهذا الانفتاح المهم انبطاحاً وتنازلاً من التحالف الشيعي في محاولة لإثارة الشارع مرة أخرى والعودة إلى مربع حقبة القائد الملهم!

فكما طالبنا رئيس الوزراء حيدر العبادي بمتابعة ملف الفساد ومعاقبة كل من ساهم في دمار العراق، نطالب البرلمان العراقي بتطبيق القوانين الصارمة بحق كل من يحاول إثارة الفتنة مهما كان موقعه ومنصبه سواء كان عضو في البرلمان أو حتى ناب رئيس جمهورية أو وزير.